العلامات التجارية

الفقرة الثانية : مبدأ الإقليمية مبدأ إقليمية القوانين من المبادئ الراسخة في كل القوانين فالقانون لما يصدر يطبق في حدود التراب الوطني. فالنطاق المكاني لسريان قانون الدولة إنما يتحدد بالحدود إقليمها يسري على جميع المقيمين فيه من وطنين و أجانب(1) و بالتالي لكي يستفيد شخص من حماية علامته داخل الوطن الذي ينتمي إليه يجب أن […]

المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامة التجارية الفقرة الأولى: مبدأ التخصيص و يقصد به أن صاحب العلامة التجارية يتمتع بحق استئثاري نسبي، حيث يجب عليه أن يحدد مجال المطالبة بالاستعمال الاستئثاري لعلامته، أي أنه لا يمكن أن يتمتع بالحماية على جميع المنتوجات، فحدود الحماية تقتصر على المنتجات و الخدمات المعينة في طلب الإيداع، مما يعني

المطلب الثاني : مفهوم العلامة التجارية و خصائصها الفقرة الأولى : المفهوم القانوني و الفقهي للعلامة التجارية بالرجوع إلى القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية رقم 97-17 كما تم تعديله و تتميه بموجب قانون 05 -31 في الفصل 133 منه نجده يعرف العلامة التجارية :” يراد في هذا القانون بالعلامة الصنع، و التجارة أو

الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية : أ‌- الشارات التي تشكل علامة في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 133. فالفقرة الثانية من المادة 133، تنص على أنه :” تعتبر شارة بوجه خاص التسميات كيف ما كان شكلها مثل الكلمات و مجموعة كلمات و الأسماء العائلية و الجغرافية و المستعارة و الحروف و الأرقام و المختصرات….”.

العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال – المطلب الثالث : لقد ميز القانون رقم 97-17 بين عدة أنواع من العلامات التجارية يمكن إجمالا حصرها في علامة الصنع و علامة التجارة و علامة الخدمة، و العلامات الجماعية و علامة التصديق الجماعية، كما أن نفس القانون تتطرف في المادة 133 للأهم الأشكال التي يمكن أن تتخذها

الفقرة 2 : العلامات التجارية و البيانات المميزة : أ‌- العلامات التجارية و الاسم التجاري : فبالرغم من أن كل من العلامة و الاسم التجاري يعد أن من الحقوق الواردة على شارات مميزة، و تجمعها بعض الأحكام المشتركة، فإن التفرقة بينهما تتجلى في أن : -العلامة يستخدمها التاجر لتمييز منتجاتها أو خدماتها عن تلك المماثلة