ميدان التخطيط العمراني

مما لا شك فيه، أن قطاع التعمير بصفة عامة تتقاطعه معطيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وغيرها بشكل يستوجب إيجاد مقاربة شاملة قادرة على معالجة إشكالياته المطروحة، غير أن الوضعية التي توجد عليها العديد من التكثلات العمرانية بالمغرب من حيث حالة التجهيزات التحتية والتغييرات التي لحقت مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية الاستراتيجية أو من حيث تدهور الأوضاع […]

إذا كان الاعتبار العقاري حاضرا بقوة في معادلة التخطيط العمراني؛ فإن ثمة صعوبات أخرى لا تقل أهمية ساهمت فيما آلت إليه الوضعية التي يعيشها قطاع التعمير بالمغرب، والتي أثرت سلبا على التدخل العمومي في هذا الشأن. وتختزل وثائق التعمير بشكل عام السياسة المتبعة في ميدان التخطيط العمراني، بنصها على مجموعة من الإنجازات والاختيارات التي قد

حدود التدخل العمومي في ميدان التعمير وآفاقه – القسم الثاني: يمكن اعتبار سياسة التعمير إحدى المخرجات التي تتغيى الدولة من ورائها إشباع حاجيات السكان وتنظيم المجال عبر توظيفها لآليات التخطيط والتدبير العمرانيين. إلا أن هذه السياسة، مهما بلغت أهمية طموحاتها، تظل محدودة النتائج وضعيفة المردودية في غياب معالجة واقعية وشاملة لمختلف المشاكل والاكراهات التي تؤثر

دور اللامركزية المرفقية في ميدان التخطيط العمراني – المطلب الثاني:  إن الحديث عن اللامركزية المرفقية يعني الوقوف على دور المؤسسات العمومية ذات الصلة بقطاع التعمير، هذه المؤسسات التي تشكل امتدادا لتدخل الدولة من جهة ووسيلة تنشدها كل الديموقراطيات للحد من التركيز وآثاره السلبية من جهة أخرى، هذه البنيات الإدارية التي تتميز بالاستقلالية مما يمكنها من تسيير