مفتشية الشغل Inspection du travail

Inspection du travail مفتشية الشغل
“… مفتشية الشغل من خلال كونها مؤسسة اجتماعية تعمل على تطبيق قانون الشغل، وتسهر على استقرار العلاقات الشغلية، وتساهم في تحضير الاتفاقيات الجماعية. وذلك علاوة على كونها – أي مفتشية الشغل- تمكن الوزارة الوصية على قطاع الشغل من الوقوف على وضعية سوق الشغل  …”

مفتشية الشغل

مفتشية الشغل


مقدمة:
تعتبر أهمية القانون الاجتماعي، والتي تظهر من خلال وظيفته سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي من جهة([1])، وآثاره على السلم الاجتماعي داخل الدولة من جهة ثانية، أهم ما دفع التشريعات المقارنة، ومعها التشريع المغربي إلى عدم تخويل أمر تطبيق القانون الاجتماعي للمحاكم فقط، بل عملت – أي التشريعات- على خلق هيئات إدارية كلفتها بالعمل على فرض احترام تطبيق القانون المذكور داخل المؤسسات الخاضعة له([2]).

ولما كانت مهمة رقابة تطبيق القانون الاجتماعي وفرض احترامه تفترض توافر الحياد والاستقلال في القائم بها، فقد أوكلها المشرع لمفتشية الشغل؛ هذه الأخيرة التي تعتبر من أهم الأقسام التي تتكون منها مديرية الشغل التابعة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية([3])، ويمثل الوزارة على مستوى العمالة أو الولاية أو الإقليم مندوب يسهر على مراقبة أنشطة الوزارة في ميادين تفتيش الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويعمل تحت سلطة المندوب مجموعة من مفتشي ومراقبي الشغل([4]).

وإذا كان المشرع المغربي وعلى غرار نظيره الفرنسي([5])، قد خول المفتش الشغل

سلطات مهمة ووسائل وإمكانيات([6]) حتى يتسنى له القيام بوظيفته في رقابة مدى تطبيق المؤسسات، الخاضعة لرقابته، لقواعد قانون الشغل. فإنه بالمقابل من ذلك قد أثقل كاهله بمجموعة من المهام التي يمكن القول بأنها لا تخرج عن كونها إما رقابية أو ذات طبيعة إدارية أو تؤدي وظيفة تصالحية تحكيمية([7]).

هذا، وإن جهاز تفتيش الشغل يكتسي أهمية بالغة، إن كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي؛ فعلى المستوى الأول تظهر أهمية مفتشية الشغل من خلال كونها مؤسسة اجتماعية تعمل على تطبيق قانون الشغل، وتسهر على استقرار العلاقات الشغلية، وتساهم في تحضير الاتفاقيات الجماعية. وذلك علاوة على كونها – أي مفتشية الشغل- تمكن الوزارة الوصية على قطاع الشغل من الوقوف على وضعية سوق الشغل حتى يتنسى لها القيام بما هو لازم في ميدان العمل والتكوين المهني([8]).

أما على المستوى الدولي، فتظهر أهمية جهاز تفتيش الشغل إذا علمنا أن منظمة العمل الدولية تعلق آمالا كبيرة على الجهاز المذكور من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأجراء وتحسين ظروف العمل([9]).

ومما لاشك فيه أن رجوعنا إلى أصول جهاز التفتيش سيكشف لنا أكثر عن أهميته داخل مجتمع الشغل.

فالملاحظ أن جهاز تفتيش الشغل ضارب في القدم، إذ كان مفتش الشغل في فرنسا يقوم بدور المراقب لجودة الإنتاج ومدى مطابقة هذا الأخير للمعايير التي تضعها وتحددها السلطة العامة. إلا أنه ومع التطور الصناعي الذي عرفه القرن التاسع عشر أصبحت وظيفة مفتش الشغل تتمثل في حماية العامل المنتج بعد أن كانت هي حماية المستهلك([10]).

