الغش الضريبي

ثانيا: مضمون تجريم الغش الضريبي لابد للقانون الضريبي كغيره من القوانين الأخرى أن ينص على عقوبات تكفل تطبيقه واحترامه، والعقوبات التي تضمنها قانون تجريم الغش الضريبي على المستوى الوطني الذي لم يسلم من انتقادات، هذا إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات على المستوى الدولي من خلال العديد من الاتفاقات. 1-الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني يتضمن […]

الفقرة الثانية : قانون تجريم الغش الضريبي إن الغش الضريبي يعتبر مصدرا للظلم الجبائي ويكرس عدم المساواة واللاعدالة الجبائية، وهي أسس تبرر محاربته وقد تم تجريم الغش الضريبي في إطار قانون المالية لسنة 1996 – 1997[1] هذا على خلاف المشرع الفرنسي[2] الذي جرم التهريب الضريبي الدولي منذ 1933[3]. ومن بين أسباب صدور هذا القانون رفع

ثانيا: صور التهرب الضريبي إن رصد أشكال وصور التهرب الضريبي يعتبر من الصعوبة بمكان، باعتبارها تتغير وتتلون بلون المكان الذي توجد فيه، وتتطور وتتجدد في تقنياتها وإجراءاتها حسب سيرورة الزمان. ولكن لتحديد بعض صور التهرب الضريبي على المستوى الداخلي والخارجي، يتعين علينا تقسيم أشكال التهرب الضريبي إلى ما هو قائم على ما يعتبر غشا ضريبيا،

إشكالية التهرب في القانون الضريبي الفصل الأول: التهرب الضريبي والفعالية الاجتماعية المبحث الأول: مفهوم التهرب الضريبي وإشكالية محاربته المطلب الأول : مفهوم التهرب الضريبي وأشكاله الفقرة الثانية : أنواع وصور التهرب الضريبي إن معالجة ظاهرة التهرب الضريبي تقتضي بالدرجة الأولى تحديد كل من أنواع وصور هذه الظاهرة، رغم أن التهرب الضريبي من منظور ومقاربة اقتصادية

ثانيا: نقل العبء الضريبي والتهريب الضريبي فلما تعنى التشريعات بالنص على تعريف عام للجريمة أو لبعض السلوكيات السلبية، وقد نسج التشريع الضريبي على منوال الكثير من التشريعات، فجاء خاليا من تعريف التهرب الضريبي، والغش الضريبي، كما لاحظنا سابقا وعدم وضع تعريف راجع إلى الخشية من مجيئه غير دقيق ومضبوط، ليدخل في وظيفة الفقه ليزيح عنه