الطبيب

ظروف الشغل – المطلب الثاني: إن الشغل كان وما يزال محفوفا بالكثير من المخاطر التي تضاعفت في ظل استعمال التكنولوجيا الحديثة مما أفرز أضرارا صحية وعصبية وجسدية وعملا بالمبدأ الطبي القائل “الوقاية خير من العلاج” لجأت العديد من الدول إلى سن قواعد من شأنها درأ المخاطر التي تهدد صحة الأجراء[1]، فالمقتضيات الحمائية أضحت شأنا يهم […]

إثباث أركان المسؤولية – الفقرة الثالثة: الأصل أن مدعي التعويض يجب أن يثبت أركان المسؤولية جميعا بما فيها خطأ الطبيب والضرر ورابطة السببية وهذا ما جاء في القرار موضوع التعليق بقوله “… ويشكل الإخلال الخاطئ والضار بهذا الالتزام سببا لمسؤوليته التعاقدية التي يتعين على المريض الذي يدعي سوء تنفيذ الطبيب لالتزامه، أن يثبت الفعل الضار

المسؤولية الطبية – المطلب الثالث: لعل  الإشكالات التي تطرحها المسؤولية المدنية للطبيب تتمحور حول الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية (الفقرة الأولى) وأركانها (الفقرة الثانية) ومن يقع عليه عبئ إثبات عناصر هذه المسؤولية (الفقرة الأولى) الفقرة الأولى: أساس مسؤولية الطبيب لم يعد هناك خلاف في الفقه والقضاء حول اعتبار الطبيب مسؤولا عن أخطائه المهنية، لكن

طبيعة إلتزام الطبيب – المطلب الثاني: يعد العقد الطبي من العقود التبادلية، ينشئ التزامات متقابلة في ذمة طرفيه، فالطبيب مدين بأداء العمل الطبي المتفق عليه والزبون ملزم بأداء الأجر أو الأتعاب، ولا يثير تحديد مضمون التزام هذا الأخير أي إشكال عكس مضمون التزام الطبيب الذي يثير عدة مشاكل قانونية وعملية فالطبيب يتعهد بتسخير جميع الوسائل

تكييف العلاقة بين الطبيب والمريض – المطلب الأول: لقد اعتبر القرار موضوع التعليق العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية – وقد صرح بذلك في إحدى حيثياته قائلا: ” حيث إن العلاقات القائمة بين الطبيب والمريض تشكل، حسب أحدث المبادئ التي أقرها الاجتهاد الفرنسي عقدا…” – (الفقرة الأولى) كما اعتبر العقد الذي يربط الطبيب بالمريض عقدا

“… العقد الطبي والمسؤولية الطبية ومن هنا تبرز أهمية هذا القرار الذي يثير عدد من التساؤلات ترتبط بالقواعد التي أرساها في هذه القضية والمتعلقة بإشكالية تكييف العلاقة بين الطبيب والمريض وكذا التساؤلات المثارة …” جامعة محمد الخامس – أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط ماستر العلوم القانونية شعبة: القانون الخاص وحدة القانون المدني المعمق