“… إن العمارة هي الملاذ الذي يجد فيه الإنسان، روحا وجسدا، المأوى والملجأ. هذه العبارات البسيطة في عددها والعميقة في معناها تعكس حقيقة أنه في كل حضارة عريقة ومتميزة، تشكل العمارة التعبير الطبيعي والتجسيد المادي للمعتقدات الدينية والروحية المميزة لتلك الحضارة ولفظة العمارة هاته تحيلنا على لفظة أخرى من نفس أسرتها هي العمران … ”
جامعة محمد الأول – وجدة
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الإجتماعية

وحدة التكوين والبحث
الإدارة العامة

أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق

التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب
التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب
تحت إشراف:
د. عبد الله حارسي

إعداد الطالب: أحمد مالكي

لجنة المناقشة :
د. عبد الله حارسي : أستاذ التعلـيم العالي بكـليـة الحقوق بـفـاس ………….. رئيسـا
د. عبد الله الإدريسي : أستـاذ التعليم العـالي بكلية الحقوق بوجــدة …………… عضوا
د.محمد فقيهي : أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية الحقوق بفاس ………….. عضوا
د.حميد الربيعي : أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية الحقوق بوجدة ………….. عضوا

السنة الجامعية:

2007- 2008

المراجع بالعربية والفرنسية

باللغة العربية:

الكتب:
1. إبراهيم محمد: رقابة القاضي الإداري في دعوة الإلغاء. مطابع جريدة السفير، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1963.
2. أبو زهرة محمد: محاضرات في الوقف. دار الفكر العربي : القاهرة، 1972؛
3. البكريوي عبد الرحمان: التعمير بين المركزية واللامركزية ” الشركة المغربية للطباعة والنشر، الرباط، 1993.
4. الشويكي (م): الدار البيضاء: مقاربة سوسيو مجالية، مطبعة فجر السعادة، الصفحة الأولى، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن II عين الشق، الدار البيضاء، 1996 ص 29 وما بعدها.
5. بن عبد العزيز بنعبد الله محمد: الوقف في الفكر الإسلامي. الجزء الثاني، مطبعة فضالة، المحمدية، 1996.
6. بن عبد العزيز بنعبد الله محمد: الوقف في الفكر الإسلامي. الجزء الثاني، مطبعة فضالة، المحمدية، 1996.
7. بوجيدة محمد: رخصة البناء. الجزء الأول، الطبعة الثانية، الرباط، 2000.
8. بوجيدة محمد: رخصة البناء. الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الرباط، 2000.
9. بوسطعة صالح: التعمير في القانون التونسي، منشورات المطبعة الرسمية بالجمهورية التونسية (بدون طبعة)، 1999.
10. حداد عبد الله: صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية منشورات عكاظ، طبعة 2001.
11. الصروخ مليكة: القانون الإداري – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة طبعة التنوير 2001 الدار البيضاء.
12. المحجوبي محمد: قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية، دار النشر المغربية، الطبعة الأولى، الرباط، 2006.
13. المصباحي عبد السلام: محاضرات في إعداد التراب الوطني والتعمير، الطبعة الأولى، مطبعة أنتوبرانت، فاس، 1997.
14. معنى السنوسي محمد: أضواء على قضايا التعمير والسكنى بالمغرب، دار النشر المغربية، البيضاء، 1988.
15. مقداد الهادي: السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى. الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000.

الأطروحات والرسائل الجامعية:
1. حيمود المختار : دراسة سياسة التعمير في تنمية وتنظيم المجال الحضري. مساهمة في دراسة مجال الحضري المغربي : نموذج عمالة بن مسيك سيدي عثمان. أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني.
2. أمرير حسن: “دور الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير”. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمراكش، السنة الجامعية 1998-1999.
3. اسروح عبد الله: الصعوبات التي تواجه التخطيط العمراني بالمغرب. بحث الدراسات العليا المعمقة في القانون، وحدة العقار والتعمير والإسكان. كلية الحقوق أكدال السنة الجامعية 2003-2004 .
4. البقالي الشريف: دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام جامعة محمد الخامس، الرباط السنة الجامعية 2002.2003.
5. البولماني سعيد: سياسة التدخل العمومي في مجال السكن غير اللائق: دراسة حالة مدينة سطات. رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية، الموسم الجامعي 2002-2003.
6. تغموتي عبد الحفيظ: السياسة السكنية بالمغرب 1985-1995. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق أكدال الرباط، الموسم الجامعي 1996-1997.
7. التمسماني عماد: التعمير والمشكل العقاري، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس- أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، الموسم الجامعي: 2002-2003.
8. الراوي منير: تصميم التهيئة بين الإدارة المكلفة بالتعمير والمجالس الجماعية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بوحدة التكوين والبحث” العقار والتعمير والإسكان “جامعة محمد الخامس الموسم الجامعي 2002-2003 الرباط.
9. الزين عبد العزيز: بعض مقومات استراتيجيات التعامل مع السكن العشوائي الصلب بالمغرب –حصيلة وآفاق- رسالة لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط، 1984.
10. فاطمي حسن: التعمير الاستثنائي: دراسة مقارنة، رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، الرباط، الموسم الجامعي 2004-2005.
11. لمراني مولاي امحمد: دور الجماعات المحلية في ميدان التعمير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في وحدة البحث والتكوين: العقار والتعمير والإسكان، الموسم الجامعي 2003/2004 كلية الحقوق أكدال، الرباط.
12. مالكي أحمد والهلالي امحمد: الوكالات الحضرية بالمغرب، وكالة وجدة كنموذج. بحث دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام. تخصص: الإدارة العامة، كلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية 1999-2000.
13. المتصرف المختار: تعدد المتدخلين في ميدان التعمير – نموذج مدينة مراكش- بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام – كلية الحقوق، الرباط- أكدال، الموسم الجامعي 2003-2004.

المقالات:
1. أحمد صلاح الدين أميمة ومدبولي مصطفى: نحو صياغة استراتيجية فعالة لإعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بالمدن العربية. أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة أيام 10- 11 و12 أبريل 2001،منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير الرباط،يونيو 2005.
2. الأعرج محمد: المنازعات المترتبة عن تطبيق قانون التعمير في قرارات وأحكام القضاء الإداري المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية –دراسات- عدد 74، ماي – يونيو 2007.
3. البكدوري لحبيب محمد: التعمير في خدمة التنمية المستدامة، اليوم التشاوري حول مدونة التعمير؛ مداخلة في اليوم التشاوري والدراسي المنظم من طرف الوكالة الحضرية لسطات حول مشروع إعداد مدونة التعمير، الأربعاء 19 أبريل 2006 بكلية الحقوق بسطات.
4. البكريوي عبد الرحمان: التخطيط العمراني وإشكالية تنفيذ وثائق التعمير، مداخلة في اليوم التشاوري والدراسي بشأن مدونة التعمير المنظمة من طرف الوكالة الحضرية لسطات بتنسيق مع جامعة الحسن الأول يوم 19 أبريل 2006 بكلية الحقوق بسطات.
5. البكريوي عبد الرحمان: تعدد المتدخلين في ميدان التعمير وانعكاساته على التخطيط والتدبير العمراني “ندوة ” العمران في المنطقة العربية بين التشريع والتخطيط والإدارة “الرباط، 10و11و12 أبريل 2001.
6. بنمير المهدي: الإدارة المركزية والمحلية بالمغرب، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، العدد السابع.
7. بوسطعة صالح: التعمير في القانون التونسي ” منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ( بدون طبعة) 1999.
8. البولماني سعيد: حماية البيئة من زاوية قانون التعمير. مداخلة في اليوم التشاوري والدراسي المنظم من طرف الوكالة الحضرية لسطات حول مشروع إعداد مدونة التعمير، الأربعاء 19 أبريل 2006 بكلية الحقوق بسطات.
9. بونبات محمد: الإكراهات في المجال العقاري والتخطيط العمراني: اليوم التشاوري والدراسي في شأن إعداد مدونة التعمير المنظم من طرف الوكالة الحضرية لسطات بشراكة مع جامعة الحسن الأول يوم الأربعاء 19 أبريل 2006 بكلية الحقوق بسطات.
10. بونبات محمد: التعامل مع بقع التجزئة العقارية. أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف كلية الحقوق بمراكش في موضوع. “مشروع القانون الجديد 04.04 المتعلق بالسكنى والتعمير”. منشورات الوطنية بمراكش، 2005.
11. الحبيب شوارق: أنواع التجزئات العقارية وتقسيم العقارية، عرض مقدم لفائدة طلبة السنة الثانية من وحدة العقار والتعمير والإسكان، كلية الحقوق الرباط أكدال الموسم الجامعي 2001-2002.
12. حفيف عز الدين: التخطيط الحضري وإشكالية التجهيزات العمومية. اليوم الدراسي المنظم بين وزارة التربية الوطنية ووزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان،2001.
13. خيري محمد: “التعاقد في الميدان العقاري” المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية العدد 12 سنة 1986 .
14. روسي ميشال: اللامركزية: تهيئة المجالات وإنعاش السكن. مجلة الموئل، دفاتر الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، العدد السادس، نونبر 1993.
15. سكال عبد الصمد: السياسة العمرانية بالمغرب منذ سنة 1912 إلى الآن. أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة، الرباط،10و11و12 أبريل 2001.
16. شكرة الحاج: آفاق قضاء الإلغاء في مجال التعمير، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية –سلسلة مواضيع الساعد- العدد 47، 2004.
17. شكرة الحاج: سلطات المجالس الجماعات الحضرية والقروية في مجال التعمير العملياتي. المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخامس، يناير 2005 .
18. شويكي المصطفى: التعمير بالمغرب بين اجترار رواسب الماضي والتهرب من مشاكل الحاضر، سلسلة ندوات ومناضرات، العدد 5، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس-فاس، فبراير 2006.
19. شيكري مولاي عبد السلام: برمجة التجهيزات الجماعية والإدارية- قانون وواقع- مداخلة اليوم الدراسي حول “المرافق التعليمية بوثائق التعمير”: التصور والإنجاز، المنعقد بالرباط بتاريخ 7 نونبر 2000.
20. شيكري مولاي عبد السلام: برمجة التجهيزات الجماعية والإدارية: قانون وواقع، مداخلة في اليوم الدراسي حول المرافق التعليمية بوثائق التعمير: التصور والإنجاز. المنعقد بالرباط بتاريخ 07 نونبر 2000.
21. شيكري مولاي عبد السلام: صلابة الأنظمة العقارية الخاصة وتأثيرها على مسار التنمية العمرانية. منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، المطبعة الوطنية مراكش، 2003.
22. شيكري مولاي عبد السلام: صلابة الأنظمة العقارية الخاصة وتأثيرها على مسار التنمية العمرانية. منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، المطبعة الوطنية مراكش، 2003.
23. شيكري مولاي عبد السلام: مدى اختصاص الإدارة في مراقبة الجوانب العقارية حين البث في طلبات التجزيء والبناء، مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف بلدية تزنيت بشراكة مع مركز الدراسات القانونية العقارية والمدنية بكلية الحقوق بمراكش حول “العقار والتنمية المجالية بتزنيت” في 13 مايو 2006.
24. عامر محمد: التخطيط العمراني بين متطلبات التنمية وتحديات العولمة، سلسلة ندوات ومناظرات، العدد 5، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس –سايس ، فبراير 2006.
25. عبد العالي القور: تطور أدوات التخطيط العمراني بالمغرب، أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة. منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الرباط، يونيو 2005.
26. عسري نور الدين: المراقبة الزجرية في ميدان التعمير. مداخلة بمناسبة اليوم التشاوري المنظم من طرف الوكالة الحضرية لسطات بشراكة مع جامعة الحسن الأول في موضوع مدونة التعمير بكلية الحقوق بسطات يوم 19 أبريل 2006.
27. لمكينسي (ع.ل): وثائق التعمير والبيئة. المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 15، 1987.
28. مالكي أحمد والإدريسي عبد الواحد: تهيئة المجال القروي بين النص والممارسة. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 54.
29. مالكي أحمد والإدريسي عبد الواحد: الأملاك المعقبة بين متطلبات التعمير والتدبير الإداري، إعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 10 و11 فبراير 2006، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2006.
30. مالكي أحمد والإدريسي عبد الواحد: العقار غير المحفظ وآثاره على تنفيذ وثائق التعمير. منشورات مركز الدراسات القانونية،المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2004.
31. مالكي أحمد والإدريسي عبد الواحد: تداعيات المنازعات العقارية على التدبير العمراني بالمغرب. مداخلة بمناسبة الندوة الجهوية المنظمة من طرف محكمة الاستئناف بسطات تخليدا للذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى (غير منشورة).
32. مالكي أحمد والبولماني سعيد: إدارة التعمير وإكراهات الواقع، مداخلة بمناسبة اللقاء الدراسي حول الإدارة المحلية ورهانات التنمية المنظم من طرف وحدة التكوين والبحث في تدبير الإدارة المحلية بجامعة الحسن الأول بسطات بتنسيق مع ماستر “قانون الإدارة العمومية والجماعات المحلية” بكلية الحقوق بسلا يوم الخميس 15 مارس 2007 بكلية الحقوق بسطات ، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد76-77،2008 .
33. مالكي احمد: التدبير العمراني بين اكراهات العقار ومتطلبات التنمية. مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول “العقار والتنمية المجالية بتزنيت” من طرف مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية وبلدية تزنيت يوم السبت 13 مايو 2006 بتزنيت.
34. مالكي أحمد: التعمير بين إكراهات العقار ومتطلبات التنمية العمرانية. مقال غير منشور، بمناسبة الندوة الوطنية حول “العقار والاستثمار” المنظمة من طرف كلية الحقوق بوجدة يومي 19-20 مايو 2006.
35. مالكي أحمد: التعمير في المغرب بين القانون ومشروع القانون 04.04. منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، كلية الحقوق بمراكش، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش 2005.
36. المحجوبي محمد: دور قاضي الإلغاء في النزاعات المتعلقة بالتعمير. مداخلة بمناسبة الندوة الفصلية التي نظمتها الجمعية العمومية الموسعة لمحكمة الاستئناف بتطوان، يوم 26 دجنبر 2004 في موضوع” تداول العقار بين المساطر الإدارية ومساطر الحكم”؛
37. معنى السنوسي محمد: دور الجماعات المحلية في قطاع التعمير والسكنى، مجلة الموئل العدد السادس نونبر 1993.
38. مقداد الهادي: تدبير الأراضي الحضرية. مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف الوكالة الحضرية لسطات بتنسيق مع جامعة الحسن الأول بشأن المشاورات حول مدونة التعمير يوم الأربعاء 29 أبريل 2005 بكلية الحقوق بسطات (غير منشورة) .
39. النجاري محمد: دور القضاء في تفعيل قوانين التعمير. مجلة المعيار، العدد 36.
40. الوكاري محمد: العقار بين الازدواجية وتعدد الأنظمة ومتطلبات التنمية الحضرية، منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، مطبعة الوطنية، الطبعة الأولى، مراكش، 2003.
41. الوكاري محمد: العقار والمجال الحضري. مجلة أبحاث. العدد 14 السنة الرابعة 1987.
42. اليعقوبي محمد: الديموقراطية الإدارية بالمغرب. المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخامس، يناير 2005.
43. اليعقوبي محمد: مشاركة المواطنين في التهيئة العمرانية بالمغرب .محاضرة ألقيت على طلبة السنة الثانية من دبلوم الدراسات العليا المعمقة بوحدة التكوين والبحث “الإدارة العامة” الموسم الجامعي 1999-2000 كلية الحقوق، وجدة.

