القيود القانونية

ثانيا- القيود الاتفاقية: فضلا عن القيود القانونية التي نص عليها المشرع، فقد يتضمن النظام الأساسي في الشركة قيودا تحد من إمكانية المساهم من التصرف في أسهمه، وتستهدف هذه القيود اعتبارات مختلفة “بعضها قد يرجع إلى الرغبة في الإبقاء على الطابع الوطني للشركة إذا كانت مؤسسة برؤوس أموال وطنية ويرغب المؤسسون في منع رؤوس الأموال الأجنبية

أولا- القيود القانونية: ترد هذه القيود بنص في القانون، وقد أوردها المشرع المغربي لحماية الجمهور من أي مضاربات وهمية على أسهم شركات المساهمة، ولحماية أسهم المتعاملين والشركاء في هذه الأخيرة، وتتحدد هذه القيود التي تقيد حرية تداول الأسهم المسعرة، وغير المسعرة في سوق البورصة إذا كان السهم عينيا ثم إذا كان مرهونا، إضافة إلى هذا