الضريبي

الفقرة الثانية: دعم دور القضاء الجبائي إن طبيعة القانون الجبائي من حيث قيده على حرية الفرد في العمل والتملك ، يجعل له ذاتية خاصة في التفسير والتطبيق، وبالتالي فتطبيق القانون الخاص على الوقائع الضريبية قد يفقد القانون الضريبي ذاتيته وخصوصياته. كما أن غموض التشريع الضريبي وصعوبة فهم المادة الضريبة، غالبا ما يدفع القضاي إلى اعتماد […]

تفعيل دور القضاء في المجال الضريبي – المطلب الثاني تجسد المرحلة القضائية في مسطرة المنازعات الجبائية عموما، المفهوم الحقيقي للمنازعات المتعارف عليه ، حيث أن الهيآت القضائية تظهر مستقلة ومحايدة[1]، كما أن أحكامها وقرارتها بما لها من حجية الأمر المقضي به تعتبر عنوانا للحقيقة وتصبح حدا فاصلا للنزاع وتمنع من إثارة الجدال حولها بعد ذلك.

ثانيا: التهرب الضريبي الناتج عن تخلف إجراء أو إساءة تطبيقه ذهب القضاء الإداري على اعتبار كل خرق لقاعدة جوهرية بشأن تبليغ الإجراء يترتب عنه خرق لحق من حقوق الدفاع يؤدي إلى إلغاء الضريبة وقد لوحظ من الناحية العملية أن كثيرا من الضرائب يتم إلغاؤها بسبب: 1-  في حالة عدم إنجاز إجراء التبليغ: لقد أوجب القانون

الفقرة الثانية: تعامل القاضي الإداري مع ظاهرة التهرب الضريبي: إذا كان القاضي الإداري مدعو للتوفيق بين ضمان حقوق الملزمين تجاه إدارة الضرائب، فهو ملزم كذلك بما تقتضيه المصلحة العامة من تمويل لميزانية الدولة بمجموعة من الضرائب. والملزم دائما يحاول أن يتملص من أداء الضريبة في كل مرحلة أتيحت له الفرصة، وذلك إما في مرحلة الإقرار

سبل الحد من ظاهرة التهرب الضريبي – المبحث الثاني إن فعالية النظام الضريبي رهينة بمدى استقرارالقوانين الضريبية التي ستساهم في إغراء المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، حيث يكرس لديه ضمان حماية حقه المالي وبالتالي مركزه القانوني. وهذا ما سيجعله مدركا لالتزاماته الضريبي، ومشجعا له على الاخلاص الضريبي، مما يساعد من جهة على القضاء على التهرب

ثانيا: التهرب والاستثمارات الوطنية ينبغي ان تكون الضريبة في خدمة التنمية وإحدى أدواتها الفعالة، حيث من شأنها أن تحدث عامل انجداب نحو الأنشطة الاقتصادية الأكثر إنتاجية، حتى تكون الضريبة عاملا أساسيا لكل سياسة تنموية. وبهذا المفهوم، تصبح الضريبية أكثر ترشيدا وأحسن توجيها وتشجيعا للاستثمار الوطني للدفع به نحو إنتاجية أكثر وجودة أعلى. وهكذا سيعرف الاستثمار

ثانيا: تنافسية المقاولة في ظل التهرب يعتبر تشجيع قيام الصناعات الوطنية وتدعيمها في مقدمة الأغراض الاقتصادية التي استعملت الضريبة منذ زمن من اجلها. وهكذا فقد عملت السلطات العمومية المغربية اقتناعا منها بفعالية النموذج الاقتصادي الحر في تحقيق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي قد عملت خلال العقد الأخير، ولازالت تعمل على بلورة سياسة للمنافسة سواء على المستوى