القضاء

المبادئ العامة لنظام التحكيم – المبحث الأول: سنحاول في هذا المبحث تناول بعض المسائل العامة التي تتيح للقارئ التعرف من قريب على نظام التحكيم وماهيته ثم نتطرق بالبحث والدراسة للأساليب والأنواع المختلفة لنظام التحكيم ثم نتناول بعد ذلك إجراءات التحكيم والمجالات التي يجوز التحكيم فيها وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم وخصوصا في […]

علاقة التشارك والتكامل بين مفتشية الشغل والقضاء الاجتماعي – أولا: سبقت الإشارة إلى أن علاقة مفتشية الشغل بالقضاء الاجتماعي تظهر أساسا([1])، على مستوى أول، من خلال الصلح الذي يبرم بمحضر مفتش الشغل في إطار نزاعات الشغل، وعلى مستوى ثاني من خلال المحاضر التي ينجزها عون التفتيش بمناسبة قيامه بمهمته الرقابية. لذلك سنتناول علاقة التعاون والتكامل

إستبعاد القانون المغربي من قبل القضاء الأجنبي – الفقرة الثانية: عندما ينتقل إلى تطبيق القانون المغربي فإن القاضي الأجنبي إما يعترف ويقر بالقوانين المغربية من خلال الاعتراف بالقرارات الصادرة عن المحاكم المغربية، إذ يتم الاعتراف بقانونية النظام والقرارات الصادرة عن المحاكم المغربية، أو يتم استبعادها لمخالفتها للنظام العام لقانون القاضي. وقد نصت المادة 570 من

إشكالية التنفيذ وآفاق التطبيق – المبحث الثاني : إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والقاضية بالطلاق الاتفاقي بين مغاربة مقيمين بالمهجر, لا تنفذ في المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه و لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما. غير أن المحكمة وقبل أن تقوم بمنح الصيغة التنفيذية

دور القضاء في حماية مصلحة الطفل – الفقرة الثانية: لقد أسند المشرع المغربي للقضاء دور تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة وجعلها تتلاءم مع الأهداف المتوخاة منها،فقد  فرض قانون الأسرة رقابة لمحكمة على الاتفاق المبرم بين الزوجين، كلما تعلق الأمر بمصلحة الطفل، سواء عند انحلال الرابطة الزوجية أو بعد الطلاق. حيث نصت المادة 184 من قانون الأسرة

الفقرة الثانية: دعم دور القضاء الجبائي إن طبيعة القانون الجبائي من حيث قيده على حرية الفرد في العمل والتملك ، يجعل له ذاتية خاصة في التفسير والتطبيق، وبالتالي فتطبيق القانون الخاص على الوقائع الضريبية قد يفقد القانون الضريبي ذاتيته وخصوصياته. كما أن غموض التشريع الضريبي وصعوبة فهم المادة الضريبة، غالبا ما يدفع القضاي إلى اعتماد