وهكذا، وبعد أن اتضح أن هناك خرقا لقانون 1841 المتعلق بتشغيل الأطفال في مختلف المؤسسات الصناعية، سيتم إحداث جهاز للتفتيش سنة 1874 أنيطت به مهمة مراقبة القانون المذكور. ومع مرور الوقت سيتم توسيع نطاق رقابة هذا الجهاز إلى مختلف المجالات التي بحكمها قانون الشغل بفرنسا([11]).

وإذا كان المغرب لم يعرف جهاز التفتيش في مرحلة ما قبل الحماية على اعتبار أن تنظيم الشغل داخل طوائف الصناعة التقليدية كان يقوم به المحتسب، فإنه ومع الحماية الفرنسية برزت مجموعة من النصوص التي تشير إلى تفتيش الشغل([12])، حيث صدر ظهير1 مارس 1941، ومنذ ذلك الحين إلى الوقت الراهن مر جهاز التفتيش بالمغرب بمجموعة تطورات تمخض عنها بالخصوص لم شتات النصوص القانونية المنظمة للجهاز المذكور وتحديد اختصاصات القائمين عليه([13]).

وإذا كان قد تبين لنا من خلال ما تقدم أن هناك نقطة التقاء بين كل من جهاز تفتيش الشغل والقضاء الاجتماعي، ألا وهي العمل على احترام وتطبيق قواعد القانون الاجتماعي، وهو ما يفترض معه وجود علاقة بين الجهازين المذكورين. فإن وجود هذه العلاقة الأخيرة يجعلنا أمام مجموعة تساؤلات من قبيل، هل أفلح المشرع المغربي في تحديد مركز كل من جهاز التفتيش والقضاء في إطار العلاقة القائمة بينهما؟ وما هي طبيعة هذه العلاقة الأخيرة؟ أهي علاقة تعاون أم أن هناك تنافر وعدم تنسيق بينهما؟

ولما كان موضوعنا يتناول بالبحث نقطة جزئية متمثلة في العلاقة القائمة بين جهاز تفتيش الشغل وجهاز القضاء، فإننا لن نتناول اختصاصات كل من الجهازين ولا مهامها إلا بالقدر الذي يوضح لنا طبيعة هذه العلاقة موضوع العرض. هذه الأخيرة يمكن القول بأن أرضية تفعيلها تتجسد أساسا في الصلح الذي يبرم بمحضر مفتش الشغل من جهة، والمحاضر التي يحررها هذا الأخير بمناسبة وقوفه على مخالفة ما لقواعد قانون الشغل من جهة أخرى.

وقد كان من الممكن تناول الموضوع من خلال عدة تصاميم من قبيل التطرق في نقطة أولى لاختصاصات وسلطات جهاز التفتيش تم الحديث بعد ذلك عن العلاقة بين جهاز التفتيش والقضاء الاجتماعي في نقطة ثانية. إلا أن هذا التصميم وغيره لن يفي بالإشكالية التي تم طرحها لذلك سنحاول ملامسة مختلف جوانب هذا الموضوع من خلال نقطتين، وذلك على الشكل التالي:
أولا: علاقة التشارك والتكامل بين مفتشية الشغل والقضاء الاجتماعي.
ثانيا: ضرورة النهوض بمفتشية الشغل

 

