المنقول

الحجز التنفيذي على القيم المنقولة – المطلب الثاني لقد أجازت المادة 159 من قانون رقم 9 يوليوز 1991 الفرنسي ” لكل دائن حقا ثابتا بموجب سند تنفيذي وحال الأداء ومعين المقدار، أن يوقع حجزا على الحقوق غير المادية التي يملكها مدينه عدا حقوق الدائنين بقصد بيعها، وتولت المواد من 174 إلى 184 من اللائحة التنفيذية

ثانيا: حسم تنازع الاختصاص في القضاء الجبائي إن عدم اتساق إجراءات المنازعات الجبائية يعتبر من أهم المشاكل وأشد التعقيدات التي تعرقل السير الطبيعي لهذه المنازعات، ومن هنا فإن أول ما ينبغي التفكير فيه لتكريس العدالة الضريبية هون توحيد الاختصاص النوعي في قضاء المنازعات الضريبية، أو حتى على الأقل تبسيطها وتسييرها وقصد توضيحها ورسم معالمها بكل