المدين

حديقة المنزل

دعوى الاستحقاق الفرعية : الشروط والنتائج

دعوى الاستحقاق الفرعية  – الفقرة الثانية : أعطى المشرع المغربي لمدعي ملكية العقار إمكانية الاعتراض على إجراءات الحجز التي تقع على ملكه ويطالب بإبطالها عز طريق رفع دعوى استحقاق فرعية . ولقد نظم المشرع دعوى استحقاق العقار المحجوز في الفصلين 482 و 483 من ق م م فهي دعوى متفرعة عن إجراءات التنفيذ وتهدف إلى […]

دعوى الاستحقاق الفرعية : الشروط والنتائج Read More »

دعوى الاستحقاق الفرعية  – الفقرة الثانية : أعطى المشرع المغربي لمدعي ملكية العقار إمكانية الاعتراض على إجراءات الحجز التي تقع على ملكه ويطالب بإبطالها عز طريق رفع دعوى استحقاق فرعية . ولقد نظم المشرع دعوى استحقاق العقار المحجوز في الفصلين 482 و 483 من ق م م فهي دعوى متفرعة عن إجراءات التنفيذ وتهدف إلى


دعوى قضائية لرفع الحجز عن الممتلكات

دعوى رفع الحجز ودعوى قصر نطاق الحجز

عوارض الحجز التنفيذي  – المبحث الثاني : من المعلوم أن إيقاع الحجز التنفيذي يشكل سلطات المالك المنفذ عليه في التصرف في ماله المحجوز ، كما يضر بمن انتقل إليه المال ولضمان مصلحة هؤلاء فقد كفل لهم المشرع المغربي ضمانات تحد منه آثار هذا الحجز الذي قد يضر بمصالحهم ( المطلب الأول) عن طريق رفعه أو

دعوى رفع الحجز ودعوى قصر نطاق الحجز Read More »

عوارض الحجز التنفيذي  – المبحث الثاني : من المعلوم أن إيقاع الحجز التنفيذي يشكل سلطات المالك المنفذ عليه في التصرف في ماله المحجوز ، كما يضر بمن انتقل إليه المال ولضمان مصلحة هؤلاء فقد كفل لهم المشرع المغربي ضمانات تحد منه آثار هذا الحجز الذي قد يضر بمصالحهم ( المطلب الأول) عن طريق رفعه أو

التنفيذ الجبري عن طريق الحجز وشروط توقيع الحجز التحفظي

التنفيذ الجبري عن طريق الحجز – المبحث الثاني: لما كان التنفيذ المباشر قليلا ولم يهتم به المشرع المغربي كثيرا على غرار باقي التشريعات الأخرى، وذلك خلافا أو على عكس التنفيذ عن طريق الحجز حيث عمدت أغلب التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي على تنظيمها بشكل دقيق . بناء على ذلك سنتناول التنفيذ عن طريق الحجز عبر

التنفيذ الجبري عن طريق الحجز وشروط توقيع الحجز التحفظي Read More »

التنفيذ الجبري عن طريق الحجز – المبحث الثاني: لما كان التنفيذ المباشر قليلا ولم يهتم به المشرع المغربي كثيرا على غرار باقي التشريعات الأخرى، وذلك خلافا أو على عكس التنفيذ عن طريق الحجز حيث عمدت أغلب التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي على تنظيمها بشكل دقيق . بناء على ذلك سنتناول التنفيذ عن طريق الحجز عبر


التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الإسمية

مدى إمكانية التنفيذ على شهادات الاستثمار – الفقرة الثالثة ينص المشرع المغربي في المادة 285 ق ش م على ما يلي:” يجب أن تكون شهادة حق التصويت اسمية ، وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول، وتساوي قيمتها الاسمية قيمة الأسهم. وحينما تكون الأسهم مقسمة تكون شهادات الاستثمار كذلك، وانطلاقا من هذا النص يتبين على أن شهادات

التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الإسمية Read More »

مدى إمكانية التنفيذ على شهادات الاستثمار – الفقرة الثالثة ينص المشرع المغربي في المادة 285 ق ش م على ما يلي:” يجب أن تكون شهادة حق التصويت اسمية ، وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول، وتساوي قيمتها الاسمية قيمة الأسهم. وحينما تكون الأسهم مقسمة تكون شهادات الاستثمار كذلك، وانطلاقا من هذا النص يتبين على أن شهادات

محل الحجز حق مالي للمدين يمكنه التصرف فيه

أن يكون محل الحجز حقا ماليا للمدين يمكنه التصرف فيه – الفقرة الثالثة يهدف التنفيذ الجبري إلى بيع المال بالمزاد العلني لاستيفاء حق الدائن من ثمنه[1]، ولأجل ذلك فإن هذا المال يجب أن يكون مما يمكن للمدين التصرف فيه حتى يمكن للدائن التنفيذ عليه لاستيفاء دينه وبناء على ذلك،فإنه لا يمكن للدائن التنفيذ على الأموال

محل الحجز حق مالي للمدين يمكنه التصرف فيه Read More »

أن يكون محل الحجز حقا ماليا للمدين يمكنه التصرف فيه – الفقرة الثالثة يهدف التنفيذ الجبري إلى بيع المال بالمزاد العلني لاستيفاء حق الدائن من ثمنه[1]، ولأجل ذلك فإن هذا المال يجب أن يكون مما يمكن للمدين التصرف فيه حتى يمكن للدائن التنفيذ عليه لاستيفاء دينه وبناء على ذلك،فإنه لا يمكن للدائن التنفيذ على الأموال

القيم المنقولة محل التنفيذ الجبري: حق مالي مملوك للمدين

أن يكون محل الحجز حقا ماليا على شيء مملوك للمدين – الفقرة الثانية ومما يفترض أيضا في المال محل الحجز أن يكون مملوكا للمدين أو الكفيل الشخصي، لتخرج بذلك أموال الغير، فإنه لا يجوز الحجز عليها لأن الغير ليس مسؤولا عن الدين على أن ملكية المدين المشاعة يجوز الحجز عليها في الحصة الشائعة كما في

القيم المنقولة محل التنفيذ الجبري: حق مالي مملوك للمدين Read More »

أن يكون محل الحجز حقا ماليا على شيء مملوك للمدين – الفقرة الثانية ومما يفترض أيضا في المال محل الحجز أن يكون مملوكا للمدين أو الكفيل الشخصي، لتخرج بذلك أموال الغير، فإنه لا يجوز الحجز عليها لأن الغير ليس مسؤولا عن الدين على أن ملكية المدين المشاعة يجوز الحجز عليها في الحصة الشائعة كما في