قانون 99-06

اختصاصات القضائي كيفية إصدار أحكام بشأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الثاني : القواعد المسطرية للقانون الجنائي  للمنافسة الفرع الثاني: مسطرة المتابعة والحكم في الجرائم المخلة بالمنافسة المبحث الثاني: اختصاصات القضائي كيفية إصدار أحكام بشأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة بالإضافة إلى المساطر الإدارية المتبعة لزجر الممارسات المنافية لقواعد قانون المنافسة يمكن أن تكون هذه الممارسات محل دعاوى تعرض على المحاكم المختصة قضائيا […]

اختصاصات القضائي كيفية إصدار أحكام بشأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة Read More »

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الثاني : القواعد المسطرية للقانون الجنائي  للمنافسة الفرع الثاني: مسطرة المتابعة والحكم في الجرائم المخلة بالمنافسة المبحث الثاني: اختصاصات القضائي كيفية إصدار أحكام بشأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة بالإضافة إلى المساطر الإدارية المتبعة لزجر الممارسات المنافية لقواعد قانون المنافسة يمكن أن تكون هذه الممارسات محل دعاوى تعرض على المحاكم المختصة قضائيا


حرية المنافسة

عقوبات الممارسات المنافية لحرية المنافسة

عقوبات الممارسات المنافية لحرية المنافسة – المطلب الثاني: لقد نص المشرع المغربي من خلال المادة 67 من قانون 99-06 على معاقبة كل شخص طبيعي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من نفس القانون, أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها. بالحبس من شهرين إلى

عقوبات الممارسات المنافية لحرية المنافسة Read More »

عقوبات الممارسات المنافية لحرية المنافسة – المطلب الثاني: لقد نص المشرع المغربي من خلال المادة 67 من قانون 99-06 على معاقبة كل شخص طبيعي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من نفس القانون, أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها. بالحبس من شهرين إلى

الإستثناءات الواردة على مبدأ منع الممارسات المنافية لحرية المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة الفرع الأول: الممارسات المخلة بحرية المنافسة المبحث الأول: الممارسات المنافية لحرية المنافسة المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ منع الممارسات المنافية لحرية المنافسة. تعرف قاعدة منع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والتي تجد سندها القانوني من خلال المادتين 6 و 7 من قانون 99-06 ، حالات

الإستثناءات الواردة على مبدأ منع الممارسات المنافية لحرية المنافسة Read More »

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة الفرع الأول: الممارسات المخلة بحرية المنافسة المبحث الأول: الممارسات المنافية لحرية المنافسة المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ منع الممارسات المنافية لحرية المنافسة. تعرف قاعدة منع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والتي تجد سندها القانوني من خلال المادتين 6 و 7 من قانون 99-06 ، حالات


الإستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق ولحالة التبعية الاقتصادية

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة الفرع الأول: الممارسات المخلة بحرية المنافسة المبحث الأول: الممارسات المنافية لحرية المنافسة المطلب الثاني: الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق ولحالة التبعية الاقتصادية. إذا كانت الاتفاقات غير المشروعة والتي تشكل ممارسات منافية لحرية المنافسة تنشأ بمبادرة الأطراف الموقعة أي بين مقاولتين فأكثر ، فإن وضعية

الإستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق ولحالة التبعية الاقتصادية Read More »

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة الفرع الأول: الممارسات المخلة بحرية المنافسة المبحث الأول: الممارسات المنافية لحرية المنافسة المطلب الثاني: الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق ولحالة التبعية الاقتصادية. إذا كانت الاتفاقات غير المشروعة والتي تشكل ممارسات منافية لحرية المنافسة تنشأ بمبادرة الأطراف الموقعة أي بين مقاولتين فأكثر ، فإن وضعية

الممارسات المخلة بحرية المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة لقد اعتبرت جل التشريعات المقارنة وغالبية الفقه أن قانون المنافسة يعد صورة صادقة للتحولات التي يعرفها أي نظام اقتصادي ،وأداة فعالة في تنظيم الاقتصاد عموما وتفعيل نشاط اقتصاد السوق على وجه الخصوص . كما أن معظم القواعد ذات الطابع الموضوعي في هذا القانون تجسد التوجه

الممارسات المخلة بحرية المنافسة Read More »

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة لقد اعتبرت جل التشريعات المقارنة وغالبية الفقه أن قانون المنافسة يعد صورة صادقة للتحولات التي يعرفها أي نظام اقتصادي ،وأداة فعالة في تنظيم الاقتصاد عموما وتفعيل نشاط اقتصاد السوق على وجه الخصوص . كما أن معظم القواعد ذات الطابع الموضوعي في هذا القانون تجسد التوجه

أهداف قانون المنافسة ونطاق التطبيق

أهداف قانون المنافسة ونطاق التطبيق مقدمة عامة : تعتبر المنافسة قيمة حقوقية مرادفة لحرية المبادرة الخاصة التي يضمن الدستور المغربي الحق في ممارستها طبقا لمقتضيات الفصل 15 منه، وذلك على أساس أن حق الخواص في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين لا تقوم له قائمة على أرض الواقع ، إلا إذا كانت شروط المنافسة من أجل ولوج

أهداف قانون المنافسة ونطاق التطبيق Read More »

أهداف قانون المنافسة ونطاق التطبيق مقدمة عامة : تعتبر المنافسة قيمة حقوقية مرادفة لحرية المبادرة الخاصة التي يضمن الدستور المغربي الحق في ممارستها طبقا لمقتضيات الفصل 15 منه، وذلك على أساس أن حق الخواص في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين لا تقوم له قائمة على أرض الواقع ، إلا إذا كانت شروط المنافسة من أجل ولوج