الخطبة

خاتمة بحث عن الخطبة والزواج والطلاق خاتمة البحث راهن المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة على احترام المبدأ الدستوري الذي يجعل من المرأة والرجل سواسية أمام القانون بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تكرس تلك المساواة وتحرم كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء بالانسجاب مع الحديث الشريف الذي يجعل النساء شقائق الرجال في الأحكام، والحديث الشريف […]

خامسا: عدم مساس الحكم الأجنبي بالنظام العام المغربي الحقيقة إن هذا الشرط هو أهم الشروط المطلوبة في تذييل الاحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية وأكثرها تعقيدا وإثارة للجدل ، ولعل أهميته تتجلى في تنصيص جميع التشريعات عليه والحث على مراعاته تكريسا منها لمبدأ السيادة وهو في نفس الوقت أكثرها تعقيدا من حيث شساعة المعاني والدلالات التي تصب

د- التطليق للغيبة اختلفت كلمة الفقهاء فيما إذا غاب الزوج عن زوجته مدة وتضررت بغيبته عنها، وخشيت على نفسها من الفتنة هل يجوز لها طلب التطليق لهذا السبب هنا ذهب الحنفية والشافعية إلى ان الغيبة لا تكون سببا للتفريق بين الرجل وزوجته وإن طالت لانعدام ما يصلح أن يبني عليه التفرقة بينهما ” [1] وقال

ج- التطليق لعدم الإنفاق تعتبر نفقة على الزوجة من طرف الزوج من آثار الدخول او على الأقل الدعوة إليه [1] والنفقة تشمل كقاعدة عامة الطعام والكسوة والتمريض والإسكان والزوج قد يدفع النفقة الواجبة عليه فتبرأ ذمته منها وقد لا يدفعها وهنا نكون امام حالتين: الأولى أن تقوم الزوجة بتبرئة منها، والثانية أن تطالبه به رضاء

ب- التطليق للضرر يتمثل الضرر في سوء المعاشرة وفي إساءة الرجل إلى زوجته بما يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا وهو إما أن يكون ضررا ماديا باستعمال العنف أو معنويا كالسب والشتم أو إكراهها على فعل ما حرمه الله كما يتمثل في الضرر الناتج عن سلوك الزوج المشين أو المخل بالأخلاق الحميدة الذي يسيء إلى الزوجة.

التعليق على الأحكام أ‌- التطليق للشقاق الشقاق في اللغة هو الخلاف وغلبة العداوة فهي من شاقة مشاقة وشقاقا أي خالفه وهي العداوة بين الطرفين والخلاف [1] وأصله من الشق وهو الجنب فكان كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه وقيل إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق على صاحبه [2] وفي الاصطلاح الشرعي

يرفق طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ما يلي: 1-مستند الزوجية ( عقد الزواج ) 2-الحجج التي تثبت ماهي الوضعية المالية للزوج 3-التزامات المالية للزوج وذلك حتى يتمكن القاضي من تحديد مبلغ المتعة والنفقة ومبلغ الحضانة والرضاعة إذا كانت الزوجة لازالت ترضع. وقد نص المشرع على ضرورة استدعاء الزوجين من طرف المحكمة [1] ويتم مسألة لقاء