الحجز على القيم المنقولة

الحجز التنفيذي على المنقول

القواعد الإجرائية للحجز التنفيذي

القواعد الإجرائية للحجز التنفيذي – المبحث الأول : يترتب على قيام الالتزام وجوب تنفيذه فذمة المدين لا تبرأ إلا بالتنفيذ، وإذا كان الأصل أن يبادر المدين طوعا واختيارا لتنفيذ التزامه ، تطبيقا لمبدأ الالتزامات بجس نية ، فإنه قد يحصل أحيانا أن يمتنع أحد الأطراف عن الالتزام وتبعا لذلك فقد أوجب المشرع مجموعة من الوسائل […]

القواعد الإجرائية للحجز التنفيذي Read More »

القواعد الإجرائية للحجز التنفيذي – المبحث الأول : يترتب على قيام الالتزام وجوب تنفيذه فذمة المدين لا تبرأ إلا بالتنفيذ، وإذا كان الأصل أن يبادر المدين طوعا واختيارا لتنفيذ التزامه ، تطبيقا لمبدأ الالتزامات بجس نية ، فإنه قد يحصل أحيانا أن يمتنع أحد الأطراف عن الالتزام وتبعا لذلك فقد أوجب المشرع مجموعة من الوسائل


آثار الحجز على القيم المنقولة

آثار الحجز على القيم المنقولة – المطلب الرابع: إن أهم أثر يتمخض على إجراءات الحجز الواقعة على المال هو بيع ذلك المال محل الحجز، غير أن البيع المذكور يتميز ببعض الخصائص عن غيره من البيوع العادية الأخرى، وذلك لأنه يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه،

آثار الحجز على القيم المنقولة Read More »

آثار الحجز على القيم المنقولة – المطلب الرابع: إن أهم أثر يتمخض على إجراءات الحجز الواقعة على المال هو بيع ذلك المال محل الحجز، غير أن البيع المذكور يتميز ببعض الخصائص عن غيره من البيوع العادية الأخرى، وذلك لأنه يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه،

الحجز لدى الغير على القيم المنقولة: الشروط والإجراءات

الحجز لدى الغير على القيم المنقولة – المطلب الثالث: نظم المشرع المغربي الحجز لدى الغير في الفصول من 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية، ويعرف الفقه حجز ما للمدين لدى الغير ” بعقل أموال المدين بين يدي مدين هذا الأخير إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي أو بناء على طلب عند عدم

الحجز لدى الغير على القيم المنقولة: الشروط والإجراءات Read More »

الحجز لدى الغير على القيم المنقولة – المطلب الثالث: نظم المشرع المغربي الحجز لدى الغير في الفصول من 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية، ويعرف الفقه حجز ما للمدين لدى الغير ” بعقل أموال المدين بين يدي مدين هذا الأخير إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي أو بناء على طلب عند عدم