الوثائق والتقارير الرسمية:
1. التقرير التمهيدي حول تقييم تطبيق مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير –مديرية الشؤون القانونية-وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان بتاريخ 28 أكتوبر 1999.
2. وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان: مذكرة تمهيدية لليوم الدراسي في موضوع ” أي دور للوكالات الحضرية في التنمية الجهوية؟ المنعقد في أبريل 2000.
3. كتاب الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد 890/7220 بتاريخ 09 يونيو 2001 في موضوع المشاكل العقارية وتأثيرها على تنفيذ وثائق التخطيط الحضري.
4. تقرير أشغال اللجنة المختصة طبقا للدورية الوزيرة عدد 254 الصادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، الرباط 2002 .
5. وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة في المغرب: 10 سنوات بعد ريو. الرباط، 2002.
6. الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير: المذكرة التقديمية بخصوص مشروع تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، 2003.
7. الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير، المديرية العامة للتعميروالهندسة المعمارية : تقرير عن مجال التعمير: 25 سنة من الاصلاحات التشريعية، الرباط، 2005.
8. تقرير الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير بشأن “الإسكان والتعمير” الحصيلة والأفاق، فبراير 2006.
9. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير: الاقتراحات الجديدة المنبثقة عن المشاورات الجهوية والمحلية بشأن مدونة التعمير، 2006 .
10. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير:وثيقة التشاور بشأن مدونة التعمير. فبراير 2006.
11. الورقة التقديمية للندوة المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتعمير والإسكان –مديرية الشؤون القانونية- في موضوع “تدبير المنازعات في مجال التعمير والإسكان” بتاريخ 12 مارس 2007 بمقر الوزارة بالرباط.
12. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير:وثيقة التشاور بشان مدونة التعمير. فبراير 2006.
13. الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير: تقرير حول مشروع مدونة التعمير ورش استراتيجي لإصلاح الاختلالات المجالية، الرباط، 09 ماي 2007.
14. وزارة الداخلية :التقرير التركيبي لورشات الملتقيات الجهوية، أكادير 12-13 دجنبر2006.
15. وزارة الداخلية: التقرير التركيبي لورشات الملتقيات الجهوية، أكاد ير 12-13 دجنبر2006.
16. كتاب نظارة الأوقاف بسطات عدد 857 بتاريخ 17 ماي 2000 في موضوع إحالة ملف التصفية على وزارة الأوقاف.
17. تقرير المجلس الإداري الأول للوكالة الحضرية لأسفي الجديدة برسم سنتي 1998 و1999.
18. تقرير المجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون برسم سنتي 1999 و 2000.
19. التقرير الأدبي والمالي للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات المنعقد بتاريخ30 مارس 2004.

النصوص القانونية والمناشير الوزيرية :
1. ظهير 16 أبريل 1914: ج.ر بتاريخ 20 أبريل 1914 المتعلق بتصفيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها والحرمات والجبايات المفروضة على الطريق.
2. ظهير 29 أبريل 1938 المتعلق بإحداث المناطق الوقائية حول المقابر في المدن الجديدة.
3. ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بالحق في الإيجار.
4. الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم الجماعي: ج،ر عدد 3335 مكرر بتاريخ فاتح أكتوبر 1976.
5. الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيآتها. ج،ر عدد 3335 مكرر بتاريخ فاتح أكتوبر 1976.
6. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر بتاريخ 25 صفر 1397 ج.ر عدد 3359 بتاريخ 16 مارس 1977 المتعلق باختصاصات العامل.
7. الظهير الشريف عدد 01.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 الموافق ل 25 دجنبر 1980 المتعلق بالمحافظة على المآثر التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
8. الظهير الشريف عدد01.84.150 الصادر في 06 محرم 1405 الموافق ل 02 أكتوبر 1984 بمثابة قانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي .
9. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 188-84-1 بتاريخ 13 محرم 1405 المواق ل 9 أكتوبر 1984، الجريدة الرسمية عدد 3762 بتاريخ 5 دجنبر 1984.
10. الظهير الشريف رقم 224 – 89 – 1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 الموافق ل 9 نونبر 1992 بتنفيذ القانون
11. رقم 88-19 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية لإقليم فاس وانقاد مدينة فاس.
12. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 1993 يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل.
13. ظهير ربيع الأول 1336 (03 يناير 1918) متعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة.
14. ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 15 ذي الحجة 1412 (7 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير.
15. الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.5 المتعلق بالماء.
16. الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 02 ابريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.
17. الظهير الشريف رقم 1.02.125 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 58.00 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .
18. الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 مايو 2003) ج.ر عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003 المتعلق بقانون حماية واستصلاح البيئة.
19. الظهير الشريف رقم 1.03.60 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 مايو 2003) ج.ر عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003 بشأن دراسات التأثير على البيئة.
20. الظهير الشريف رقم 1.03.61 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 مايو 2003) ج.ر عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
21. الظهير الشريف رقم 1.07.56 الصادر في 03 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 29.04 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف عدد01.84.150 الصادر في 06 محرم 1405 الموافق ل 02 أكتوبر 1984 بمثابة قانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي .
22. القانون رقم 03.83 المؤرخ في فبراير 1983 بشأن حماية البيئة الجزائري.
23. قانون التوجيه العقاري الجزائري LOF رقم 25.90 بتاريخ 18 نونبر 1990.
24. القانون رقم 19.90 الصادر بتاريخ 01 دجنبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير الجزائري.
25. مجلة التهيئة الترابية والتعمير التونسية . المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 1998.
26. مشروع قانون تحدد بموجبه التدابير المؤقتة لتشجيع مشاريع التنمية ذات فائدة اقتصادية واجتماعية مؤكدة.
27. المرسوم رقم 150-79-2 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979) المحدد لكيفية تشكيل اللجنة المكلفة بتصفية الأوقاف المعقبة والمشتركة ومسطرة عملها.
28. المرسوم رقم 02.81.25 بتاريخ 23 ذو الحجة 1401 الموافق ل 22 أكتوبر 1981 لتطبيق القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المآثر التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
29. المرسوم رقم 91.87 المؤرخ في 02 أبريل 1987 حول دراسة تأثير تهيئة التراب.
30. المرسوم رقم 90.87 المؤرخ في 27 فبراير 1990 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.
31. المرسوم رقم 2.93.67 الصادر 04 ربيع الآخر 1414 الموافق ل 21 شتنبر 1993 بتنفيذ الظهير الشريف رقم1.93.51 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 المتعلق بالوكالات الحضرية. ج.ر. عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 الموافق ل 06 أكتوبر 1993.
32. مرسوم رقم 2.98.386 صادر في 16 من ذي الحجة 1418 (14 أبريل 1998) المتعلق باختصاصات الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الجريدة الرسمية عدد 4578 بتاريخ 18 ذي الحجة 1418 (16 أبريل 1998).
33. مرسوم رقم 2.02.853 صادر في رمضان 1423 (29 نونبر 2002) يتعلق بتفويض السلط إلى الوزير المتندب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، الجريدة الرسمية عدد 5061 بتاريخ 02 دجنبر 2002.
34. مرسوم رقم 2.04.683 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (22 دجنبر 2004) ج.ر عدد 5280 بتاريخ 2005 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية.
35. المرسوم عدد 2.04.161 الصادر في جمادى الأولى 1425 (02 يوليوز 2004) الجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 15 يوليوز 2004 المنظم لكيفيات ممارسة سلطة الحلول.
36. منشور وزير الدولة في الداخلية عدد 61 م ت هـ م/م ق بتاريخ 28 مارس 1994 المتعلق بنظام زجر المخالفات في ميدان التعمير.
37. منشور وزير الداخلية رقم 005 م ع ت هـ إ ت بتاريخ 15 يونيو 1995 المتعلق بتصميم التهيئة.
38. منشور الوزير الأول عدد 98/53 بتاريخ 11 دجنبر 1998 في شأن إلزامية استعمال اللغة العربية بالنسبة للإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.
39. دورية وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والإسكان عدد 254 بتاريخ 12 فبراير 1999 المتعلقة بالمساطر المتبعة في دراسات مشاريع الاستثمار.
40. دورية وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والإسكان عدد 1500/2000 المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
41. دورية وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والإسكان عدد 622 بتاريخ 08 مايو 2001 المتممة للدورية 254 المتعلقة بالمساطر المتبعة في دراسات مشاريع الاستثمار.
42. دورية الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2020 بتاريخ 11 دجنبر 2001 بخصوص طلب موافقة الجيران في شأن تغيير وظيفة المباني.
43. الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 04 مارس 2003 عن وزير الداخلية تحت عدد 27 وعن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تحت عدد 3020 بخصوص شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير.
44. دورية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير عدد 197 بتاريخ 7 يناير 2003 إلى مديري الوكالات الحضرية المتعلقة بتسيير الخلايا الإدارية للتعمير والهندسة المعمارية.
45. دورية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير عدد 20414/200 بتاريخ 16 دجنبر 2003 المتعلقة بتكليف المديريات الجهوية للإسكان والتعمير بمهام ا لتعمير والهندسة المعمارية.
46. القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير السكنى وإعداد التراب الوطني المؤرخ في 29 دجنبر 1983 المتعلق بتعيين أعوان مكلفين بإثبات المخالفات في ميدان التعمير والتجزئات.
47. قرار وزير الداخلية رقم 03.683 الصادر في 16 محرم 1424 (20 مارس 2003) بشأن تفويض الاختصاص إلى الولاة في شأن التأشير على قرارات القيام بدراسة تصميم التهيئة.
48. قرار وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 مارس 2003) بشأن تفويض الاختصاص إلى الولاة بخصوص التأشير على قرارات القيام بدراسة تصاميم التهيئة .
49. قرار وزير الداخلية رقم 686.03 بتاريخ 20 مارس 2003 بتفويض الاختصاص إلى عمال العمالات والأقاليم المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5099 بتاريخ 14 أبريل 2003.

