ظاهرة

الفقرة الثانية: تعامل القاضي الإداري مع ظاهرة التهرب الضريبي: إذا كان القاضي الإداري مدعو للتوفيق بين ضمان حقوق الملزمين تجاه إدارة الضرائب، فهو ملزم كذلك بما تقتضيه المصلحة العامة من تمويل لميزانية الدولة بمجموعة من الضرائب. والملزم دائما يحاول أن يتملص من أداء الضريبة في كل مرحلة أتيحت له الفرصة، وذلك إما في مرحلة الإقرار […]

سبل الحد من ظاهرة التهرب الضريبي – المبحث الثاني إن فعالية النظام الضريبي رهينة بمدى استقرارالقوانين الضريبية التي ستساهم في إغراء المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، حيث يكرس لديه ضمان حماية حقه المالي وبالتالي مركزه القانوني. وهذا ما سيجعله مدركا لالتزاماته الضريبي، ومشجعا له على الاخلاص الضريبي، مما يساعد من جهة على القضاء على التهرب

ثانيا: نهج مفهوم جديد للمراقبة وفلسفة العقاب رغم تجريم التهرب، لم يحصل تقدم فعلي في محاصرة سرطانه، وحتى وإن سلمنا بفاعلية العقاب، فإنه لا يعتبر أولى وسائل الإصلاح والتهذيب الفردي والجماعي، وليس عبره يتأتى إحداث التغيير الجذري في حياة الناس والمجتمع، لكن يبقى آخر الوسائل إذا استعصت الحلول، على اعتبار أن الإيمان بقضية لا يتكرس

مكافحة الإرهاب و حماية حقوق الإنسان المبحث الثاني: علاقة ظاهرة الإرهاب بمجال حقوق الإنسان: يثور التساؤل حول مدى التفاعل بين ظاهرة الإرهاب وحقوق الإنسان من خلال اعتراف الوثائق الدولية والإقليمية والشريعة الإسلامية بجملة من حقوق الإنسان مع إقرانها في نفس الوقت ببعض القيود والتعديدات التي يقدرها النظام القانوني لكل دولة وفقا للضرورة ولحاجات تتصل بالصالح

موقف الإسلام والقانون من ظاهرة الرشوة خاتمة: إن الجهد المبذول لمحاربة الرشوة لم يتجاوز حدود النوايا وإعلان الإدارة وجعل ذلك أحد محاور عمل الصحافة المكتوبة والجمعيات فالواقع العملي يكشف عن قصور بالغ في تطبيق الإجراءات المعلن عنها في الوقت الذي تستمر الظاهرة في التطور والامتداد ولعل في عجز منظمة الشفافية الدولية عن إعطاء تصنيف محدد