الطلاق في المحاكم الأجنبية

الطلاق في المحاكم الأجنبية ومدونة الأسرة: وجوب التوافق

عدم تنافي الطلاق مع مدونة الأسرة – الفقرة الثانية: إذا كان المشرع المغربي أدرج في المادة 128 مقتضيات يتبين منها استحضار الإشكاليات العملية التي تواجه المغاربة في المهجر فان مقتضياتها تثير الكثير من الملاحظات. فقد ورد في هذا النص أن “الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ, تكون قابلة للتنفيذ […]

الطلاق في المحاكم الأجنبية ومدونة الأسرة: وجوب التوافق Read More »

عدم تنافي الطلاق مع مدونة الأسرة – الفقرة الثانية: إذا كان المشرع المغربي أدرج في المادة 128 مقتضيات يتبين منها استحضار الإشكاليات العملية التي تواجه المغاربة في المهجر فان مقتضياتها تثير الكثير من الملاحظات. فقد ورد في هذا النص أن “الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ, تكون قابلة للتنفيذ


شعار المملكة المغربية

إتفاق الطلاق في القضاء الأجنبي يجب ألا يخالف النظام العام

أحكام الطلاق الاتفاقي أمام القضاء المغربي – المطلب الثاني: تنص المادة 128 أن “المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب, تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة

إتفاق الطلاق في القضاء الأجنبي يجب ألا يخالف النظام العام Read More »

أحكام الطلاق الاتفاقي أمام القضاء المغربي – المطلب الثاني: تنص المادة 128 أن “المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب, تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة