القاضي

التفسير التشريعي والقضائي للقاعدة الجنائية

الآثار المرتبة على مبدأ الشرعية – المبحث الثاني: المطلب الأول: التفسير الضيق للقاعدة الجنائية حتى يقوم القاضي الزجري بدوره في تطبيق القاعدة القانونية وقوفا على معناها بدقة وضمان التطبيق الجيد لها حتى يتسنى له فهمها فهما وعميقا ويستطيع بذلك تفسيرها   تفسيرا واضحا وبالتالي ضمان التطبيق الجيد لها، إلا أن هذا التفسير لا يخضع لمحض إرادة […]

التفسير التشريعي والقضائي للقاعدة الجنائية Read More »

الآثار المرتبة على مبدأ الشرعية – المبحث الثاني: المطلب الأول: التفسير الضيق للقاعدة الجنائية حتى يقوم القاضي الزجري بدوره في تطبيق القاعدة القانونية وقوفا على معناها بدقة وضمان التطبيق الجيد لها حتى يتسنى له فهمها فهما وعميقا ويستطيع بذلك تفسيرها   تفسيرا واضحا وبالتالي ضمان التطبيق الجيد لها، إلا أن هذا التفسير لا يخضع لمحض إرادة


السرعة في التنفيذ

ضمانات إجراءات تقدير نفقة المتعة : سرعة البث والتنفيذ

الضمانات الإجرائية في تقدير نفقة المتعة – المطلب الثاني: تماشيا مع السرعة المؤكد عليها من خلال المدونة للبث في قضايا الأسرة، فإننا نجد بالموازاة مع ذلك إقرار المشرع على ضوابط لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها توخيا للسرعة[1] ومن بين ما تم تضمينه لتحقيق هذه الغاية ما نصت عليه المادة 191 م أ، حيث جاء فيها

ضمانات إجراءات تقدير نفقة المتعة : سرعة البث والتنفيذ Read More »

الضمانات الإجرائية في تقدير نفقة المتعة – المطلب الثاني: تماشيا مع السرعة المؤكد عليها من خلال المدونة للبث في قضايا الأسرة، فإننا نجد بالموازاة مع ذلك إقرار المشرع على ضوابط لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها توخيا للسرعة[1] ومن بين ما تم تضمينه لتحقيق هذه الغاية ما نصت عليه المادة 191 م أ، حيث جاء فيها

حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد نفقة المتعة

حدود السلطة التقديرية للقاضي في تحديد نفقة المتعة

حدود السلطة التقديرية للمحكمة – الفقرة الثانية: بالرجوع إلى المادة 190 من مدونة الأسرة نجد أن المحكمة هي المكلفة بتقدير النفقة، إلا أنها في سبيل حسن التقدير تعتمد على مجموعة من العناصر والمعايير، إذ تعد هذه العناصر بمثابة قيود على السلطة التقديرية للقاضي وهذا ما تؤكده عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى نذكر منها على

حدود السلطة التقديرية للقاضي في تحديد نفقة المتعة Read More »

حدود السلطة التقديرية للمحكمة – الفقرة الثانية: بالرجوع إلى المادة 190 من مدونة الأسرة نجد أن المحكمة هي المكلفة بتقدير النفقة، إلا أنها في سبيل حسن التقدير تعتمد على مجموعة من العناصر والمعايير، إذ تعد هذه العناصر بمثابة قيود على السلطة التقديرية للقاضي وهذا ما تؤكده عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى نذكر منها على


التهرب الضريبي الناتج عن عدم وضوح النص القانوني

الفقرة الثانية: تعامل القاضي الإداري مع ظاهرة التهرب الضريبي: إذا كان القاضي الإداري مدعو للتوفيق بين ضمان حقوق الملزمين تجاه إدارة الضرائب، فهو ملزم كذلك بما تقتضيه المصلحة العامة من تمويل لميزانية الدولة بمجموعة من الضرائب. والملزم دائما يحاول أن يتملص من أداء الضريبة في كل مرحلة أتيحت له الفرصة، وذلك إما في مرحلة الإقرار

التهرب الضريبي الناتج عن عدم وضوح النص القانوني Read More »

الفقرة الثانية: تعامل القاضي الإداري مع ظاهرة التهرب الضريبي: إذا كان القاضي الإداري مدعو للتوفيق بين ضمان حقوق الملزمين تجاه إدارة الضرائب، فهو ملزم كذلك بما تقتضيه المصلحة العامة من تمويل لميزانية الدولة بمجموعة من الضرائب. والملزم دائما يحاول أن يتملص من أداء الضريبة في كل مرحلة أتيحت له الفرصة، وذلك إما في مرحلة الإقرار

القاضي المختص بالمستعجلات – قاضي المستعجلات

إن القاضي المختص بالمستعجلات في مادة نزع الملكية نقل الحيازة بين رئيس المحكمة الإدارية باعتباره المختص الأصلي في هذا المجال، أو من ينوب عنه ويستعين قاضي المستعجلات بكاتب الضبط مع إمكانية حضور المفوض الملكي. … حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة القسم الأول: نقل الملكية باستصدار أمر الحيازة مقابل تعويض مؤقت المبحث الأول

القاضي المختص بالمستعجلات – قاضي المستعجلات Read More »

إن القاضي المختص بالمستعجلات في مادة نزع الملكية نقل الحيازة بين رئيس المحكمة الإدارية باعتباره المختص الأصلي في هذا المجال، أو من ينوب عنه ويستعين قاضي المستعجلات بكاتب الضبط مع إمكانية حضور المفوض الملكي. … حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة القسم الأول: نقل الملكية باستصدار أمر الحيازة مقابل تعويض مؤقت المبحث الأول