العقار

مما لا شك فيه، أن قطاع التعمير بصفة عامة تتقاطعه معطيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وغيرها بشكل يستوجب إيجاد مقاربة شاملة قادرة على معالجة إشكالياته المطروحة، غير أن الوضعية التي توجد عليها العديد من التكثلات العمرانية بالمغرب من حيث حالة التجهيزات التحتية والتغييرات التي لحقت مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية الاستراتيجية أو من حيث تدهور الأوضاع

الأملاك العقارية:” لقد اوكل المشرع للمحافظ على الاملاك العقارية اختصاصات هامة في مجال حماية حق الملكية عندما يكون الملك العقاري في مسار الخضوع لنظام التحفيظ العقاري بدءا بمسطرة التحفيظ ثم تحفيظ العقار وخلال مسلسل العمليات المتكررة الواردة على العقار بعد تحفيظه. ذلك انه لكي تكتسي التصرفات المتعلقة بالعقار اثرها القانوني خلال مرحلة التحفيظ او بعد