الوقف ودوره في تنمية المجتمع
خاتمة:
إذا كنا قد أكدنا فيما سبق على توفر معظم عناصر نظام الوقف الفاعل للدول الإسلامية وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي تفسح المجال لاستنهاض قوى المجتمع وكافة أنشطة التضامن العام فليس معنى ذلك أنه لا توجد عقبات أو تحديات أمام النهوض به وتفعيل دوره في المجال الاجتماعي بشكل عام وفي توثيق علاقة المجتمع بالدولة بشكل خاص، فالواقع يحفل بكثير من تلك العقبات والتحديات، سواء على المستوى التشريعي القانوني، حيث لا تزال الأوقاف في معظم الدول الإسلامية تدار وفقا لتشريعات قانونية أو لوائح إدارية مضى على بعض منها أكثر من نصف قرن، ولم تعد ملائمة للأوضاع الراهنة أو على المستوى المؤسسي الإداري، حيث تعاني معظم الجهات المسؤولة عن الأوقاف من مشكلات حقيقية في التنظيم والتخطيط، وانخفاض مستوى مهارات الكوادر العاملة، وعدم وجود خبراء متخصصين في هذا المجال أو ذلك، من مجالات العمل الوقفي، وهناك تحديات كبيرة أيضا على مستوى سياسات استثمار أموال الأوقاف، وتوظيفها اقتصاديا وصرف ريعها في مجالات النفع العام وفقا لشروط الواقفين، ومن ثم فلا تزال معظم أوقاف البلدان الإسلامية تستثمر وتوظف بطرق تقليدية قليلة الكفاءة ومنخفضة العائد الاقتصادي و الاجتماعي معا.
وبالرغم من وجود مثل تلك العقبات والتحديات فإنها ليست مستحيلة الحل، ويمكن التغلب عليها إذا تم التعامل معها وفقا لرؤية علمية واضحة وشاملة، ضمن استراتيجية، تقوم في جوهرها على أساس تفعيل دور نظام الوقف للإسهام في بناء المجال المشترك بين المجتمع والدولة وتوثيق العلاقة بينهما عبر عديد من السياسات والأنشطة والبرامج والمشروعات.
إن أمام الدول الإسلامية فرصة تاريخية للنهوض بنظام الوقف وتجديد بنيته التشريعية القانونية والمادية والمؤسسية والوظيفة حتى يمكنه أداء دوره، ضمن منظومة أعمال التضامن العام المنبثقة من الشريعة الإسلامية في خدمة الدولة والمجتمع معا، More »

موقف الإسلام والقانون من ظاهرة الرشوة (2)

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخيره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا ثم: إن أصدق الحديث كلام الله، و أن خير الهدي هدي محمد سينا وحبيبنا محمد عليـه أفضل الصلوات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شري له ونشهد أن محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى يهديه إلى يوم الدين.
أما بعد، More »

بحث حول دور التدابير الوقائية في مكافحة الظاهرة الإجرامية
الفصل الأول : المبادئ العامة للتدابير الوقائية

ظلت العقوبة لحقبة طويلة من الزمن الصورة الأساسية إن لم تكن الوحيدة للجزاء الجنائي. ومع تطور الفكر العقابي تبث عجز العقوبة عن القيام بالدور المنوط بها والذي يتجلى في الحد من ظاهرة الإجرام والقضاء عليها داخل المجتمع، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالتدابير الوقائية على يد المدرسة الوضعية كنظرية، أي أن التدابير كانت من قبل ظهور المدرسة الوضعية. وبذلك لم يعد الهدف من الجزاء الجنائي هو إيلام المجرمين المحكوم عليهم والانتقام منهم، بل غدا ذلك الهدف متمثلا في فكرة إعادة تأهيل هؤلاء المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع.
وللوفاء بهذه الأهداف الجديدة في مجال العقاب ظهرت كما سبق القول فكرة التدابير الوقائية التي تتميز ببعض الخصائص ولتطبيقها يجب أن تتوفر بعض الشروط كما أنها تخضع لضمانات وقواعد قانونية. هذه التدابير لا تهدف إلى إيلام المجرم والانتقام منه كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة وإنما تهدف إلى إصلاح المجرم وإعادة تكييفه مع المجتمع ومساعدته على الانخراط والاندماج من جديد في حظيرة المجتمع.
إذن سنعمل من خلال هذا الفصل الأول على بيان ماهية هذه التدابير وتطورها التاريخي وذلك في (فرع أول)، ثم بيان خصائصها وشروطها، وكذلك الضمانات والقواعد القانونية التي تخضع لها هذه التدابير في (فرع ثاني).

الفرع الأول : ماهية التدابير الوقائية وتطورها التاريخي
المبحث الأول : ماهية التدابير الوقائية

اختلف الفقهاء في شأن الطبيعة القانونية للتدابير الوقائية وكان هذا الموضوع مثارا لتضارب الآراء نظرا للصراع القائم بين الاتجاهات المذهبية في السياسة الجنائية لتحديد طبيعة العقوبة( ). وكان من المتعين اتخاذ موقف لتحديد المدلول القانوني للتدابير الوقائية، وما إذا كانت جزاء جنائي تتحقق له جميع صفات الجزاء الجنائي، أو أنه مجرد إجراء أو معاملة أو إعادة تأهيل، وقد انعكس هذا الخلاف على طبيعة التدابير الوقائية أيضا، فيرى جانب من الفقه أنها تدابير ذات طبيعة قضائية، ويرى جانب آخر أنها إجراءات إدارية. ويترتب على هذا الخلاف الأخير تحديد خضوعها لنطاق قانون العقوبات أو القانون الإداري( ). ويذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن التدابير الاحترازية جزاء جنائي، كما أنها ذات طبيعة قضائية وتخضع بالتالي لقانون العقوبات، كما يلاحظ أن هناك تعدد في التسميات التي أعطيت لهذه التدابير وأيضا في التعريفات. وسوف نبرز ذلك من خلال التطرق إلى تعريف التدابير الوقائية (مطلب أول) وإلى أهمية هذه التدابير (مطلب ثاني) وطبيعتها (مطلب ثالث).
More »