المواد المخدرة

المطلب الثاني: الركن المادي(الأفعال المادية المعاقب عليها). إن الخروج عن الأحكام المنظمة لإباحة التصرف في المخدرات من قبل الأشخاص المرخص لهم بدلك،وفي غير نطاق الأحوال التي يتوفر فيها الاتصال المشروع بالمواد المخدرة، فقد اعتبر المشرع المغربي كل تصرف عن الفرد جريمة يستحق من أجلها العقاب. والمشرع المغربي كباقي التشريعات العربية في محاولة للإحاطة بكل التصرفات