مفتشية الشغل Inspection du travail

_______________________________
[1] للتوسع حول وظائف القانون الاجتماعي على المستويات المذكورة راجع بالخصوص :
–  محمد الكشبور- نظام تفتيش الشغل الواقع الحالي وآفاق المستقبل – الطبعة الأولى 1997- ص 8 وما بعدها.
[2] تتمثل المؤسسات الخاضعة لرقابة مفتش الشغل في جميع المؤسسات التي يطبق فيها القانون الاجتماعي سواء كان المشغل شخص طبيعي أو شخص معنوي، ويستوي في ذلك أن تكون المؤسسة صناعية او تجارية او حرفية، خاضعة للقانون العام أو للقانون الخاص.وبذلك فإن المؤسسات غير الخاضعة لرقابة مفتش الشغل هي المؤسسات العمومية، والخدمة المنزلية والأعمال المؤقتة أو العرضية.
– عبد الكريم غالي – في القانون الاجتماعي المغربي –منشورات دار القلم- الرباط- الطبعة الثالثة 2005- ص 97.
[3] عبد اللطيف خالفي – الوسيط في مدونة الشغل- الجزء الأول: علاقات الشغل الفردية المطبعة والوراقة الوطنية- الطبعة الأولى 2004- ص 132.
[4] مع الإشارة إلى أن مفتشي الشغل يمكن أن يكونوا في حالات خاصة تابعين إلى وزارة أخرى غير وزارة التشغيل كما في حالة تفتيش الشغل داخل المناجم أو على ظهر السفن( المادة 530 من مدونة الشغل) وهؤلاء المفتشين أطلق عليهم أستاذنا عبد الكريم غالي هيئة تفتيش التفنية وذلك في مقابل هيئة التفتيش الاعتيادية.
[5]jean pelissier, Alin supiot, Antoine Jemmand-  droit du travail – dalloz- 20 éme édition- 2000- p 874.
[6] وتتجسد هذه الإمكانيات أساس في الزيارات المخول لمفتشي الشغل القيام بها والتي عددت الوزارة العدد اللازم القيام به من طرف المفتش منها شهريا. إضافة إلى إمكانية توجيه المفتش لأسئلة لكل من المشغل والإجراء وكذا القيام بكافة التحريات والأبحاث التي تمكنه من التأكد من مدى احترام المشغل لقانون الشغل. كما أن هذا الزيارات قد تتوج في حالة الوقوف على مخالفة ما من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل بتحرير تقرير أو محضر من طرف هذا الأخير.
– محمد الدكي- تأملات في نظام تفتيش الشغل مجلة القصر- العدد 6 – السنة 2003-  ص113.
[7] التوسع فيما يتعلق بمهام مفتشي الشغل الرقابية والإدارية والتصالحية و التحكيمية راجع بالخصوص:
– عبد الكريم غالي – في القانون الاجتماعي المغربي- م.س –ص 95 وما بعدها.
– عبد اللطيف خالفي – الوسيط في مدونة الشغل – م.س –ص 134وما بعدها.
– الحاج الكوري – القانون الاجتماعي المغربي – الطبعة الثانية 2001 – ص86 وما بعدها.
– محمد الكشبور – نظام تفتيش الشغل – م .س- ص35 وما بعدها.
– موسي عبود- دروس في القانون الاجتماعي –المركز الثقافي العربي- الطبعة الثانية 1994 ص 37 وما بعدها
– يوسف زروق – تفتيش الشغل بالمغرب بين مهمة المراقبة ودور المصالحة – بحث لنيل دبلوم السلك العالي – موسم 1994-1995 – المدرسة الوطنية للإدارة – الرباط – ص 150 وما بعدها.
وبخصوص مهام مفتشي الشغل في القانون الفرنسي راجع:
– veronique Roy –Droit du travail – dound paris 2004-  p 6 et suivantes.
[8] وقد عرف موضوع تفتيش الشغل اهتماما كبيرا، خصوصا مع بداية الثمانيات، وهو اهتمام متعدد الأبعاد والجهات، فهناك النقابات التي تطالب بتوفير وسائل فعالة لضمان احترام قانون الشغل، وهناك اهتمام الفقه القانوني بالموضوع وذلك علاوة على اهتمام موظفي جهاز التفتيش أنفسهم.
– عبد العزيز العتيقي- قانون الشغل المغربي دراسات وأبحاث – مطبعة دار النشر المغربية- الدار البيضاء 1997 ص 179.
[9] الحاج الكوري- القانون الاجتماعي المغربي –م.س – ص 80 وما بعدها.
[10] الحاج الكوري- القانون الاجتماعي المغربي –م.س- ص 89 وما بعدها.
[11] محمد الكشبور – نظام تفتيش الشغل – م. س- ص-12.
[12] – عبد الكريم غالي: في القانون الاجتماعي – م.س ص 92.
[13] –  محمد الكشبور – نظام تفتيش الشغل م.س ص 13 وما بعدها.



