القيم المنقولة

آثار الحجز على القيم المنقولة – المطلب الرابع: إن أهم أثر يتمخض على إجراءات الحجز الواقعة على المال هو بيع ذلك المال محل الحجز، غير أن البيع المذكور يتميز ببعض الخصائص عن غيره من البيوع العادية الأخرى، وذلك لأنه يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه،

الحجز لدى الغير على القيم المنقولة – المطلب الثالث: نظم المشرع المغربي الحجز لدى الغير في الفصول من 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية، ويعرف الفقه حجز ما للمدين لدى الغير ” بعقل أموال المدين بين يدي مدين هذا الأخير إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي أو بناء على طلب عند عدم

الحجز التنفيذي على القيم المنقولة – المطلب الثاني لقد أجازت المادة 159 من قانون رقم 9 يوليوز 1991 الفرنسي ” لكل دائن حقا ثابتا بموجب سند تنفيذي وحال الأداء ومعين المقدار، أن يوقع حجزا على الحقوق غير المادية التي يملكها مدينه عدا حقوق الدائنين بقصد بيعها، وتولت المواد من 174 إلى 184 من اللائحة التنفيذية

إجراء الحجز التحفظي – فقرة ثانية: بعد تحقق الشروط السابق ذكرها واللازمة لتوقيع الحجز التحفظي يلزم تتبع عدة إجراءات قصد توقيع الحجز التحفيظي على القيم المنقولة، وأهمها إعلان ورقة  الحجز إلى المحجوز لديه ( أولا)، وإبلاغ الحجز التحفظي إلى المدين المحجوز عليه ( ثانيا)، ثم بعد ذلك تقرير  ما في الذمة(ثالثا). أولا : إعلان ورقة

التنفيذ الجبري عن طريق الحجز – المبحث الثاني: لما كان التنفيذ المباشر قليلا ولم يهتم به المشرع المغربي كثيرا على غرار باقي التشريعات الأخرى، وذلك خلافا أو على عكس التنفيذ عن طريق الحجز حيث عمدت أغلب التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي على تنظيمها بشكل دقيق . بناء على ذلك سنتناول التنفيذ عن طريق الحجز عبر