العقود

الوكالة البنكية مقدمة : من المبادئ المستقرة التي تعتبر أصلا في القانون أن المرء لا يلتزم إلا بإدارته ومن المستقر عليه قديما، ان الحقوق و الالتزامات الناشئة من العقد تستمد أساسها من إرادة ظرفية وهو ما عرف بمبدأ سلطان الإرادة، وهذه النظرة دفعت الفقه إلى القول بأن هناك ثمة ضرورة لوجود أطراف العقد شخصيا عند […]

الوكالة البنكية – الفصل الأول : تلعب الوكالة البنكية دورا هاما في الحياة اليومية من خلال تسهيل المعاملات بين الأفراد في جميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، دورا هاما داخل البنوك وبالنظر إلى أهميتها وخصوصياتها ارتأينا دراستها من خلال المحاور التالية: ونظرا لخصوصيتها فإن لها دور فعلا في المجال البنكي لذا ارتأينا دراسة هذا الفصل من

الفقرة الثالثة : أنواع الوكالة تنقسم الوكالة إلى قسمين : الوكالة العامة والوكالة الخاصة فالوكالة قد تضيق أو تتسع حسب اتفاق الطرفين، فقد يقيد الموكل حرية الوكيل إلى حد يحرمه فيه من كل تقدير فلا يبقى لهذا الأخير سوى تنفيذ تعليمات الأول حرفيا، فيصير الوكيل كانه مجرد رسول مكلف بنقل إرادة الموكل للغير. وقد تتسع

ب- التحكيم في فرنسا: أجمع الفقه والقضاء الفرنسي في بادئ الأمر على عدم جواز الاتفاق على التحكيم بالنسبة لأشخاص القانون العام إلا بنص تشريعي صريح، واستندوا في ذلك إلى نص قانون الإجراءات المدنية الفرنسية في المادة 83 والمادة 1004، واللتان عدلا فيما بعد بالمادة 2060 من القانون المدني الحديث الصادر في 5 يوليوز 1972 على

آثار عقود الشغل وإنهائها – الفصل الثاني : المبحث الثاني : حالات العقود الجماعية . يترتب عن إبرام الاتفاقية الجماعية إلزاميتها بالنسبة للأشخاص الذين أبرموها ابتداءا وكذلك أولئك الذين ينضمون إليها بعد إبرامها حيث يصير هؤلاء جميعا ملزمين بتنفيذ الالتزامات المتولدة عنها. وإذا خالف أي منهم مقتضياتها كان للطرف المتضرر اللجوء إلى الجهة المختصة لاجبار