   15 Comments


  1. جمعية النور لأساتدة وأعوان قطاع التعليم الخصوصي
      8 February, 2012

    ان الأطر و الأعوان في قطاع التعليم الخصوصي بمدينة الفقيه بن صالح يعانون من العمل داخل هذا المجال الحيوي الذي يصهر على تربية أبناء الشعب وأجيال هذا الوطن ’فهذه الأطر لا هي محسوبة على وزارة التربية الوطنية بالرغم من العمل تحت أجندتها’ والتي تخلى عنها النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الفقيه بن صالح بإجابته لهذه الأطر لما دهبت إليه بالملف المطلبي ’ فقال إنه لا تربطه مع قطاع التعليم الخصوصي سوى المدكرات الوزارية .

    كما أن هذه الشريحة من العمال وجدت نفسها غير محسوبة كذلك على وزارة التشغيل حينما وضعت مشاكلها على طاولة مفتش الشغل بمدينة الفقيه بن صالح والمتمثلة في~

    -أن هذه الأطر لا تصرف لها أجوركل من شهري يوليوز وغشت من كل سنة ’

    – صرف أجرة العطلة السنوية ’

    -التصريح بالصندوق الوطني الإجتماعي ب26يوم من أ يام العملوالتغطية الصحية ’

    -التأمين الإجباري عن حوادت الشغل

    فما كان جواب مفتش الشغل (السي شامط) بأن العطلة السنوية لاتعملون فيها ذاخل هذه المؤسسات التعليميةالخصوصية لا يمكنكم الإستفادة منها.هل هذا هو جواب من يصهر على تطبيق مدونة الشغل .

    كما كان جوابه كدلك عن الضمان الإجتماعي إنكم لا تعملون داخل هذه المؤسسات سوى 4 ساعات يوميا واستثنىمساء الأربعاء ويومي السبت و الأحد ’علما أن السائقين يعملون من الساعة 6والنصف صباحا إلى 7 مساءا.

    مفتش الشغل سأل احد العمال عن عن أجرته فأجابه 1500درهم فرد عليه مفتش الشغل إنك تجاوزت الحد الادنى للأجور.علاوة على ذلك أنه كان يريد أن يطردنا من مكتبه.

    إن أطر و أعوان قطاع التعليم الخصوصي بمدينة الفقيه بن صالح لا تجد من ينصفها ’ فهي مقهورة من طرف أرباب الشغل للتعليم الخصوصي بإقليم الفقيه بن صالح اتجاه واجبات مدونة الشغل والقانون الإلزامي الأساسي للتعليم الخصوصي. وبعدم صرفها لأجور شهري يوليوز وغشت والضمان الإجتماعيةوالإستفادة من أدنى الأجور في ضل غلاء المعيشة ’ وكدلك هذه الأطر مهمشة ومهضومة الحقوق من طرف وزارة التشغيل التي لا تصهر على تطبيق مدونة الشغل بمدينة الفقيه بن صالح’بل مساعدة أرباب المؤسسات الخصوصية على عدم الإلتزام بالقوانين.

    كما أن هده الأطر منسية و مهملة من طرف وزارة التربية الوطنية المغربيةالتي تمنح العطل وتترك هذه الأطر مفصولة عن عملها بإقليم الفقيه ابن صالح طوال مدة العطلة. فهل هذه الأطر بإقليم الفقيه بن صالح ليست مغربية مثل الأطر بالمدن المغربية الأخرى وأي حكومة من العالم ستنصفنا بهذه الطالب البسيطة والغير مكلفة بهدا المكان المغربي؟

