ميدان مراقبة التعمير

كما هو الحال بالنسبة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد خصص القانون 12-90 المتعلق بالتعمير بابه الرابع للوقوف على العقوبات، حيث إن جشع بعض الناس أو جهلهم في بعض الأحيان أو ضغط الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، بل وأحيانا تواطؤ السلطات والهيئات المختصة معهم يدفعهم إلى خرق ضوابط التعمير بما فيها تلك المنظمة لمجال الأبنية.

نظرا لخطورة مخالفة ضوابط التعمير والآثار السييئة التي تنجم عنها بالنسبة للمجتمع، فقد أقرت تشريعات مختلف الدول سواء المتقدمة منها أم السائرة في طريق النمو عقوبات يختلف نوعها ومداها حسب جسامة الخطإ أو المخالفة أو النتائج التي قد تتمخض عن التقصير في المسؤولية، بحيث تتشدد بعض التشريعات في معالجة المخالفين إلى درجة إقرار عقوبة الحبس