باللغة الفرنسية:

Ouvrages:
1. A Mkinsi : le droit marocain de l’urbanisme. Les presses de l’imprimerie, Abad, Publication de l’INAU, Rabat, 1989 ;
2. Auby (Jean Bernard) Perinet Marquet (Hugos) : le droit de l’urbanisme et de la construction, 6ème édition, Montchretien, Paris, 2001 ;
3. Benoist D Etivaud : le régime juridique des lotissements. Sirey, 1939 ;
4. Benzakour (S) : Essai sur la politique urbaine au Maroc, 1912-1975, Editions Maghrebines, Casablanca, 1987 ;
5. Claisse (Alain) et Sedjari (Ali) : « l’espace démocratique local dans les pays en développement, in Etat, Espace et pouvoir local : réflexions sur le Maroc et les pays en développement, éditions Guessous, Rabat, 1991 ;
6. DRYEF (M) : « urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc », édition la portée ; 1993 ;
7. EDDAHBI (A) : Administration de l’urbanisme et changement au Maroc. « Administration publique et changement » Afrique Orient, 1989;
8. FONTÔME (E) LEBRETON (J.P) : plan local d’urbanisme et zone d’aménagement concerté. Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, le Moniteur, Paris, 2003 ;
9. H.Lenoi, « la commune face à la politique foncière », Ed Berger-Levrant, Paris, 1984 ;
10. Henri Jacqnot, François Priet : droit de l’urbanisme. Editions DELTA, 3ème édition, 2000;
11. Jacqueline Morand-Deviller : le permis de construire. Dalloz, coll connaissance de droit, 1997 et M Ricard : la pratique du permis et des autorisations spéciales, ED, du Moniteur, 1991 ;
12. Leberton (jean pierre) : droit de l’urbanisme. collection droit fondamentale, n° édition, PEF, 1993 ;
13. Louis Jaquignon : le droit de l’urbanisme : cité actuelles et villes nouvelles. 6ème plan (71-75) deux éditions, Eyrolles, Paris, 1975 ;
14. Mauret (Elie) : pour un équilibre des villes et des compagnes. Dunod, Paris, 1974 ;
15. Merlin (P) Choay (F) : Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Puf, Paris, 1998 ;
16. Merlin (P) : les villes nouvelles. PUF, Paris, 1972 ;
17. Prélot (M) et Lescuyer (G) : histoire des idées politiques, 6ème Edition, Dalloz, Paris ;
18. Prieur (M) ; droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 1984 ;
19. Réné Cristini : droit de l’urbanisme. Ed Economica, paris, 1985 ;
20. Saidi (M) : document d’urbanisme et protection de l’environnement dans le grand Casablanca.in la protection de l’environnement dans le grand Casablanca, publication de FSLH, Ain Chok, Casablanca, 1992;
21. Salem Hachama, : autorisation de construire. Ed école nationale d’administration de Tunis, 1990 ;
22. ZIANI (B) : « La planification urbaine au Maghreb : essai d’interprétation à la lumière des politiques urbaines mises en œuvres dans les villes capitales ». in l’Administration Territoriale en Maghreb, publication du CMERA, 1989.

Thèses et Mémoires :
1. Said Ait Hammou : mutation de l’espace péri urbain Casablanca : le cas des communes d’Ain Harrouda et Tit Mellil. doctorat de 3ème cycle, université de tours, France, Tome I.
2. Abdelwahed El Idrissi : planification urbaine et protection contre les risques urbains –cas du plan d’aménagement de Berrechid. mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieures approfondies en urbanisme et aménagement, université Hassan II, Ain Chok, Faculté des lettres et des sciences Humaines, Casablanca, année universitaire : 2005-2006 ;
3. El Idrissi (Omar) : Evaluation des documents d’urbanisme à travers la dérogation : cas de la région Doukkala Abda, DESA en urbanisme et aménagement, université Hassan II- Ain Chok, F.L.S.M- Casablanca, 2004-2005 ;
4. Moujid (R): l’Agence Urbaine de Casablanca, mémoire de cycle supérieur ENAP, 1988 ;

Articles :
1. Abdelwahed El Idrissi : le projet urbain : conseil et réalité au Maroc. Revue de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes, n°7 et 8 juin 2007 ;
2. Abouhani (A) ; l’impact de la politique d’urbanisation poursuivie au Maroc sur l’espace agricole, in urbanisation et agriculture en méditerranée : conflits et complémentarités (sous dir, Dris ben Ali, Antonio D : Ginlio, Mustapha Lasren, Marc Lavergne), l’harmattan, Paris, 1196 ;
3. Belayachi(M) : le contrôle des opérations immobilières : séminaire national : vulgarisation des nouveaux textes législatifs et réglementaires régissant l’urbanisme et l’architecture, direction de l’urbanisme et de l’architecture, Rabat, Octobre 1994;
4. BROUANT (J.P) : A propos de la rénovation urbaine. AJDA, n° :41, 1 décembre 2003 ;
5. CAM (E) : les techniques de codification : de la cire au silicum, AJDA , n° :9, 20 septembre, 1997 ;
6. Eddahbi (A) : administration de l’urbanisme et changement au Maroc. « administration publique et changement » Afrique orient 1989 ;
7. Eddahbi (A) : les problèmes juridiques posés par la législation sur l’urbanisme au Maroc. RMDED, n° 12, 1986 ;
8. El Yaagoubi (M) : le permis de construire et l’environnement au Maroc. REMALD, Etudes, n°44-45, mai- août, 2000 ;
9. Harsi (A) : La protection de l’environnement à travers le droit de l’urbanisme au Maroc. Remald, Etudes, n44-45, mai-août 2002 ;
10. IBNOU TOUZI TAZI (M) : le projet de développement urbain de Tétouan dans le cadre de la planification urbaine. Séminaire international : stratégie urbaine et urbanisme opérationnel, Rabat, 11, 12 et 13 Mai 1989, imprimerie El Mmaarife Al Jadida, Rabat, 1989 ;
11. Jacquot (H) LebReton (J.P) : la refonte de la planification urbaine A.J.D.A., 20 janvier 2001.
12. Kaioua (A) ; « documents d’urbanisme et environnement industriel à Casablanca », la gazette de l’urbanisme et de l’immobilier, N°33, décembre 1996 ;
13. La conférence dirigée par le professeur Marcel Rancyolo, sous le thème : « le projet urbain » pour les étudiants de la 2ème année de DESA UFR : urbanisme et aménagement, faculté des lettres et des sciences humaines. Ain Chok, Casablanca, année universitaire 2004-2005 ;
14. Lourde (Albert) : le service public de l’urbanisme au Maroc (1900-1975) : contribution à l’histoire du droit de l’urbanisme. Presses institut d’Etudes Politiques de Toulouse 1984 ;
15. Mattarella (B.G) : codification et état de droit : l’expérience italienne. AJDA, N°: 9, 20 septembre ;
16. MEBROUKINE (A) : Politique urbaine et protection de l’environnement en Alergie, in politiques urbaines au Maghreb, (sous coordination, Abderrahman El Bakrioui), Actes du colloque organisé par l’association marocaine des sciences administratives à Casablanca 28.29 et 30 janvier 1993 ;
17. Pierre (T) : ville et sécurité, in la revue administrative, n° :254, Editions techniques, Paris, 1990 ;
18. PONTIER (JM) : Simplification et décentralisation pour les secteurs sauvegardés et les monuments Historiques, AJDA, n° :38, 14 Novembre 2005 ;
19. Prieur (M) : « urbanisme et environnement », AJDA, n° spécial, mai 1993 ;
20. Rousset (Michel) : le droit de l’urbanisme entre la déconcentration et la décentralisation, in revue marocaine des finances publiques et l’économie ; n° : 8, 1992 ;
21. Said Ait Hammou : Mutation de l’espace péri urbain Casablanca : le cas des communes d’Ain Harrouda et Tit Mellil, doctorat de 3ème cycle, université de tours, France, Tome I ;
22. Saidi (M) : document d’urbanisme et protection de l’environnement dans le grand Casablanca, in la protection de l’environnement dans le grand Casablanca, publication de FSLH, Ain Chok, Casablanca, 1992 ;
23. Vincent Bernard : L’urbanisme décentralisé à la croisée des chemins. Interritoires, N : 318, 1991 ;
24. Y. Tanguy : le règlement des conflits en matière d’urbanisme. LGDJ, 1979 et J.B. AuBy : L’évolution contemporaine du contentieux de l’urbanisme, Justices, 1995.