  2. mostafa
      15 March, 2013

    إن عدد كبير من الشركات الآمن الخاص بمدينة صفرو مازالت تستغل بعض ا لآ
    شخاص الدين يعملون معها في حرمانهم من الضمان الإجتماعي والحد الآدنى للآجر
    في غياب آي مراقبة من الجهات الخاصة وكما تقوم بتشغيل المتقاعدين الدين آصبحو يستغلون هده الخدمة التي تزيدهم آجرة شهريه على آجرة التقاعد بينما الكثير من الآشخاص بالمدينة يعانون البطالة نريد الآن المشؤلين آن يعيدو النضر في هده الشركات التي تعمل في غياب آي مراقبة

  3. hassan afoulous
      29 March, 2013

    اخي العزيز شكايتي اليك: ارجو منكم اطلاع على احداء الشريكة في بوسكورة بالدارالبيضاء إن عدد كبير من الشركات الآمن الخاص بمدينة بوسكورة بيما فيهم fadiaplastique حتى الماء لن يتوفر فيها مازالت تستغل بعض ا لآ
    شخاص الدين يعملون معها في حرمانهم من الضمان الإجتماعي والحد الآدنى للآجر
    في غياب آي مراقبة من الجهات الخاصة وكما تقوم بتشغيل المتقاعدين الدين آصبحو يستغلون هده الخدمة التي تزيدهم آجرة شهريه على آجرة التقاعد بينما الكثير من الآشخاص بالمدينة يعانون البطالة نريد الآن المشؤلين آن يعيدو النضر في هده الشركات التي تعمل في غياب آي مراقبة

  4. chakir
      29 April, 2013

    bonjour,
    s’il vous plait j’au besoin d’une reponse à propos d’une question. je travaille dans un centre d’appel qui normalement bien certifé. nous avons deux jours repos par semaine dans les cas normaux et chaque semaine. cette semaine y a le 1er mai jour ferier. on a bien mis le meme jr repos et ferier. l annee derniere on nous a donne nos deux jours de semaine normals plus le jour ferier.
    s’il vous plait j’aurai aimé bien savoir est ce que nous avons droit au jour ferier 1er mai plus les jours normaus de repos de la semaine ou bien le contraire. merci de m’envoyer la reponse sur mon adresse mùail noté.
    cordialement

  5. jamal ennatij
      25 May, 2013

    salam cv ana andi wa7ad lmochkil m3a wa7d charika fi jorf sfar l”id lwatani 1 mai makalsatoch lina omadairach tarifa kantma t3awnoni

  6. houcine
      21 June, 2013

    slt ana 3andi mchkil flkhadma m3a lpatroune kychak fya wach kansra9 wana makandir walo hadi 3ans wana khdam wmlit wbghi nakhraj wach imkan lya ntlb bt3wid ana khdam f9ahwa wma3nid la CNSS wma3mri khdiy conji wkankhdam 12 sa3a plz jawbouni

  7. sara
      6 September, 2013

    Bonjour,
    Je suis une femme âgée de 31 ans, J’ai un problème avec mon patron, il veut que je démissionne car il n’y a pas beaucoup de travail ces dernier temps et que le directeur que je travail avec lui est retraité depuis 2 ans. Je travail dans cette société presque 5 ans avec un contrat CDI et j’ai un crédit. Je n’ai pas trouvé un travail.
    Merci de bien vouloir m’aider car je ne sais pas quoi faire.

  8. anwar
      22 April, 2014

    سلام انا انور اعمل لدا شركة سونيك بحي سيدي معروف بالبيضاء بينما يعاني كل العمال بهده الشركة لفقدانهم لكل الحقوق رغم ان هده الشركة عملاقة ولها فرع عدة ونفتقد الى لجن مراقبة ونحن في انتضار رجوابكم وشكرا.

