التعويض عن فقدان الشغل

التعويض عن فقدان الشغل – الفقرة الثانية:
فضلا عن تعويضات الإخطار والفصل والضرر الذي كان سابقا  التعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي. أضافت المادة 59 من مدونة الشغل في الفقرة الأخيرة تعويضا جديدا سمته تعويضا عن فقدان الشغل.

وفي هذا الصدد تم إثارة جدل فقهي حول ما إذا كان التعويض عن فقدان الشغل رابع تعويض بالإضافة إلى التعويض عن الإخطار والفصل والضرر أم أنه تعويض يمنح فقط لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.

إلا أننا نلاحظ في هذا الصدد عدم انسجام بعض المقتضيات وخاصة في الفقرة الأخيرة من المادة 53 من مدونة الشغل في مجال تطبيق التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية وتكنولوجية وهيكلية بينها وبين مثيلتها أيضا الفقرة الأخيرة من المادة 59 التي جاءت عامة توحي بأن ذلك التعويض يجب في كل الحالات.

ولإزالة كل تعارض بين المادتين يجب إعادة النظر في صياغتهما. وبعض الفقه يرى لو أن المشرع ألغى الفقرة الأخيرة من المادة 59 حيث تصبح نية المشرع واضحة لا لبس فيها وحتى لا يعوض الأجير في بعض الحالات عن الضرر الذي أصابه مرتين.

كذلك يمكن أن نضيف إلى ما سبق أن كلا المادتين السابقتين لم تحدد كيفية احتسابه ولا طريقة التعامل معه، وربما يكون تحديده، عن طريق المرسوم بين الجهة التي سوف تؤدي هذا التعويض ومسطرته وطريقة أدائه ولكي تتضح مقتضياته وأهدافه والحالات المطبقة عليه.

خاتمة:
هكذا فموضوع الإنهاء هو الأكثر عرضا على المحاكم المغربية بكل درجاتها والأكثر تأثيرا على الوضعية المعيشية للأجير رغم أن هذا الإنهاء قليل من الناحية العملية من جهة الأجير .حتى أصبح يطلق على الغرفة الاجتماعية بغرفة نزاعات إنهاء عقد الشغل.

ويبقى ارتكاب الخطأ الجسيم أهم أسباب إنهاء عقد الشغل بنوعيه سواء محدد المدة أو غير محدد المدة.

التعويض عن فقدان الشغلوختاما يستحضرنا في هذه الخاتمة التسمية التي أطلقها الأستاذ محمد سعيد بناني “أن هذا القانون سمي بقانون الضدين مصالحهما متباعدة وغير متكافئة تحتاج إلى سهمين معنويين وهما وجود نصوص قانونية فنية، ومن يطبق هذه النصوص على الوجه الأمثل بخطوات جريئة عن طريق توحيد الاجتهاد القضائي وخلق عقل قضائي موحد قادر على استنباط التأويل الصحيح قادر على مواجهة العولمة الاقتصادية والأخذ بمبدأ التقدمية في ميدان الشغل خاصة وأن المدونة خرجت من المبدأ الكلاسيكي وانتقلت إلى توجه  جديد هو نهج لفلسفة حل نزاعات الشغل.

الفهرس
مقدمة:
المبحث الأول: الأسس العامة لإنهاء عقد الشغل وأسبابه.
المطلب الأول:الأسس العامة لإنهاء عقد الشغل.
الفقرة الأولى: مفهوم إنهاء عقد الشغل.
الفقرة الثانية: نظرية إنهاء عقد الشغل في التشريعات الحديثة.
القانون الفرنسي:
القانون المغربي.
المطلب الثاني: أسباب إنهاء عقد الشغل.
الفقرة الأولى: الأسباب العامة لإنهاء عقد الشغل.
أ)- الخطأ الجسيم
ب)- العجز عن العمل والمرض الطويل.
ج)- البطلان والإبطال.
د)- استحالة التنفيذ
و)- الاتفاق الطرفين.
الفقرة الثانية: الأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل.
الأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل المحدد المدة.
الأسباب الخاصة بإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة.
الاستقالة كسبب من أسباب إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة من طرف الأجير.
ثانيا: الفصل كسبب من إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة من طرف المؤاجر.
المبحث الثاني: آثار إنهاء عقد الشغل.
المطلب الأول: إنهاء عقد الشغل بين المساطر والإثبات..
الفقرة الأولى: مسطرتا الصلح التمهيدي والخيار القضائي.
مسطرة الصلح التمهيدي..
المسطرة القضائية.
الفقرة الثانية: إثبات مبررات إنهاء عقد الشغل.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن إنهاء عقد الشغل.
الفقرة الأولى: التعويض عن الإخطار والفصل والضرر.
أ)- التعويض عن أجل الإخطار.
ب)- التعويض عن الفصل.
ج)- التعويض عن الضرر.
الفقرة الثانية: التعويض عن فقدان الشغل.
خاتمة:
إنهاء عقد الشغل



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *