جريمة

جريمة القتل العمد – فقرة ثالثة : بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجده لم يعرف القتل بل اكتفى فقط بالإشارة إليه من خلال ( الفصل 392 ق م ) قائلا من تسبب عمدا في قتل غير يعد قاتلا لذلك تدخل فقهاء القانون الجنائي من أجل وضع تعريف له إذ عرفه البعض  بأنه  إزهاق روح إنسان […]

جريمة قتل الأم لوليدها – فقرة ثانية : لقد كفل المشرع الجنائي المغربي حق الإنسان في الحياة، حيث عاقب بشدة على جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة بالسجن المؤبد أو بالاعدام في حالة اقترافها بظرف من ظروف التشديد إلا أن المشرع أخذ بعين الاعتبار بعض الظروف التي قد تدفع الشخص لارتكاب جريمة القتل وذلك تحت

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الثاني : القواعد المسطرية  للقانون الجنائي  للمنافسة الفرع الأول: قواعد إثبات جرائم الإخلال بالمنافسة المبحث الثاني: كيفية إثبات جرائم المنافسة المطلب الثاني : إجراءات البحث بعد إجراء عملية البحث يتولى المكلفون بهذه العملية تحرير محاضر لإثبات الوقائع التي تم اكتشافها فترفع المحاضر المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة إلى السلطة التي طلبتها

القانون الجنائي للمنافسة الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة. المبحث الثاني: العقوبات الإضافية والتدابير المتخذة في حق الأعمال المخلة بحرية المنافسة. المطلب الثاني : الجزاءات والتدابير الشخصية يقصد بالتدابير الشخصية تلك الأحكام التي يتم إصدارها في حق الشخص، وقد تطرق المشرع من خلال قانون

 الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة – الفرع الثاني : كثيرا ما يسعى التجار إلى حماية تجارتهم من المنافسة باستعمال وسائل مشروعة أو غير مشروعة تضعهم في موقع متميز في السوق يمكنهم من التحكم في ميكانيزمات المنافسة، مما يوجب تدخل الدولة على ثلاثة مستويات : أولا _ المستوى الإداري: ويمر عبر السلطات المخولة لمجلس المنافسة

جريمة التفالس والجرائم الأخرى في إطار نظام معالجة صعوبات المقاولة المبحث الأول : شروط وعناصر قيام جريمة التفالس المطلب الثاني : عناصر قيام جريمة التفالس تقوم عناصر جريمة التفالس حسب ما نصت عليه المادة 721 في حالة القيام بالافعال التي نصت عليها هذه المادة كما أنه يفترض وجود قصد جنائي لمعاقبة هذه الأفعال وتنص المادة

“… ز النظام السابق الذي كان سائدا في ظل قانون التجارة القديم بتعقد، وكثرة الأفعال التي يجرمها ، فكان يقسمها قسمين هما : التفالس التدليسي والتفالس البسيط، مما كان يسبب نوعا من عدم التجانس ، كما يتسم هذا النظام بطابعه العقابي ، غير أنه في ظل مدونة التجارة الجديدة لسنة 1996، كان من الضروري مواكبة التطور