Textes juridiques et réglementaires :
1. Code de l’urbanisme Français : 7ème édition, dalloz, 1992.
2. Projet de code de l’urbanisme ;
3. Dahir du 27 janvier 1931 relatif à l’organisation municipale (B.O du 20 février 1931) ;
4. Dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif à l’urbanisme, B.O n°2083 du 26 septembre 1952, P : 1318 ;
5. Décret n°2-64-394 du 22 joumada I 1384 (29 Septembre 1964) relatif aux régies communales dotées de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Webographie :

1. http : //Fr.wikipedia.org/wiki/urbanisme ;
2. http : //Fr.encarta.msm.com/encyclopedia_761562641_2/urbanisme.htm
3. www.codeurbanisme.gov.ma
4. www.mhu.gov.ma
5. http : //Fr.wikipdia.org/wiki/droit-de-l’urbanisme


مقدمــة :

إن العمارة هي الملاذ الذي يجد فيه الإنسان، روحا وجسدا، المأوى والملجأ. هذه العبارات البسيطة في عددها والعميقة في معناها تعكس حقيقة أنه في كل حضارة عريقة ومتميزة، تشكل العمارة التعبير الطبيعي والتجسيد المادي للمعتقدات الدينية والروحية المميزة لتلك الحضارة ولفظة العمارة هاته تحيلنا على لفظة أخرى من نفس أسرتها هي العمران. والعمران حسب جون كلود ميشيل Jean Claude Michel هو واقع الاستقرار في المدينة. والعمران هو مصطلح اقترحه ابن خلدون في مقدمته للدلالة على نمط الحياة بوجه عام. ومن هذا العمران ما يكون حضريا ومنه ما يكون بدويا. وقد استلهم ابن خلدون المصطلح من الهدي القرآني” هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ” . والعمران في اللسان العربي هو نقيض الخراب. والثابت أن الظاهرة قد اتسعت كثيرا وأصبحت لأهميتها موضوع انشغال لدى معظم الدول لما يتولد عنها من مشاكل يستوجب حلها التدخل عن طريق مجموعة من العمليات والإجراءات التي تشكل في مجموعها ما يصطلح عليه بالتعمير . وقبل الوقوف على مفهوم هذا الأخير والتعاريف التي أعطيت له وكذا المقصود بالتدخل العمومي باعتبارهما الكلمات المفاتيح لهذا العمل، لا بأس بداية من استعراض، ولو بإيجاز، أهم المحطات التاريخية لمفهوم التعمير.

إن كلمة تعمير (Urbanisme) حديثة العهد، إذ أنها ظهرت لأول مرة مع نظيرها الإنجليزي City Planning، ويعتبر المهندس الإسباني Delfonso Cedra مبتكر الكلمة اللاتينية Urbs حيث ألف سنة 1876 كتابا حمل عنوان النظرية العامة للتعمير . غير أن التعمير كفن وكأسلوب لبناء المدن له جدوره التاريخية .
لقد كانت للحضارات القديمة دراية ومعرفة في بناء الحواضر وتقسيم المدينة إلى أحياء خاصة بالسكن وأخرى مخصصة لمزاولة التجارة ومختلف المهن وممارسة الطقوس الدينية وأماكن للقيام بالأنشطة الرياضية والمسرحية وساحات للاستعراضات وغيرها. ولعل هذا ما تجسد في المدن اليونانية القديمة وبقاياها الأثرية مثلا، علما أن فلاسفة الإغريق كذلك قد اهتموا بهندسة المدينة –الدولة وبتقسيماتها حسب مساحتها وعدد سكانها تقسيما ساعد على حكم وإدارة المدينة .

وعلى صعيد آخر، فقد كان للتشريع الإسلامي أثره الواضح في تنظيم النسيج العمراني للمدينة القديمة، حيث كان الدين هو المرجع لكل ما يهم البناء والتعمير، وقد ظهرت دعوة الدين الإسلامي للمساواة في التجانس والتكامل في العمران من حيث الارتفاع المتوسط للمباني والأحجام المتقاربة للمساكن التي تتميز بأقبيتها كتعبير لمواجهة الظروف المناخية والمتطلبات المعيشية وخصوصية الأسرة. كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه على مستوى الحارات يظهر التجانس الاجتماعي مع التفاوت الاقتصادي وهي صورة معبرة عن التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي الذي تتجانس فيه المقومات الاجتماعية التي تحكم المجتمع وتتفاوت فيه المقومات المادية تبعا للقدرة على العطاء. وتنعكس هذه القيم على النسيج العمراني للمدينة حيث تتساوى المباني في المرتفعات للحفاظ على حرمة الجوار وتتلاءم في كثلة بنائية واحدة ولا يرتفع عنها غير مأذون المساجد وهو تعبير عن تكامل أمور الدين بأمور الدنيا في تسيير حياة المجتمع الإسلامي . لكن التعمير بمفهومه المعاصر سيعرف نقطة انطلاقه مع الثورة الصناعية، حيث عرفت أوربا الغربية حركة تمدن على نطاق واسع، الأمر الذي ساعد على استقطاب يد عاملة من البوادي، فظهرت عدة مساكن وأحياء كتجمعات سكنية تستقر فيها حيث أصبحت تشكل تلك الأحياء نواة لتجمعات سكنية ضخمة مما دفع السلطات العمومية لدول أوربا الغربية إلى التفكير في ضرورة تنظيم المدن. كما أن الحربين العالميتين الأولى والثانية كانتا فرصتين للسلطات الإدارية المختصة بقطاع التعمير لبلورة الإطار القانوني والمؤسساتي على أسس ومبادئ حديثة كما وردت في مؤتمر أثينا حول التعمير سنة 1933 .

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن التعمير كتشريع عصري قد مر بأكثر من مرحلة، ففي فرنسا مثلا انتقل من سن ما يعرف بالتعمير التنظيمي الذي هو عبارة عن أوامر ونواهي وأذون خلال الخمسينيات إلى ما يسمى بالتعمير العملياتي الذي يعد بمثابة مناهج وآليات لتنفيذ المخططات العمرانية وتجسيدها ميدانيا خلال الستينيات ليتم في السبعينيات الأخذ بمفهوم التعمير التشاوري الذي ينجم عن تشاور يتم بين الدولة والجماعات المحلية، وبينهما وبين المنعشين العقاريين، إلى الأخذ في الثمانينيات باللامركزية على مستوى الاختصاص، بعدما تم نقل قضايا التعمير إلى المجالس البلدية بمقتضى قانون 07 يناير 1983 بشأن توزيع الاختصاص بين المجالس والمحافظات والجهات والدولة . أما في هولندا فقد تم إصدار قانون تصاميم التهيئة سنة 1901 وقبلها أعلنت السويد أن كل مدينة ينبغي أن يكون لها قانونها التوسعي وذلك من خلال قانون 1874 .

وإذا كان للتعمير في الدول المتقدمة مفهوم وقائي ومستقبلي مبني على وجود نظرية منظمة ومهيكلة، فإن هذا المفهوم في الدول المتخلفة يعد عملية وقائية باعتباره تنظيما من جهة، وعملية علاجية من جهة أخرى باعتباره يتغيى تسوية الأوضاع القائمة المتميزة بالعشوائية .

أما في المغرب، فإن كلمة التعمير تعد حديثة النشأة. لكن ذلك لا يلغي التنظيم الذي كانت تعرفه بعض المدن المغربية العتيقة، حيث أحيطت المدن بالأسوار وتمحورت حول المسجد والسوق المركزي وتميزت بوجود العديد من الأحياء الوظيفية المتخصصة وخاصة في الصناعات اليدوية والتجارة (النجارون، الحدادون، الخرازون، سوق الذهب، سوق الفضة وغيره)، وكانت نتيجة هذا التطور العمراني والمعماري إرثا تاريخيا جد هام من المدن المتطورة في شكلها وتنظيمها ودورها الاقتصادي، ففي بداية القرن العشرين تميزت البنية الحضرية بالمغرب بعنصرين هامين:
– محور ثلاثي من المدن العتيقة في شمال المغرب، يربط بين مدن فاس وتطوان والرباط في شمال المغرب ومحور ثنائي يربط بين مدن مراكش وتارودانت في الجنوب؛
– وجود العديد من المدن الصغيرة والمتوسطة العتيقة التي لعبت دورا هاما في التواصل التجاري والتأطير الحضري والمقاومة ضد الأطماع الأجنبية(وجدة، تافلالت، صفرو، شفشاون، الصويرة، أزمور).

إن استقراء عناصر البنية الحضرية بمختلف هذه المدن يبين مدى أهمية الانشغالات الدينية والاقتصادية والأمنية في اختيار الموقع ونمط البناء وتوجيه التوسع الحضري .

غير أن التعمير بمفهومه الحديث لم يعرفه المغرب إلا بعد خضوعه لنظام الحماية الفرنسية، بعدما عملت هذه الأخيرة على إدخال لبناته الأولى انطلاقا من مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية المتمثلة في إصدار التشريعات وإحداث الهياكل الإدارية المكلفة بتطبيقها. إلا أن الإدارة الفرنسية لم تكن تنظر إلى المجال المغربي نظرة تنموية كما نصت على ذلك بنود معاهدة الحماية بقدر ما كانت تهدف إلى استغلاله واستنفاد خيراته الطبيعية وتسخير موارده البشرية وذلك في إطار تقسيم العمل الدولي وبسط هيمنة الدول الأوربية على مستعمراتها. لقد نتج عن ذلك تعميق عوامل التهميش والفوارق الاجتماعية وتولدت عنه أطروحة “المغرب النافع” و” المغرب غير النافع” التي تحكمت في اختيارات الحماية.

ومن بين أبرز القرارات التي اتخذها المستعمر والتي كان لها وقع كبير على الظاهرة العمرانية وتأثير واضح في خلخلة ذلك المحور الداخلي المتوازن الذي طبع المجال المغربي قبل الحماية، نذكر تلك المتعلقة بتحويل العاصمة من فاس نحو الرباط وذلك لأسباب أمنية، حيث اعتبرت السلطات الفرنسية وجود نخبة معارضة للحماية بمدينة فاس عاملا يهدد مصالحها خاصة وأن عناصر المقاومة بالداخل لم يتم القضاء عليها . ومن القرارات المؤثرة كذلك إنشاء ميناء الدار البيضاء الذي اعتبر من أكبر موانئ إفريقيا ، بالإضافة إلى إحداث مدن جديدة كالقنيطرة التي كانت تحمل اسم ليوطي وفضالة المعروفة حاليا بمدينة المحمدية. كما تم تقسيم المجال الترابي إلى مناطق للمراقبة المدنية ومناطق الحكم العسكري. هذه القرارات كانت كافية لإضفاء طابع اللا توازن على مجموع المجال الترابي المغربي، حيث نتج عنها فوارق جهوية لازال المغرب يعاني منها إلى اليوم .

لقد عمد المقيم العام الفرنسي ليوطي منذ 1912 إلى إحداث مرفق للتعمير مكلف أساسا ببناء المدن الأوربية والسهر على سلامة المدن العتيقة. ولم يكن ليوطي يولي أي اهتمام لتوسع المدن، إلا أن المشكل سيطرح بحدة مع الانفجار الديموغرافي والهجرة القروية، بعدما كلف ليوطي المهندس المعماري الفرنسي هنري بروست H.Prost بالإشراف على مرفق التعمير. فموازاة مع الإطار المؤسساتي عملت الإدارة الحمائية على وضع الإطار القانوني لقطاع التعمير بإصدار ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بتصفيف الأبنية والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها والحرمات والجبايات المفروضة على الطرق. ويعتبر هذا القانون أول قاعدة مكتوبة تهم التعمير بالمغرب مستقيا بعض مبادئه وقواعده من تشريعات أجنبية وخاصة منها التشريع المصري والتشريعات المحلية لمدينة لوزان السويسرية وستراسبورغ الفرنسية .

