ظهير 14 يونيو 1933

تقسيم العقارات: المحطات التشريعية التي تناولته وإلزامية الإذن

مظاهر التدخل العمومي في مجال تقسيم العقارات – المطلب الثالث: على غرار التجزئات العقارية، يعتبر تقسيم العقارات وسيلة أخرى لتفتيت الملكية وتقزيمها، غير أنه إذا كانت التجزئات العقارية تؤدي إلى تفتيت العقار بشكل منظم ومحكم بغرض تحقيق أهداف تعود بالمصلحة على الجماعة بحسب نوع التجزئة، فإن تقسيم العقارات الذي يشكل في غالب الأحيان عمليات قروية ومنعزلة […]

تقسيم العقارات: المحطات التشريعية التي تناولته وإلزامية الإذن Read More »

مظاهر التدخل العمومي في مجال تقسيم العقارات – المطلب الثالث: على غرار التجزئات العقارية، يعتبر تقسيم العقارات وسيلة أخرى لتفتيت الملكية وتقزيمها، غير أنه إذا كانت التجزئات العقارية تؤدي إلى تفتيت العقار بشكل منظم ومحكم بغرض تحقيق أهداف تعود بالمصلحة على الجماعة بحسب نوع التجزئة، فإن تقسيم العقارات الذي يشكل في غالب الأحيان عمليات قروية ومنعزلة


دور الإدارة المركزية في التخطيط العمراني بالمغرب

واقع التدخل العمومي في ميدان التعمير – القسم الأول: لقد حاولت الدولة تنظيم المجال من خلال إصدار عدة قوانين من بينها ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بالتعمير باعتباره أول قاعدة مكتوبة تهم التعمير في المغرب وظهير 14 يونيو 1933 المتعلق بالتجزئات العقارية وكذا ظهيري 1952 و1953 المتعلقين على التوالي بالتعمير والتجزئات العقارية وتقسيم الأراضي واللذين تم

دور الإدارة المركزية في التخطيط العمراني بالمغرب Read More »

واقع التدخل العمومي في ميدان التعمير – القسم الأول: لقد حاولت الدولة تنظيم المجال من خلال إصدار عدة قوانين من بينها ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بالتعمير باعتباره أول قاعدة مكتوبة تهم التعمير في المغرب وظهير 14 يونيو 1933 المتعلق بالتجزئات العقارية وكذا ظهيري 1952 و1953 المتعلقين على التوالي بالتعمير والتجزئات العقارية وتقسيم الأراضي واللذين تم