ثبوت النسب

الإعتماد على الفحص الطبي لإثبات النسب

الإطار القضائي لتعارض اللعان مع الخبرة الطبية – الفرع الثاني: إذا كانت القاعدة العامة أن النسب لا يحتاج إلى تأكيده، فهو ثابت مادامت العلاقة الزوجية قائمة، أما إذا نازع أصحاب المصلحة من أب، أو ورثة، أو غيـرهم في نسب الابن وكان موضوع هذا النزاع نفي النسب فإن هذا الأخير لا يكون إلا بحكم قضائي طبقا […]

الإعتماد على الفحص الطبي لإثبات النسب Read More »

الإطار القضائي لتعارض اللعان مع الخبرة الطبية – الفرع الثاني: إذا كانت القاعدة العامة أن النسب لا يحتاج إلى تأكيده، فهو ثابت مادامت العلاقة الزوجية قائمة، أما إذا نازع أصحاب المصلحة من أب، أو ورثة، أو غيـرهم في نسب الابن وكان موضوع هذا النزاع نفي النسب فإن هذا الأخير لا يكون إلا بحكم قضائي طبقا


البصمة الوراثية كحجة في إثبات النسب

DNA ثانيا: حجية البصمة الوراثية في إطار مدونة الأسرة أشار المشرع إلى الخبرة الطبية كوسيلة إضافية من وسائل الاثباث عامة وفي مجال إثباث النسب أو نفيه خاصة، وذلك في المادتين 153 و158 والمقصود بها الخبرة الطبية التي لم تبقى مقتصرة على الفحوصات الأولية فحسب وإنما تطورت إلى فحص ما يسمى بالبصمة الوراثية، ومن ثم أثير

البصمة الوراثية كحجة في إثبات النسب Read More »

DNA ثانيا: حجية البصمة الوراثية في إطار مدونة الأسرة أشار المشرع إلى الخبرة الطبية كوسيلة إضافية من وسائل الاثباث عامة وفي مجال إثباث النسب أو نفيه خاصة، وذلك في المادتين 153 و158 والمقصود بها الخبرة الطبية التي لم تبقى مقتصرة على الفحوصات الأولية فحسب وإنما تطورت إلى فحص ما يسمى بالبصمة الوراثية، ومن ثم أثير

الجينوم أو البصمة الوراثية

الخبرة الطبية في تحديد النسب

الإطار النظري لتعارض اللعان مع الخبرة الطبية  – الفرع الأول: قد أثارت إشكالية تعارض اللعان مع الخبرة الطبية فيما يتعلق بالطعن في فراش الزوجية الذي يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب حسب منطوق المادة 153، جدلا مستفيضا على مستوى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بحيث أن الأول يستبعد العمل بالخبرة الطبية ويعتبر أن الطريق الوحيد لنفي

الخبرة الطبية في تحديد النسب Read More »

الإطار النظري لتعارض اللعان مع الخبرة الطبية  – الفرع الأول: قد أثارت إشكالية تعارض اللعان مع الخبرة الطبية فيما يتعلق بالطعن في فراش الزوجية الذي يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب حسب منطوق المادة 153، جدلا مستفيضا على مستوى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بحيث أن الأول يستبعد العمل بالخبرة الطبية ويعتبر أن الطريق الوحيد لنفي