قانون المسطرة المدنية

يصدر الأمر بالحيازة عن قاضي المستعجلات وينبغي أن يكون موقعا من لدنه ويحمل التاريخ وقابل للتنفيذ فور صدوره ولو بدون التنصيص على ذلك فالأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون . وطبيعة الخاصة لهذا الأمر تطرح عدة أسئلة بالنسبة لأثر صدور الأمر بالحيازة وتنفيذه وكذلك عن التعويض الاحتياطي وأخيرا عن الطعن في الأمر الصادر بالإذن

جامعة المولى إسماعيل – مكناس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شعبة القانون تخصص: القانون الخاص بحث لنيل الإجازة في الحقوق  تحت عنوان: مسؤولية المقاول والمقاول من الباطن