  9. خالد زريوح
      27 September, 2014

    بسم الله الرحمن الرحيم

    من مستخدمي مؤسسات الرعاية الإجتماعية

    إلى السيدالمحترم:ميلود الشعبي

    الموضوع : شكاية من أجل رفع الضرر على المستخدمين
    وتسوية وضعيتهم المادية والمعنوية

    سيدي ميلود الشعبي المحترم

    سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والعز والتمكين
    وبعد،
    يؤسفنا السيد ميلود الشعبي المحترم أن نتوجه إلى سيادتكم لنرفع إليكم شكوانا بعد أن ضاقت بنا السبل حيث أرغمنا على تقبل واقع شاد بسبب قصر ذات اليد والحاجة المادية وإعالتنا لأسرتتألف من أربع أفراد أو خمس ساهم فيه المسؤول “أحمد منكيط” بتغاضيه عن أوضاعنا المادية والمعنوية و بسطه لسلطة القمع والوعيد والتهديد بالطرد أو التنقل التعسفي وتستره على وضع غير قانوني من قبيل اشتغالنا لمدة أربع وعشرين ساعة وعدم التعويض في الساعات الإضافية واستعماله عقوبات الإنذار دون استفسار أصحابها وغيرها…
    وإليكم سيدي ميلود الشعبي مختصرالشكاية :
    بعدما بلغ بنا الإهمال والتهميش مبلغه من طرف المسؤول أحمد منكيط المتقنع بزي التقوى والورع(فقيه) وتعرضنا للإهانة وعدم الإعتبار باستمرار من طرفه مستغلا ضعفنا وطيبوبتنا وقصر ذات اليد وربما هذا سبب من الأسباب التي كانت وراء إصابة أكثر من نصف العاملين بالميدان بأمراض مختلفة وعلى رأسها داء السكري، لذلك قررنا أن نخرج من دائرة الصمت والخوف من المستقبل الذي صنعه فينا المسؤول وعزمنا على مراسلة سيادتكم لما نسمعه عنكم من تفاينكم في خدمة الإنسان واهتمامكم بقضاياه حتى نحيطكم علما ونبسط بين أيديكم الواقع المزري الذي يتخبط فيه المستخدمون والذي يمكن تقسيمه إلى مشكلين رئيسيين: مادي ومعنوي.
    • ماديا:
    – أجرة المستخدمين لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور(1200.00درهم)
    – التعويض عن الأقدمية إد أن هناك من المستخدمين من يشتغل بالمؤسسة زهاء 30سنة
    – عدم التعويض في الساعات الإضافية والإشتغال أكثر من 12ساعة في اليوم
    – مزاولة مهمتين بأجرة واحدة
    – عدم توصل المستخدمين بأجورهم الشهرية الهزيلة في وقتها إذ غالبا ما تتجاوز عشرة أيام من الشهر الموالي كما هو الشأن بالنسبة للتعويض عن التنقل .
    – النقص في اليد العاملة حارس بكل مؤسسة بعد أن كان بها حارسين فيما مضى ،ويتكرر نفس المشكل بالنسبة للمطبخ والنظافة.

    – عدم استفادتنا من زيادة %5 التي أقرتها الحكومة بالنسبة للقطاع الخاص.
    – إن زيادة10% التي كنا قد استفدنا منها سابقا(بضع سنوات) تأخرت خمس أشهر عن موعدها ولم نعوض في مدة التأخير.

    • معنويا:
    – تعامل السيد المسؤول مع المستخدمين بنوع من السخرية والقمع والكلام الخادش للكرامة الشيء الذي يتعارض مع أهداف الميدان الإجتماعي والتربوي.
    – التلويح بالطرد في الإجتماعات والندوات مما ينعكس على مردودية المستخدمين.
    – احتكاره ومنعه للمستخدمين من التصرف بحرية في البرامج اليومية.
    – الإنفراد باتخداذ قرارات سلبية دون مراعاة لأبعادها ولا لحالات المستخدمين النفسية.
    – يعمم عقوبة شخص ارتكب خطأ على كل العاملين في الميدان.
    – إهماله للجانب الثقافي والرياضي بحيث لا يعطي أهمية للطلبات ولكم في خزانات مؤسسات الرعاية الإجتماعية خير دليل.
    – فرض المداومة الصيفية على كل العاملين في الميدان بما فيهم النساء بسسب تواجد حارس واحد في كل مؤسسة علما أن بعض المؤسسات تتمركز بعيدا كل البعد عن التجمعات السكنية.
    هذا فقط فيض من غيض ،فهناك الكثير من المشاكل والعراقيل لا سيع الكلام لذكرها كما أن كل ماسطر في هذا المقال صحيح،وللتأكد يكفيكم عقد لقاء مع المستخدمين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية .

