قوانين

الأموال: بدأت الدول تدرك الآن أن عائدات الجريمة تشكل تهديد خطيرا لأنظمتها المالية والاقتصاديتها الوطنية وتهدد بزعزعة الاستقرار فيها، وإفساد التوازن الحساس الذي بشكل الأساس الذي تقوم عليه العمليات الاقتصادية للسوق الحر بكل منها، ولهذا السبب نظرت إلى عملية غسل عائدات على أنها جريمة منفصلة ولهذا بادرت العديد من الدول إلى اصدار تشريعات خاصة بمكافحة

غسل الأموال: من الأمور البديهية أن الأموال لا لون لها لا رائحة ، وأن جميع الأموال سواء كان مصدرها شرعيا ، أو غير شرعي تستخدم نفس القنوات المالية . ونتيجة لذلك فإنه طالما ولجت أموال تجارة المخدرات أو الفساد أو غيرها من الجرائم في القنوات المالية العالمية ، فإن أمر اكتشافها يصبح في غاية الصعوبة