الجرائم

المسؤولية الجنائية للغش في البضائع – المبحث الأول: بعد التهميش الذي شهدته مؤسسة الحسبة خلال فترة الحماية[1] توالت النصوص المنظمة لزجر الغش التي عرفت بدورها تقلبات كثيرة ابتدأت من الرسالة الدورية التي وجهها مندوب الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب إلى رؤساء البلديات بتاريخ 17/09/1913 والمتضمنة لنص نموذجي يجب الاعتماد عليه في صياغة القرارات البلدية المتعلقة بالزجر […]

جريمة القتل العمد – فقرة ثالثة : بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجده لم يعرف القتل بل اكتفى فقط بالإشارة إليه من خلال ( الفصل 392 ق م ) قائلا من تسبب عمدا في قتل غير يعد قاتلا لذلك تدخل فقهاء القانون الجنائي من أجل وضع تعريف له إذ عرفه البعض  بأنه  إزهاق روح إنسان

عراقيل ومعوقات مكافحة الجرائم المعلوماتية – المطلب الثاني رغم التطور التشريعي الهام الذي عرفته السياسات الجنائية إن على المستوى الوطني او الدولي وما صاحب ذلك من تغيير للمفاهيم القانونية في سبيل محاربة الجريمة المعلوماتية التي لا تعترف بالإقليم فلا زالت هناك مجموعة من الإشكالات والصعوبات التي تعرقل وتقلص المجهودات الرامية إلى وضع حد لهذه الجرائم

المغرب والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية – المبحث الثاني لا يستقيم الحديث عن المغرب ودوره على المستوى الدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية دون الحديث عن السياسة التشريعية والمستجدات القانونية على المستوى الوطني ومدى مراعاتها الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ( المطلب الأول ) على أن ذلك مازالت تعترضه إشكالات وعراقيل تقتضي العمل

المطلب الثاني: المسؤولية الإلكترونية والأساس الاتفاقي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المسؤولية الجنائية الإلكترونية تؤثر بالضرورة في المسؤولية الحديثة عن ذات الفعل فهي تتمثل في تعويض المضرور عما حل به من أضرار مادية أو أدبية بسبب الجريمة المضرور عما حل به من أضرار مادية أو أدبية بسبب الجريمة الإلكترونية ويترتب عن هذه الأخيرة ظهور المسؤوية