وقد تمت تقوية وسائل عمل الإدارة بظهير 31 غشت 1914 حول نزع الملكية والذي نص على مسطرة مشابهة لتلك التي ينص عليها القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 21 أبريل 1914. وخلال هذه الفترة كانت المهام المرتبطة بإعداد وثائق التعمير بيد قسم الأشغال العمومية. وفي سنة 1920 أصبحت مصالح أخرى تساعد المديرية العامة للأشغال العمومية في هذه المهام، حيث تضمنت مديرية الشؤون المدنية المنظمة بظهير 23 أكتوبر 1920 قسما مكلفا بإعداد وإنجاز مخططات تهيئة المدن .

لقد تميزت هذه المرحلة بوجود أزمة في التخطيط وخلل على مستوى التدبير العمراني ساعد في ذلك اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939 التي واكبها هروب العديد من الأوربيين وخاصة الفرنسيين منهم إلى المغرب، مما دفع بالمسؤولين آنذاك لتدارك الموقف خصوصا أن الأزمة أصبحت تطال سكان الأحياء الأوربية، ولهذه الغاية تم استدعاء إيكوشار Ecochard سنة 1946 قصد إصلاح الأخطاء المرتكبة، حيث عمد إلى وضع تصميم لمدينة الدار البيضاء والذي زكى في جزء منه اختيارات بروست H.Prost من خلال ارتكاز التصميم الجديد بدوره على تنطيق دقيق يمكن من الحفاظ على التوزيع والتكامل الوظيفيين للمجال مع تبني بعض مظاهر التجديد المتمثلة في محاولة احتواء التوجه التلقائي لمدينة الدار البيضاء عن طريق تحويله إلى اختيار رسمي. كما نهج إيكوشار سياسة اللامركزية الصناعية ورفض فكرة الفصل بين السكان الأوربيين والسكان المغاربة بالإضافة إلى اختياره التصميم الخطي الذي يروم ربط الدار البيضاء بمدينة فضالة (المحمدية) علما أن تصميمه قد جاء بمشروع الطريق السيار للربط بين الدار البيضاء والرباط. ورغم ذلك فإن مخطط إيكوشار لم يحظ برضى العديد من الأوربيين بالمدينة، الشيء الذي أدى إلى الاستغناء عن خدمات واضعه سنة 1953 أي سنة واحدة بعد المصادقة النهائية على التصميم، لكن ذلك لم يمنع من متابعة تطبيق هذا التصميم إلى ما بعد عهد الاستعمار .

وعلى المستوى المؤسساتي فقد عرفت هذه المرحلة إعادة النظر في الهيكلة الإدارية، حيث تم نقل وضع التصاميم العامة للتهيئة والتصفيف إلى مصلحة مراقبة البلديات والتعمير التابعة لمديرية الشؤون السياسية بقرار للمقيم العام بتاريخ 10 يناير 1946. لكن النمو السريع للمدن والمشاكل التي ترتبت عن ذلك استوجب تنسيقا أكبر، نتج عنه إحداث مجلس أعلى للتعمير بمقتضى قرار المقيم العام المؤرخ في 08 أكتوبر 1945. وفي سنة 1955 تم إحداث مديرية التعمير التابعة لوزارة الداخلية . لقد تم فرض هذه الهيكلة الإدارية في مناخ يتسم بأزمة حضرية خانقة واكبه سياسيا معارضة قوية للحركة الوطنية ، وقانونيا إصدار تشريع جديد متعلق بالشؤون المعمارية لم يغير من الاتجاهات السابقة بشكل جوهري، بل عدل فقط بعض مقتضيات ظهير 1914 التي لم تعد في مجملها تتلاءم والمعطيات الجديدة آنذاك في ميدان السكنى والتعمير .

ومما تجدر الإشارة إليه، أن مقتضيات قانون 1952 عملت على تطبيق مضامين التصفيف ومخطط التهيئة، ونصت على ضرورة إلزامية رخصة البناء، ومساهمة السكان المجاورين للطرق في بناء وإصلاح شبكة الطرق العمومية . كما عمل هذا القانون على توسيع المناطق التي يشملها التخطيط الحضري بغية تحقيق عنصر الشمولية والقراءة المستقبلية للمجال الحضري. وعلى عكس القانون السابق، فإن قانون 1952 أعطى للإدارة سلطة توقيف تسليم رخص البناء خلال فترة إعداد مشروع تصميم التهيئة، وذلك حتى لا يتم خلق عراقيل تحول دون تنفيذ تصميم التهيئة أو يؤدي إلى إرغام الإدارة على تغييره أو تعديله بعدما أصبح جاهزا مصادقا عليه.

وفي هذا السياق ، أعطى القانون سلطة تقديرية في ما يخص منح أو منع إعطاء رخص البناء خلال تلك الفترة التي يتم فيها إعداد التصاميم. كما نص القانون على تصميم التنطيق لتفادي تلك العراقيل كذلك أمام تنفيذ سياسة التعمير المتبعة من قبل الإدارة المعنية بذلك.

وتماشيا مع استراتيجية إيكوشار، فقد عمل قانون 1952 على إدخال تحسينات على مضامين تصميم التهيئة، حيث حدد له أهدافا مهمة ذات أبعاد تنموية يجب على الإدارة القيام بإنجازها. ومن ثمة فإن الفصل 8 من القانون 1952 نص على ضرورة إنجاز العديد من المرافق والتجهيزات الأساسية كالملاعب الرياضية والحدائق والطرق والمناطق الخضراء والمساجد والحمام والفرن والساحات العمومية… كل هذا من أجل تحسين الطابع المعماري للمدينة بصفة عامة .

موازاة مع ذلك، تم إصدار ظهير 30 شتنبر 1953 بشأن التجزئات وتقسيم العقارات الذي عدل ظهير 14 يونيو 1933 المتعلق بالتجزئات العقارية والذي تم تعديله بظهائر أخرى مؤرخة على التوالي في 07 غشت 1934 و06 أبريل و07 أكتوبر 1937، حيث إن ظهير 1953 قد عرف التجزئة بشكل دقيق موضحا مختلف أنواعها سواء منها المعدة للسكن أو ذات الغرض الصناعي أو التجاري، كما بين بعض التقسيمات التي لا تعتبر تجزئة.

لقد سمح ظهير 1953 للإدارة بممارسة مراقبة صارمة على الملاكين عن طريق الترخيص أو المنع من أجل تفادي وجود تجزئات سرية.

ورغم المستجدات التي جاء بها كل من ظهيري 1952 و1953 ، فإنهما لم يستطيعا حل المشاكل المطروحة، ليظل المجال المغربي مفتقدا إلى الانسجام والتوازن مع استمرار ظاهرة المضاربة العقارية والسكن غير اللائق بشتى أشكاله أمام ضعف إن لم نقل غياب مراقبة رسمية له.

لقد ورث المغرب -بعد الاستقلال- أزمة عمرانية مبنية على سياسة التمايز بين “مغرب نافع” “ومغرب غير نافع” حيث وجدت الإدارة المغربية نفسها أمام تحديات حاولت تجاوزها من خلال برامج التنمية والمخططات الاقتصادية والإصلاحات الإدارية التي لم تف بالمقصود. فإلى حدود سنة 1967 نجد غيابا واضحا للتعمير مع التركيز على الإسكان ضمن المخططات؛ إذ أن مخطط 1958-1959 قد ركز على حل مشكل السكن عبر نهج سياسة السكن للأكثرية. وعلى نفس المنوال سار المخطط الخماسي 1960-1964 الذي خصص مبلغ 54 مليون سنويا كميزانية للإسكان ووضع كهدف بناء وتمويل 300.000 مسكن تمكن من استقبال حوالي 100.000 من ذوي السكن غير اللائق سنويا. ولمراقبة هذه السياسة فقد تم تأسيس الشركة العقارية سنة 1960 كمؤسسة عمومية متخصصة في الإنعاش العقاري كما تم إصدار مرسوم حول السكن الاقتصادي سنة 1964.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قام المشرع بإصدار ظهير 25 يونيو 1960 بشأن التكثلات القروية، الذي يعد أول نص يصدر بعد الاستقلال في ميدان التعمير بخصوص التجمعات القروية التي لم يسبق أن تم تنظيمها تشريعيا ، ليسري الظهير المذكور على المناطق التي لا يشملها ظهير 1952، حيث نص على وثيقة تعميرية هي تصميم التنمية، كما تضمن مقتضيات همت التجزئة العقارية والبناء بالمنطقة المشمولة بتصميم التنمية.

لقد واكب هذه الإجراءات التشريعية عدم استقرار على مستوى البنيات الإدارية المكلفة بالتعمير، فقد طالبت وزارة الداخلية باستعادة الصلاحيات في ميدان التعمير مستندة في هذا الشأن إلى القطيعة الموجودة بين دراسة تصاميم التهيئة التي تقوم بها وزارة الأشغال العمومية وتنفيذ هذه الوثيقة التي تقوم بها السلطات المحلية، إضافة إلى أن تمويل عمليات التعمير يعود للجماعات المحلية التي توجد تحت وصاية وزارة الداخلية مماأدى بهذه الأخيرة إلى إحداث مديرية لإعداد التراب الوطني بإرادتها المنفردة بتاريخ 08 غشت 1967 ، حيث أن القرار المحدث لهذه المديرية لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، الأمر الذي رافقه العديد من الانتقادات، إلا أن مرسوما ملكيا قد أقر هذه الوضعية بتاريخ 14 نونبر 1967 لتحويلها إلى مديرية للتعمير والسكنى. لقد كانت هذه التعديلات والإصلاحات ترمي إلى ضمان تنفيذ سياسة عمرانية منسجمة بتكليف وزارة متمتعة بالسلطة الكافية لفرض احترام الاختيارات سواء من قبل الأجهزة العمومية أو من قبل القطاع الخاص، إلا أن حصيلة المخطط الخماسي (1968-1972) بينت أن الأهداف المسطرة لم يتم بلوغها .غير أن أهم الإنجازات التي يمكن تسجيلها في هاته المرحلة هي تلك المتعلقة بإنجاز مشروع القانون الإطار الذي جاء كأول محاولة جادة لمواجهة السياسة العمرانية بشكل شمولي وذلك عبر وضع أهداف عامة تلخص فيما يلي:
– اقتراح مقاربة شمولية لإدماج التعمير في السياسة العامة للتهيئة تأخذ في الحسبان الأبعاد الثلاثة للمجال: الجهة والمدينة ثم الحي أو القطاع وتعمل على إرساء تعمير تحفيزي يقوم على مشاركة كافة الفعاليات من سلطات إدارية وجماعات وفاعلين اقتصاديين؛
– إنعاش السكن للأكثرية كحاجة اجتماعية ملحة بواسطة اقتراح إجراءات تسهل تكوين الأرصدة العقارية وتضع حدا للمضاربة العقارية؛
– تنظيم قطاع البناء عبر مجموعة من الإجراءات تشمل الوسطين الحضري والقروي معا.

ولبلوغ هذه الأهداف وضع مشروع القانون الإطار الوسائل التالية:
– مراجعة الوثائق العمرانية المعمول بها واقتراح أخرى ذات بعد جهوي حتى يتم التعامل مع المجال بشكل متوازن وذلك عبر اقتراح تصميم الهيكلة والتوجيه (SSO) والتصميم المديري (SD) وتصميم استعمال الأرض (PUS) الذي يقترح أن يعوض تصميم التهيئة؛
– وضع سياسة عقارية تيسر إمكانية الحصول على العقارات اللازمة لإنشاء مشاريع سكنية وإنجاز المشاريع الكبرى للتهيئة (مراجعة القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة لسنة 1951، واقتراح قانون استعمال حق الشفعة،…)؛
– اقتراح مجموعة من الإجراءات لضبط عمليات البناء على صعيد مجموع التراب الوطني؛
– وضع سياسة للقروض في الميدان العقاري لتشجيع المبادرة الخاصة.

هذا، فضلا عن اقتراح خلق مؤسسات (وكالات عقارية) تعمل على تطبيق هذه الاستراتيجية التي جاء بها القانون الإطار. فرغم أنه لم تتم المصادقة على مشروع القانون الإطار، فإنه قد شرع العمل ببعض بنوده وذلك عبر مباشرة إعداد وثائق مخطط الهيكلة والتهيئة والتصميم المديري دون إعطائها أية قوة قانونية .

منذ ذلك الحين بدا واضحا أنه من اللازم إعادة التفكير بشكل شامل حول السياسة المتبعة في ميدان السكنى والتعمير وذلك في إطار سياسة شاملة لإعداد التراب الوطني بالاعتماد من جهة على الحاجيات، ومن جهة أخرى على الإمكانات المتوفرة. وفي هذا السياق تم إحداث وزارة في هذا الشأن سميت بوزارة التعمير والسكنى والبيئة وذلك بتاريخ 13 أبريل 1972 وقد تقوت اختصاصاتها سنة 1974 بضم السياحة إليها.

وبتاريخ 10 أكتوبر 1977 تم تحويل وزارة التعمير والسكنى والسياحة والبيئة إلى وزارة للسكنى وإعداد التراب الوطني. إلا أن هذه المجهودات على مستوى البنيات الإدارية لم تعط ثمارها على مستوى الواقع، حيث ظلت المدن المغربية تتخبط في مشاكلها الناجمة عن نموها غير المنتظم لكون الوزارة المعنية لا تتوفر على السلطة الكافية لفرض قراراتها على جميع المتدخلين وهو ما قاد إلى إحداث وزارة السكنى بتاريخ 11 أبريل 1985 محل الوزارة السالفة الذكر، في حين تم إلحاق قطاعي إعداد التراب والتعمير من جديد بوزارة الداخلية التي عمدت إلى إحداث مديرية للتعمير وإعداد التراب الوطني والبيئة تحولت فيما بعد إلى مديرية عامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.

فأمام ثقل المهام التي أضحت تتحملها الإدارة المركزية خاصة في ميدان التخطيط العمراني من جهة، وأمام عدم قدرة الجماعات المحلية على تحمل المسؤولية بسبب ضعف إمكاناتها وإمكانياتها في هذا الميدان في ظل استفحال الأزمة الحضرية من جهة أخرى، عمدت الدولة إلى العمل على تقوية وسائل تدخلها عبر محاولة تنويعها باعتماد وسائل جديدة إضافية عن طريق إحداث مؤسسة “الوكالة الحضرية” كأداة لضبط المجال وكإطار مؤسساتي يسهر على التطبيق الفعال للنصوص التشريعية في ميدان التعمير.

هذا، وقد تم إنشاء أول وكالة حضرية سنة 1984 مباشرة بعد الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 1981، تلك الأحداث التي أدت إلى تقسيم المدينة إلى عدة عمالات وتقسيم العمالات إلى عدة بلديات، مما نتج عنه تعدد الجماعات المحلية، الأمر الذي جعل من بين أهداف إحداث الوكالات الحضرية هو التنسيق على مستوى التخطيط والتدبير العمرانيين نظرا لما يحتاجه التخطيط العمراني من مهنية وما يتطلبه ضبط العمران من كفاءات، واعتبارا كذلك لخصوصيات التعمير كميدان التقاء مختلف القطاعات . بهذه القناعات عملت السلطات العمومية على إحداث الوكالة الحضرية للدار البيضاء من أجل وضع حد للنمو الفوضوي للدار البيضاء الكبرى ومن أجل خلق تهيئة متناغمة لهذا التجمع الذي يمتد على مساحة تزيد عن 120.000 هكتار. فإلى حدود هذا الوقت كانت مسؤولية التخطيط العمراني وظيفة من وظائف السلطة المركزية.
لعل استقراء واقع المجال الحضري بالدار البيضاء، يبين أن البنيات الإدارية التي أسندت إليها مهمة التعمير منذ الفترة الاستعمارية قد فشلت فشلا ذريعا تاركة إرثا تعميريا ضخما أفرز مجموعة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية غير المنسجمة تماما مع التكوين الحضري والثقافي المغربي. ويتجلى هذا التدهور الحضري من خلال النمو الديموغرافي الكبير والتركيز الاقتصادي المفرط الناتج عن سياسة عقارية غير مضبوطة ووثائق تعمير غير متناسقة وتدبير حضري غير فعال. كل ذلك أدى إلى انعدام التجهيزات البنيوية التحتية والفوقية كما خلق أزمة اجتماعية خانقة .

لقد شكل إحداث الوكالة الحضرية أول تجديد نوعي في البنية الإدارية المشرفة على قطاع التعمير. فبعد النجاح النسبي للوكالة الحضرية للدار البيضاء في ضبط وتنظيم توسع المدينة، بادرت السلطات العمومية إلى إحداث وكالات حضرية غطت كبريات المدن المغربية كفاس والرباط وسلا وأكادير ومراكش كمرحلة أولى تلتها مدن بني ملال ثم طنجة ووجدة وتازة والحسيمة وتاونات ومكناس وتطوان والقنيطرة وسيدي قاسم وآسفي والجديدة وسطات وبن سليمان وخريبكة، تلتها بعد ذلك مدن قلعة السراغنة وخنيفرة وورزازات والرشيدية والداخلة.

إن أهمية الوكالات الحضرية تكمن في اعتبارها ميدان التقاء مجموعة من المصالح المتضاربة والمتشعبة. فمن جهة، هناك الملاك العقاريون الذين يهدفون تحقيق أكبر ربح ممكن، وهناك الطبقات الفقيرة التي تبحث عن إطار عيش ملائم، ومن جهة أخرى هناك السلطات العمومية التي تروم ضمان توازن معين من أجل تحقيق الاستقرار الذي يعد ضروريا لكل تنمية .

والواقع أنه رغم المصداقية التي اكتسبتها نسبيا الوكالات الحضرية في مدة وجيزة، فإنها لا زالت غير قادرة على القيام بكل الأنشطة الملازمة لمهامها، حيث لا تزال أمامها أوراش كبرى للعمل المجدي لم تفتح بعد، من مثيل شراء وتجهيز الأراضي وكذا توفير احتياطات عقارية بالإضافة إلى حاجاتها لتطوير علاقاتها مع مختلف الفرقاء عن طريق تحسين طرق التواصل وتقوية العمل التعاقدي وفق برنامج يوضح الالتزامات ويحدد المسؤوليات والأهداف المتوخاة.

بالموازاة مع ذلك، عرف دور الجماعات المحلية تطورا ملحوظا منذ حصول المغرب على الاستقلال، فهذه الجماعات التي لم تكن خلال فترة الاستعمار سوى أجهزة استشارية تسهر سلطات الحماية على تعيين أعضائها وتأطير اجتماعاتها، أضحت خلال فترة الاستقلال وحدات منتخبة ذات سلطات استشارية وأحيانا تقريرية في الأمور ذات الصلة بالشؤون المحلية. وإذا كان مجال تدخل الجماعات المحلية وخصوصا منها المجالس الحضرية والقروية يتميز بالشمولية باعتباره يهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإن تدخلها في ميدان التعمير قد عرف تطورا تدريجيا. ففي ظل قانون التنظيم الجماعي الأول المؤرخ في 23 يونيو 1960 لم يكن لها أي دور عملي في تدبير العمران ومراقبته، بل ظل دورها مقتصرا على إبداء الرأي الاستشاري حول مشاريع وثائق التعمير الموضوعة من قبل الدولة التي لا زالت تحتفظ بالدور الأساسي فيما يتعلق بالتخطيط العمراني.

لقد شهد دور الجماعات في مجال التعمير تناميا ملحوظا بصدور قانون 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي اعتبر قفزة نوعية في مجال الديموقراطية وتدبير الشؤون المحلية ليأتي بعد ذلك قانوني 12.90 المتعلق بالتعمير و25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ليكرسا الصلاحيات الاستشارية المخولة للمجالس الجماعية بخصوص وثائق التعمير ويخولا لرؤساء الجماعات الحضرية والقروية صلاحيات تقريرية في تنفيذ ومراقبة الوثائق المذكورة والسهر على فرض احترام مقتضياتها، لتصبح بذلك المجالس الجماعية على وجه الخصوص إحدى أهم الهيئات المتدخلة إلى جانب الدولة والمؤسسات المتخصصة الأخرى في ميدان التعمير. وهذا ما كرسه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المعدل لظهير 30 شتنبر 1976.

وتلزم الإشارة إلى أن التدخل الجماعي في ميدان التعمير يعاني من صعوبات جمة، تتمثل في الاكراهات الناجمة عن النمو الديموغرافي وتزايد الحاجيات الضرورية للسكان وضآلة الوسائل المتوفرة لديه. بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تتجلى بالأساس في إخضاع جل الجماعات قطاع التعمير للحسابات السياسية الضيقة.

إن تناول موضوع التدخل العمومي في ميدان التعمير يقتضي منهجيا الوقوف على التعاريف التي أعطيت لمفهوم التعمير وكذا المقصود بالتدخل العمومي رغبة في رفع أي لبس قد يشكل عائقا معرفيا. فعلى مستوى التعاريف التي تناولت التعمير، فقد تعددت بتعدد الباحثين من جهة وتعدد مشاربهم المعرفية من جهة أخرى.

فرغم حداثة مفهوم التعمير، فقد اختلف الباحثون في تعريفه. هذا الاختلاف الذي يرجع بالأساس إلى اختلاف في المشارب المعرفية والزوايا التي ينظر منها إليه، فقد عرفه جون بول لاكاز J P LACAZE باعتباره كل ما يمكن القيام به لأقلمة المدن والفضاءات الجهوية مع الحاجيات التي يتطلبها السكان أو الذين يترددون على هذه الأماكن . في حين اعتبره لويس جاكينونLouis Jaquignon بمثابة تهيئة المدن أو علم المدينة أو علم التجمعات التي تتميز بنوع من الاستمرارية والموجهة أساسا للسكن والعمل والمبادلات الاجتماعية . الملاحظ أن التعريفين معا يربطان مفهوم التعمير بالمدينة فقط، إلا أن Pierre (T) قد اعتبره مجموعة الإجراءات والتدابير التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق تنمية منسجمة وعقلانية للتجمعات الحضرية ، وفي نفس السياق كذلك عرفه الفقيهان جون ماري أوبي (J.M) Auby وأدير Ducos Aber (R) باعتباره مجموعة الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تمكن من الحصول على نمو عقلاني وإنساني للتجمعات السكانية.

هذا، وقد عرفه Bardet (G) انطلاقا من كونه أولا علما مرتبطا بمعرفة الأشياء والدراسة المنهجية للوقائع والأبحاث الأولية ثم بالإضافة إلى العمل الجاد المبني على التحليل التركيبي والذي يفضي إلى استخراج القوانين والمبادئ الأساسية. وعلى هذا الأساس بحسب Bardet يمكن اعتبار التعمير فنا تطبيقيا يمر من الفعل إلى خلق التركيبات الجديدة التي يتم تجسيدها في شكل مخططات .

