المتعة

حدود السلطة التقديرية للمحكمة – الفقرة الثانية: بالرجوع إلى المادة 190 من مدونة الأسرة نجد أن المحكمة هي المكلفة بتقدير النفقة، إلا أنها في سبيل حسن التقدير تعتمد على مجموعة من العناصر والمعايير، إذ تعد هذه العناصر بمثابة قيود على السلطة التقديرية للقاضي وهذا ما تؤكده عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى نذكر منها على […]

تقدير نفقة المتعة والضمانات الإجرائية في تقديرها ووسائل تنفيذها – المبحث الثاني: تعتبر مسألة تقدير النفقة من المشاكل التي يواجهها القضاء نظرا لتعلقها بحياة شخصين: هما المنفق المدين بالنفقة والمنفق عليه الدائن بها، حيث يكون على القاضي تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، عن طريق ضمان العيش للدائن، والحفاظ على مصدر عيش المدين، مما يفرض معرفة

شروط استحقاق نفقة المتعة وآثارها – المطلب الثاني: الفقرة الأولى: شروط استحقاق نفقة المتعة: اشترط المشرع لاستحقاق نفقة المتعة أربعة شروط[1]: – الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح: أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقا للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي. وعلى هذا لا تجب نفقة المتعة

آراء الفقهاء في نوع هذه المشروعية – الفقرة الثالثة: الناظر في أقوال الفقهاء يجد أن لهم ثلاثة آراء في نوع هذه المشروعية: –الأول: أن المتعة مندوبة مطلقا في كل طلاق إلا في حالات لم تشرع فيها المتعة حيث ذهب المالكية إلى القول بأن المتعة مندوبة في كل طلاق، ولا ترد منها شيئا مما أخذت سواء

الفقرة الثانية: مشروعية نفقة المتعة: لقد وردت آيات متعددة توجب المتعة للمطلقات، وأعم آية منها قوله تعالى:{وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين}[1] وقد استدل بها من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي، وإليه ذهب سعيد ابن جبير وغيره من السلف، وهو

نفقة المتعة وكيفية تقديرها – الفصل الأول: لقد شغل موضوع نفقة المتعة حيزا كبيرا في قانون الأحوال الشخصية لما لهذا الموضوع من أهمية، حيث تتطلب المحافظة على الحياة الإنسانية، تلبية احتياجاته اليومية، مما يعد من مقومات الحياة الإنسانية، ومنها نفقة المتعة، فبين القانون مستندا إلى الفقه الإسلامي ما يلزم الإنسان من نفقات لغيره، ولعل الناظر