    وفي الختام فإننا نعلق أكبر الآمال على الله ثم على شخصكم الكريم لتفهم وضعيتنا،والنظر في شكايتنا هاته بعين العطف والرحمة،والعمل على إيجاد حل إنساني.جزاكم الله خيرا.
    وفي انتظار تدخلكم الإيجابي،تقبلو سيدي ميلود الشعبي فائق التقدير والإحترام والسلام عليكم ورحمة الله.

    الإمضاء:

    المتضررون

  10. خالد زريوح
      27 September, 2014

    السلام عليكم ورحمة الله
    المرجو إيفاد مفتشي شغل لمؤسسات الرعايةالإجتماعية التابعة لمؤسسة ميلود الشعبي
    للقيام بدورة تفتيشية،فخلف جدران تلك المؤسسات يزاول المستخدمون أعمالهم في ظروف لا تمت للقانون ولا للإنسانية بصلة:-أجور ضعيفة لا تصل للحد الأدنى للأجور(1500درهم
    الإشتغال أكثر من الساعات القانونية 12 ساعة دون تعويض
    عدم التعويض عن الأقدمية
    عدم استفادة المأجورين من زيادة خمسة في المئة قلة الأطر بهذه المؤسسات،فالمستخدم الواحد يزاول أكثر من مهمة
    يعاني المستخدمون من ضغوطات متكررة من طرف المسؤول بإقليم الصويرة الذي يتعامل بسلطة القمع والوعيد بالطرد أو التنقل مع المستخدمين
    يوجه إندارات كتابية للمستخدمين دون استفسارهم

    والكلام كثير عن الخروقات والتجاوزات لا يسع الحديث ولا الوقت لشرحها وتفصيلها

  11. Amal chabi
      4 June, 2015

    السلام عليكم انا اشتغل في مؤسسة خاصة لتعليم الخصوصي و لا اريد ان اشتغل معه السنة المقبلة ولا اريد إمضاء العقد و أخاف في حالة أخباره ان لا يعطيني راتبي الشهري لشهر 6 و في حالة إمضاء على العقد أخاف ان لا يقبل استقالتي فهل لديه الحق ؟؟

  12. BEN BOUKOUS FATIMA
      10 September, 2015

    السلام عليكم
    انا اعمل في مدرسة خصوصية٠و مع بداية هذا الموسم2015-2016 تفاجئنا باستبعادنا انا و زميلتي
    مع العلم اننا عملنا معهم لمدة ٤ سنوات.فما العمل في هذه الحالة؟

  13. Hassan lmaachi
      9 July, 2016

    السلام عليك ورحمة الله
    اقدم شكايتي من اجل النعويض
    انا اعمل في شركة مند 7سنوات بمدينة تمارة عملت فيها بكل جهدي فادا تفاجأت بطردي انا لااجد عمل لدلك اطلب من سيادتكم الرد بجواب

  14. mohamed
      29 November, 2016

    السلام عليك ورحمة الله
    اقدم شكايتي من اجل النعويض
    انا اعمل في شركة مند 4سنوات بمدينة تاوى والحسيمة عملت فيها بكل جهدي فادا تفاجأت بطردي انا لااجد عمل لدلك اطلب من سيادتكم الرد بجوب

  15. mohamed
      29 November, 2016

    Slt
    3andi moukil flkhama 4sanawat w ana khadam fwahd charika mnin salaw makhalsounich fchhar diali galoulia hta tsini bli makatsal walou 3ad nkhalsouk wsir finma bghiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *