الجريمة الاقتصادية

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات الفصل الثاني: السياسة الجنائية المتبعة في جرائم تجارة المخدرات تمهيد: إدا كانت غاية السياسة الجنائية هي أساس وضع استراتيجية معينة بهدف القضاء على الجريمة، فإن المخدرات باعتبارها ظاهرة اجتماعية ضارة لما يسببه الاتجار فيها  و سوء استعمالها من طرف الأفراد من تكلفة اجتماعية و اقتصادية تتمثل في الأعباء المالية و […]

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات الفصل التمهيدي المبحث الثاني: قراءة في السياسة الجنائية بالمغرب •    موقف المشرع المغربي من الجرائم الاقتصادية على ضوء نصوص القانون الجنائي يتضمن القانون الجنائي النصوص الأساسية التي تعاقب على الجرائم الاقتصادية سواء ما يتعلق منها بالإفراد أو المؤسسات كما يتضمن نصوصا حمائية كتلك المتعلقة بحماية ممتلكات الغير، بما فيها الممتلكات

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات الفصل التمهيدي المبحث الثاني: قراءة في السياسة الجنائية بالمغرب • المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية (1). إن مسؤولية الشخص المعنوي يمكن أن تلعب في حالة المؤسسات التي تسمح بالنشاط الجنائي لمستخدميها و تلك التي تشجعها. فمعاقبة المؤسسة سيدفعها إلى مراقبة مستخدميها، وتحرمها من الفرص التي يمنحها الاقتصاد الإجرامي،

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات الفصل التمهيدي المبحث الأول: الأحكام العامة للجريمة الاقتصادية المطلب الرابع: مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريع المغربي: انسجاما مع الاتجاه العام الذي أصبحت النظم الرأسمالية تأخذ به، ويتعلق الأمر بسياسة الدولة التدخلية في الحياة الاقتصادية، بقصد ضمان استقرار العلاقات الاقتصادية على نحو يتحقق به الازدهار و الانتعاش الاقتـــصادي، نلاحظ أن المشـــرع

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات الفصل التمهيدي المبحث الثاني: قراءة في السياسة الجنائية بالمغرب عرف بعض الفقهاء السياسة الجنائية أنها تشمل مجموعة الإجراءات التي بواسطتها ينظم الجسم الاجتماعي أجوبته على الظاهرة الإجرامية. وهده القاعدة تمكن من التأكيد على أن القانون الجنائي متواجد بشدة، إلا أنه مصحوب بمجموعة تطبيقات غير جنائية “كالعقوبات الإدارية، الإجراءات التأديبية المهنية”