إتخاذ قرار الاندماج

إتخاذ قرار الاندماج – المطلب الثاني:

لا يكفي إعداد مشروع الاندماج لتحقيق عملية الاندماج، وإنما لا بد من اتخاذ قرار بالاندماج من أجل التحقيق النهائي للعمليات والذي يتطلب موافقة جمعيات العامة غير العادية أو الجمعيات المكلفة بتعديل الأنظمة الأساسية.

حيث تنص المادة 231 من القانون 95/17 على أنه يتخذ القرار بالاندماج الجمعيات العامة الغير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية.
كما أشارت المادة 223 من فقرتها الثانية على أن القرار إنجاز عملية الاندماج يجب أن يتخذ من لدن كل شركة يعنيها الأمر وفقا للشروط المتطلبة لتغيير النظام الأساسي لكل شركة ويعتبر هذا المقتضى ساريا كيفما كان نوع الشركة.

ومادام قرار الاندماج يتخذ طبقا للشروط المتطلبة للتغيير الأنظمة الأساسية لكل شركة فإنه مثلا في شركة المساهمة لا تكون مداولات الجمعية العامة الغير العادية الصحيحة إلا إذا أن المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت، وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم في الحالات عدم اكتمال هذا النصاب يمكن تميد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد المادة 110 من قانون 95/17 وتبث الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
وإذا من شأن عملية الاندماج الزيادة في أعباء الشركاء أو المساهمين فإن القرار الباث في الاندماج يجب أن يتخذ بالإجماع.

غير أن موافقة الشركاء تعتبر غير كافية عندما يضم رأسمال الشركة أسهم ذات أنواع مختلفة أو شهادات استثمار أو سندات القرض ففي مثل هذه الحالة يخضع مشروع الاندماج لموافقة الجمعيات الخاصة لحاملي هذه السندات، وذلك لما يرتبه الاندماج من مساس بحقوق ومزايا هذه الفئة وهذا ما أشار إليه المشرع في المادة 231 من ق 95/17 بقوله: “يخضع الاندماج عند الاقتضاء في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات المساهمين الخاصة”.
ولا تكون مداولات الجمعيات الخاصة صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل الربع الأسهم المالكة لحق التصويت، أما في الدعوة الثانية لانعقادها فلا يفرض بلوغ أي نصاب وثبت بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.

هذا ويثار التساؤل عن موعد انعقاد جمعية المساهمين الخاصة هل يحدد موعد انعقادها قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة أم بعده؟
يذهب بعض الفقه إلا أنه يلزم انعقاد جمعية المساهمين الخاصة واتخاذ قرار بسشأن مشروع الاندماج سواء بالموافقة أو الرفض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تدعى للنظر في قرار الاندماج، ذلك أن في حالة عدم موافقة جمعية المساهمين الخاصة على مشروع الإنماء فإنه لا سبيل لإتمامه، وعلى النقيض من ذلك يرى البعض الآخر أن انعقاد جمعية المساهمين الخاصة يجب أن يكون تاليا لصدور قرار الجمعية العامة غ ع، بينما يذهب جانب آخر من الفقه إلا أن الجمعيات الخاصة تدعى في نفس التاريخ الذي تدعى فيه الجمعية العامة غ ع لاتخاذ قرارها بشأن الاندماج.

وبمجرد موافقة الجمعية ع غ ع على مشروع الاندماج تصبح لهذا الأخير قوة ملزمة ويصبح يسمى (عقد الاندماج) ويترتب إذ ذاك وجوب تعديل الأنظمة الأساسية لكافة الشركات الأطراف في عملية الاندماج حيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها المعنوية في حين يزيد رأسمال الشركة الدامجة ونظرا لهذه التغييرات الطارئة على الشركات كان الشهر أمرا ضروريا وهاما، ولذلك ألزم المشروع بضرورة إشهار عقد الاندماج بإتباع إجراءين هما الإعلان في الصحف ثم الإيداع في المحكمة وتعديل بيانات السجل التجاري، وتختلف إجراءات النشر بين الشركة الدامجة والشركة المندمجة، فبالنسبة للشركة المندمجة فإنه يترتب على عملية الاندماج حل الشركة دون تصفيتها مما يعني ضرورة إتباعها لإجراءات الشهر الخاصة بحل الشركات ويتعلق الأمر بما يلي:

E نشر كل العقود والمداولات أو القرارات المتبعة لحل الشركة داخل أجل 30 يوما في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

E إيداع كل العقود والمداولات أو القرارات بكتابة ضبط المحكمة التجارية التابع لها المقر الاجتماعي للشركة المندمجة.

وإذا كانت من الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها والمدرجة في السوق المالية فإنه زيادة على الإجراءات السابق ذكرها فإنها تبلغ مجلس القيم المنقولة بكل الوثائق والمعلومات بواقعة الاندماج وبتاريخ نشرها واسم جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها النشر، حتى يتم التشطيب عليها من جدول الأسعار.
أما بالنسبة للشركة الدامجة فإن إجراءات الشهر تتمثل في:
-نشر قرار الاندماج في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
إندماج الشركات التجارية



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *