مغربي

يلاحظ أن المشرع عند خلعه للوصف الجنائي على جرائم الإيذاء العمدية والعقاب عنها قد اعتد بالنتيجة التي تترتب عن النشاط المؤدي الصادر من الفاعل وأهميته ومن ثم فقد اعتبر بعض هذه الجرائم مكونة لجناية من الجنايات والبعض الآخر مكونا لجنحة من الجنح في حين اعتبر بعضها مشكل لمخالفة فقط هذا من حيث الوصف الجنائي أما

المشرع المغربي عاقب القائل خطأ إذا لم يتبصر أو لم يحتط أو لم ينتبه أو أهمل أو لم يراعي الأنظمة أو القوانين ، والتساؤل المطروح هو عن تحديد ماهية المعيار الذي يمكننا أن نعتبر به بان شخصا ما قد ارتكب جريمة لأنه لم يتبصر أو لم يحتط أو أنه أخطأ عموما… الواقع أن تحديد ماهية

تطرقنا في الفصل الأول من بحثنا جرائم القتل العمد، ما كان منها بسيطا، وما كان مشددا أو مخففا، وغرضنا في الفصل الثاني، أن نعالج أحكام جرائم القتل الخطأ التي تعتبر كذلك من الجرائم الواقعة على حياة الإنسان وسلامته. فمن المسلم به أن القتل العمد يتفق والقتل الخطأ الذي يسمى أحيانا بالقتل ” غير العمدي ”