ويرى بعض الباحثين أن التعريف الذي يبدو أكثر تطابقا مع واقع التعمير في البلدان النامية هو ذلك الذي جاء به ج.ب فورد J.B.Ford عام 1920 والمتمثل في أن “التعمير هو علم وفن تطبيق التوقع العملي لوضع ومراقبة كل ما يدخل في إطار التنظيم المادي للتجمعات الإنسانية وما يحيط بها. لعل هذا يتضمن تصحيح أخطاء الماضي عن طريق إعادة البناء والتهيئة المناسبة، كما يتضمن أيضا استغلال تجارب الماضي لوضع مشاريع توسعية.”

إن هذه التعاريف لم تركز على جانب ارتباط التعمير بالمصلحة العامة من جهة، وكونه يشكل جزء مما يسمى بالسياسة العمومية من جهة أخرى، ولعل هذا ما يشكل موضوع قانون التعمير الذي يمكن تعريفه بمجموعة الضوابط المفروضة على الأشخاص العامة والخواص التي تعنى بمجالات استقرار التجمعات البشرية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، غايته تحقيق التوازن بين الرغبات الفردية والمتطلبات الجماعية. والتعمير كفلسفة يختلف عن إعداد التراب الذي يتغيى كسياسة تحقيق التنمية الشمولية والمتوازنة اللا مختلة لمختلف الجهات من خلال الاستغلال العقلاني للمجال، وبذلك يظل إعداد التراب أعم وأشمل من التعمير.

أما فيما يخص مفهوم التدخل العمومي، فيقصد به مجموع العمليات التي يقوم بها مختلف المتدخلين العموميين من دولة وجماعات محلية ومؤسسات عمومية، وهو بذلك يهم الجانب العضوي من حيث البنيات الإدارية المتدخلة والجانب الموضوعي من حيث الأنشطة والأدوار التي تقوم بها البنيات المذكورة، علما أن حصر الموضوع في مجال التدخل العمومي لا يروم التقليل من المهام التي يقوم بها القطاع الخاص وبعض هيئات المجتمع المدني في ميدان التعمير، بقدر ما يتوق إلى حصر الموضوع في جانب معين يتميز بأهمية خاصة قصد ضبط خيوطه والتحكم في ميكانزماته.

ويكتسي هذا الموضوع أهميته من خلال المشاكل التي أضحت تطرحها مسألة إدارة وتدبير المجال في ظل تعدد وظائفه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، والاكراهات الناجمة عن النمو الديموغرافي السريع والهجرة القروية والفقر والتمدن السريع والبيئة واللا توازنات الاقتصادية والتناقضات المجالية من جهة أخرى.

وانطلاقا من هذا، يأتي هذا العمل كاستجابة لاهتمام ذي بعدين، يتمثل الأول في التطلع إلى بلورة إطار تفسيري أكثر شمولية للتدخل العمومي في ميدان التعمير من خلال تشخيصه بالدقة المطلوبة من مختلف الزوايا طالما أن جل الأبحاث على قلتها التي تناولت الموضوع قد غلبت عليها المعالجات القطاعية والقراءات المباشرة للظاهرة. ويتمثل الثاني في محاولة فهم العوائق والإكراهات الحقيقية التي تجعل التدخل العمومي في ميدان التعمير يشكو من مشاكل عديدة وعويصة المتمثلة أساسا في غياب الفعالية والنجاعة رغم كل محاولات تأطير توسع المجال التي عرفها المغرب منذ عهد الاستعمار والتي اتسمت بالتدبدب وعدم وضوح الرؤية في ظل غياب استراتيجية واضحة في هذا الشأن.

إن الدافع لهذا العمل يأتي أولا من الرغبة في استكمال البحث الذي سبق تناوله على مستوى بحث نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة والذي هم موضوع “الوكالات الحضرية بالمغرب”، ثم المساهمة في إغناء المكتبة الجامعية خاصة القسم العربي منها، بالإضافة إلى محاولة تعميق المعرفة في مجال يتميز بالتعقد والتشعب وتعدد المتدخلين خاصة بعدما أصبحت نتائج أزمة التعمير تقض مضجع كل الفاعلين الأساسيين من السلطات العليا إلى المواطن البسيط.

لقد ساعد في إنجاز هذا العمل قربي من المعلومة الناتج عن كوني أشتغل بقطاع التعمير، إضافة إلى الممارسة الميدانية التي كانت وراء صقل مجموعة من الأفكار وتصحيح عدة معطيات يسرت إيجاد الخيط الناظم للموضوع من جهة، والنبش في جوانب لا تحضى بالعناية اللازمة عند معالجة قضايا التعمير انطلاقا من زاوية القانون الإداري والعلوم الإدارية من جهة أخرى .

ويمكن اعتبار هذا العمل بمثابة تنبيه يروم التفكير العميق في إعادة النظر في طرق وأساليب ومنهجيات إدارة مرفق التعمير ببلادنا، كما يمكن اعتباره كذلك مساهمة لرصد ما تقوم به الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتدخلة من أدوار خاصة على ضوء الحركية التي يعرفها السياق التشريعي في السنوات الأخيرة انطلاقا من مشروع قانون تأهيل العمران رقم 42.00 ومشروع القانون 04.04 المتعلق بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير بالإضافة إلى مشروع مدونة التعمير.

لعل النقاش الدائر اليوم بشأن قضايا التعمير عموما والأدوار التي يجب أن تلعبها الهيآت المتدخلة، ليشكل فرصة للانخراط فيه خاصة من زاوية البحث عن مدى فعالية ونجاعة التدخل العمومي بشكل عام في ميدان التعمير في مختلف أبعاده القطاعية ومستوياته الترابية طالما أن هذا الأمر أضحى يشكل هما وانشغالا كبيرين للدولة والمجتمع على حد سواء وذلك من منطلق الدور الذي يمكن أن يضطلع به في رفع التحديات التي يواجهها تأهيل تدبيره العمومي.

وتشكل هذه الدراسة جزء من الانشغال المعبر عنه من زاوية البحث العلمي، حيث تتمحور الإشكالية المركزية التي يعالجها الموضوع في مساءلة التدخل العمومي في ميدان التعمير من زاوية الفعالية والنجاعة عبر تشخيص الواقع والوقوف على الاكراهات.

ولتفكيك عناصر الإشكالية ستحاول هذه الأطروحة الإجابة عن العديد من الأسئلة من بينها:
– ما هو واقع التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب؟ وما هي الخيوط التنظيمية المتحكمة في مستوياته الترابية سواء على مستوى التخطيط أو التدبير العمرانيين؟
– ما هي الجهة التي تملك صلاحيات أكثر من غيرها في رسم سياسة التعمير؟ وما الضوابط والخلفيات التي تتحكم في ذلك؟
– هل كانت المردودية في مستوى المجهودات المبذولة ؟
– هل من حدود تعرقل تحقيق أهداف التدخل العمومي في ميدان التعمير؟ وما علاقتها بمحيط التعمير؟
– لماذا يشكل سوء التدبير الإداري للمجال إحدى تجليات الأزمة العمرانية بالمغرب؟
– ما مدى تأثير التوجهات الحالية على استراتيجية التدخل العمومي في ميدان التعمير؟

وأخيرا ما السبيل للوصول إلى تدخل عمومي فاعل وفعال؟ وما هي الأدوات التي يجب الاعتماد عليها في ذلك؟

لاعتبارات منهجية، ستعمد هذه الدراسة إلى طرح فرضيات تعد بمثابة أجوبة مؤقتة على الأسئلة المطروحة في انتظار التأكد من صحتها يمكن اختزالها فيما يلي:
– يمكن إرجاع الأزمة العمرانية بالأساس إلى تعدد المتدخلين في ميدان التعمير وغياب التنسيق بينهم؛
– سيطرة الدولة على آليات التعمير عبر إضعاف الجماعات المحلية كان وراء طغيان المقاربة الأمنية على تنظيم المجال؛
– ليست البنيات المتدخلة وحدها المسؤولة عن الاختلالات المجالية أمام مناخ سوسيو ثقافي يتسم بالتخلف؛
– إفراغ التدخل العمومي من محتواه ناتج عن هشاشة التدبير الإداري وضعف التمويل وغياب هيبة القانون؛
– يعطي مشروع مدونة التعمير إجابات من شأنها أن تؤدي إلى إعادة تركيب المشهد العمراني بالمغرب؛
– إن المقاربات الاختزالية للظاهرة العمرانية وغياب الإرادة السياسية الحقيقية وعدم الربط بين التعمير ومضمونه الاجتماعي من العوامل التي عثرت إصلاح قطاع التعمير.

لعل مسار التحقق من صحة الفرضيات المطروحة والإجابة عن الأسئلة السالف ذكرها، يستوجب التركيز على جوانب منهجية في تناول الموضوع لا تقل أهمية عن الجوانب المعرفية التي يطمح إلى تعميقها. ولذلك ستتبنى هذه الدراسة مقاربة متعددة الاختصاصات ترتكز بالأساس على التشخيص المؤدي إلى استكشاف مواطن الخلل حتى تتمكن من توصيف العلاج المناسب، وتبتعد بذلك عن المقاربة الاختزالية للموضوع التي كانت وراء العديد من العوائق الإيبستمولوجية طالما أن التعمير كظاهرة سوسيولوجية يستدعي، إضافة للتحليل القانوني، النهل من العديد من العلوم مثل الاقتصاد والجغرافية والسياسة والتاريخ والهندسة والعلوم الإدارية لتعدد أبعاده وتشعبها.
وانطلاقا من كون المنهج هو مجموع الخطوات الإجرائية التي يهتدي بها الدارس قصد البرهنة والتدليل على حقائق علمية أو نتائج تحليلية من جراء الدراسة، فإنه ستتم الاستعانة بالمنهج الوصفي الذي يعد من أكثر مناهج البحث الاجتماعي استعمالا نظرا لمدى ملاءمته مع الواقع الاجتماعي وخصائصه . فهو يشكل المدخل الصحيح لفهم الواقع ومعطياته، والكشف عن أبعاده وتفاعلاته. على هذا الأساس، سيتم اعتماده لدراسة واقع، ومحددات، وحدود التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب.

وبما أن مقاربتنا المنهجية لن تقف عند حد الوصف، لأننا سنحاول إثارة – قدر المستطاع- التحليل السوسيولوجي فسنعتمد إلى جانب المنهج الوصفي، المنهج التحليلي. (أو لنقل المنهج الوصفي-التحليلي)، الذي يقوم على قاعدة السوسيولوجية للرصد والتقييم. حيث المعاينة والمعاينة التحليلية للإلمام بواقع التدخل العمومي ، وكذا الإحاطة بجزئياته وتفاعلاته. كما سيتم الاهتداء كذلك إلى المنهج البنائي الوظيفي الذي يرتكز على مفهومي البنية والوظيفة.
لقد تم التركيز في هذا السياق على استيقاء المعطيات انطلاقا من الممارسة الميدانية للتعمير عبر الوقوف على أمثلة حية وحالات عملية ، ومقابلات مع مسؤولين بالمصالح الإدارية يسرت التنزيل النظري للموضوع الذي سيتم تناوله من خلال قسمين. يقف الأول على رصد واقع التنظيم الإداري سواء تعلق الأمر بالمركزية والتي تجسدها بالأساس الدولة (السلطة المركزية) ومصالحها الخارجية، أم اللامركزية بصورتيها الترابية والمتمثلة في الجماعات المحلية أو المرفقة المتمثلة أساسا في الوكالات الحضرية وغيرها وذلك بهدف تقييم أدوار المتدخلين. في حين سيتناول القسم الثاني من جهة، الحدود والعوائق التي تحد من فعالية التدخل العمومي مع التركيز في هذا الشأن على المسألة العقارية لاعتبارات موضوعية، وعلى المخاض الذي يعرفه التعمير من خلال التوجهات الحالية وذلك للتمكن من وضع تصور يمكنه أن يشكل بديلا للتدخل العمومي المعيش من جهة أخرى.

التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب – جميع أجزاء البحث :

______________________________________
أميمة أحمد صلاح الدين ومصطفى مدبولي: نحو صياغة استراتيجية فعالة لإعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بالمدن العربية. أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة أيام 10- 11 و12 أبريل 2001،منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير الرباط،يونيو 2005، ص: 186.
سورة هود، الآية 61.
عبد السلام المصباحي: محاضرات في إعداد التراب الوطني والتعمير. طبعة أنوبرانت، الطبعة الأولى، فاس، 1997، ص:45.
عبد الفتاح الذهبي: سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب في أفق الألفية الثالثة. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 30، يناير، فبراير 2000، ص : 13.
يمكن الرجوع في هذا الشأن إلى كتاب “القوانين” للفيلسوف اليوناني أرسطو والكتاب الخامس لأفلاطون.
للمزيد من التفصيل يراجع الموقع الإلكتروني الآتي:http : //Fr.wikipdia.org/wiki/droit-de-l’urbanisme.
Prélot (M) et Lescuyer (G) : histoire des idées politiques, 6ème Edition, Dalloz, Paris, 1977, p : 26-27.
من المعايير المعمارية التي كانت تميز المدينة الإسلامية أن عروض الشوارع والطرقات كانت تحدد تبعا لحجم الحركات فيها، فكانت الشوارع الرئيسية المؤدية للمسجد الجامع تتسع لتصل إلى سبعين ذراعا، وغير ذلك من الطرقات فقد تحددت عروضها بعشرين ذراعا أو بالعرض الذي يقبل مرور جملين والأجزاء المغطاة فيها كانت تحدد بارتفاع الجمل بما حمل، أما الأزقة فكان عرضها يتراوح بين 3.25 إلى 3.50 مترا وهذا ما يتناسب مع الحديث النبوي الشريف “إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع” رواه مسلم عن أبي هريرة، والمقياس هنا مرتبط أيضا بارتفاعات المباني على جانب الطريق بما يوفر الظل ويعمل على معالجة الظروف المناخية. للمزيد من التفصيل في هذا الشأن يراجع أميمة أحمد صلاح الدين ومصطفى مدبولي: مرجع سابق، ص:188.
Said Ait Hammou : mutation de l’espace péri urbain Casablanca : le cas des communes d’Ain Harrouda et Tit Mellil, doctorat de 3ème cycle, université de tours, France, Tome I, 1988, p :5.
لقد اعتبر ميثاق أثينا التعمير مجموعة التدابير والإجراءات التي تساعد على تنمية منسجمة وعقلانية وإنسانية للمدن والتي تعمل على تقويم الظاهرة الحضرية. راجع في هذا الشأن:
Pierre – Tranchon : ville et sécurité, in la revue administrative, N :254, Editions techniques, Paris, 1990, p :106.
مشار إليه عند حيمود المختار: دور سياسة التعمير في تنمية وتنظيم المجال الحضري المغربي.اطروحة نيل الدكتوراه في الحقوق،جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإقتصادية والإجتماعية، بالدار البيضاء، الموسم الجامعي 2000-2001 ، ص:47.
حيث كان التعمير آنذاك من شؤون الدولة كما يبين ذلك قانون 15 يونيو 1943. للمزيد من التفصيل بهذا الخصوص يراجع:
Henri Jacquot et François Priet : droit de l’urbanisme, 3ème édition DELTA, DALLOZ, Paris, 2000, p :24.
عبد السلام المصباحي: مرجع سابق، ص:47.
محمد حسان: دور الجماعات المحلية في إعداد التراب الوطني والتعمير. رسالة نيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط، 1983، ص:9.
للمزيد من التفصيل في شأن التطور التاريخي للتعمير يراجع الموقعين الإلكترونيين الآتيين:
http : //Fr.wikipedia.org/wiki/urbanisme.
http : //Fr.encarta.msm.com/encyclopedia_761562641_2/urbanisme.htm.

لقد ارتبط وجود بعض المراكز الحضرية بأولياء بها كما هو الشأن مثلا بالنسبة لبوعبيد الشرقي بمدينة أبي الجعد ومولاي عبد السلام بن مشيش بمدينة وزان.
عبد العالي القور: تطور أدوات التخطيط العمراني بالمغرب، أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة، منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الرباط، يونيو 2005، ص: 244 و 245.
لبابة عاشور: محاضرات في التعمير وإعداد التراب الوطني. مطبوع لفائدة طلبة السنة الرابعة قانون عام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – الرباط:السنة الجامعية 2000.2001، ص:10.
لقد تمت بداية تدشين ميناء الدار البيضاء منذ سنة 1907 أي قبل الاحتلال العسكري وقبل الحماية، الأمر الذي لا يدخل فقط في إطار فرض الأمر الواقع على المغرب وعلى الدول الاستعمارية المنافسة لفرنسا، بل إن مبادرة شركة شنيدر (Schneider) التي أقدمت على بناء الميناء تدل على الأهمية التي أصبحت لهذه المدينة لدى مصادر القرار الاقتصادي. وبذلك تكون الدار البيضاء قد سقطت في قبضة الرأسمال قبل أن تسقط في يد السلطات السياسية أو العسكرية. راجع المصطفى شويكي: الدار البيضاء، مقاربة سوسيو مجالية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني –عين الشق، مطبعة فجر السعادة، الدار البيضاء، 1996، ص:22.
حيمود المختار: مرجع سابق، ص:57.
عبد الرحمن البكريوي: التعمير بين المركزية واللامركزية. مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1993، ص:12.
حسن أمرير: دور الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير –إشكالية توزيع الاختصاص-رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 1998-1999، ص:19.
في هذا الخضم، استغل العديد من المضاربين جهل الفلاحين الفقراء المهاجرين وأزمة السكن ليقوموا باقتناء بقع أرضية تتم تجزئتها إلى مساحات ضيقة وبيعها بأثمان مرتفعة علما أن السلطات الفرنسية لم تتدخل للحد من هذه الظاهرة لأنها كانت ترى في ذلك حلا ملائما رغم عدم احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال البناء، راجع في هذا الشأن:
Eddahbi (A) : les problèmes juridiques posés par la législation sur l’urbanisme au Maroc. RMDED, n :12, 1986, p :115.
لقد ظهرت في هذه المرحلة ظاهرة “الكاريانات” بالدار البيضاء التي وصل عدد القاطنين بها سنة 1940 إلى 50.000 نسمة لتصل إلى 100.000 نسمة سنة 1950، راجع عبد الفتاح الذهبي: سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب في أفق الألفية الثالثة. مرجع سابق، ص:19.
المصطفى شويكي: الدار البيضاء: مقاربة سوسيو مجالية، مرجع سابق، ص:74.
في نفس السنة بتاريخ 07 دجنبر تم إلغاء مديرية التعمير التابعة لوزارة الداخلية وإحداث مديرية للتعمير والإسكان تم إلحاقها بوزارة التعمير والإسكان بمقتضى ظهير 07 دجنبر 1955 المنشئ للحكومة، إلا أن ظهير 28 أكتوبر 1956 قد ألحق مصالح التعمير بوزارة الأشغال العمومية.
Dreyef (M’Hammed): Urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc. CNRS, Editions la porte, 1993, p :254.
ظهير 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) بشأن الشؤون المعمارية ج ز عدد 2083 ، بتاريخ 05 محرم 1372 (02 شتنبر 1952).
لقد جاء في ديباجة ظهير 1952 أن قواعد تهيئة المدن وتوسيع نطاقها التي قررها ظهير 1914 والتي كانت حين صدورها متقدمة على القواعد الأجنبية المعمول بها إذاك لم تعد تسمح بإجراء حل مرضي للمشاكل التي يثيرها استمرار تطور المدن المغربية، ونشوء بعض القرى الجديدة وتحسين مبادئ الهندسة المعمارية وطرقها.
حيمود المختار : مرجع سابق، ص: 62 و63.
الظهير رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 الموافق ل 25 يونيو 1960.
Lourde (Albert) : le service public de l’urbanisme au Maroc (1900-1975) : contribution à l’histoire du droit de l’urbanisme. Presses institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 1984, p : 122.
أشار إليه حسن أمرير: مرجع سابق، ص:24.
المرسوم الملكي رقم 67-587 بتاريخ 14 نونبر 1967. ج.ر عدد 2877 بتاريخ 20 دجنبر 1967، ص: 1452.
حسن أمرير: مرجع سابق، ص:24
عبد الصمد سكال: السياسة العمرانية بالمغرب منذ سنة 1912 إلى الآن. أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة، مرجع سابق، ص: 229.
عبد الصمد سكال: مرجع سابق، ص 229.
Benzakour (S) : Essai sur la politique urbaine au Maroc, 1912-1975, Editions Maghrebines, Casablanca, 1987, p :201.
إن عدم الاستقرار المؤسساتي في قطاع التعمير ينم عن غياب رؤية واضحة للتعامل مع مشاكله ويشكل وجها من الوجوه الدالة على فشل الدولة بهذا الخصوص.
وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان: مذكرة تمهيدية لليوم الدراسي في موضوع ” أي دور للوكالات الحضرية في التنمية الجهوية؟ المنعقد في أبريل 2000، ص:2.
Moujid (R), l’Agence urbaine de Casablanca. mémoire de cycle supérieure, ENAP, 1988, p :4.
Dryef (M) : l’urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc. Op, Cit, p :328.
وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.89.224 الصادر في 13 من جمادى الأول 1413 الموافق ل 9 نونبر 1992 بتنفيد القانون رقم 19-88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس
تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء الوكالات الحضرية لكل من الدار البيضاء وفاس وأكادير التي أحدثت بظهائر، فإن باقي الوكالات الأخرى تم إنشاؤها بمراسيم.
Moujid (R), op, cit, p :152.
وللمزيد من التفصيل في هذا الشأن يراجع: أحمد مالكي وامحمد الهلالي: الوكالات الحضرية –وكالة وجدة نموذجا- رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بوجدة، السنة الجامعية 1999-2000، ص: 2 وما بعدها.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الوقوف بنوع من التفصيل على تطور دور الجماعات المحلية في ميدان التعمير عموما والتخطيط العمراني على وجه الخصوص في إطار المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول من القسم الأول.
Lacaze (J.P) : Aménager sa ville. Ed du Moniteur, Paris 1987, p :21. cité in M’hammed Dryef : urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc, op, cit, p :20.
Louis Jaquignon : le droit de l’urbanisme : cité actuelles et villes nouvelles. 6ème plan (71-75) deux éditions, Eyrolles, Paris, 1975, p :21.
Pierre (T) : ville et sécurité, op, cit , p :106.
M’hammed Dryef : urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc, op, cit, p : 20.
Idem.
من ذلك مثلا التركيز على المسألة العقارية وما تطرحه من إكراهات تجعل غالبا من مخططات التعمير حبرا على ورق.
فمن بين الأسباب القمينة وراء عدم الاهتمام بالمسألة العقارية في علاقتها بالتعمير في إطار بحوث القانون العام هو الحيز الزمني الضيق المخصص لقانون التعمير في جل الكليات بالإضافة إلى إغفال تدريس مادة القانون العقاري من جهة أخرى، هذا الأمر كذلك يلاحظ على مستوى أبحاث القانون الخاص في ميدان العقار، حيث ضعف إن لم نقل غياب أحيانا استحضار بعد التعمير وأثره على العقار ضمن بحوث القانون الخاص.