التطليق

عدم تنافي الطلاق مع مدونة الأسرة – الفقرة الثانية: إذا كان المشرع المغربي أدرج في المادة 128 مقتضيات يتبين منها استحضار الإشكاليات العملية التي تواجه المغاربة في المهجر فان مقتضياتها تثير الكثير من الملاحظات. فقد ورد في هذا النص أن “الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ, تكون قابلة للتنفيذ

د- التطليق للغيبة اختلفت كلمة الفقهاء فيما إذا غاب الزوج عن زوجته مدة وتضررت بغيبته عنها، وخشيت على نفسها من الفتنة هل يجوز لها طلب التطليق لهذا السبب هنا ذهب الحنفية والشافعية إلى ان الغيبة لا تكون سببا للتفريق بين الرجل وزوجته وإن طالت لانعدام ما يصلح أن يبني عليه التفرقة بينهما ” [1] وقال

ج- التطليق لعدم الإنفاق تعتبر نفقة على الزوجة من طرف الزوج من آثار الدخول او على الأقل الدعوة إليه [1] والنفقة تشمل كقاعدة عامة الطعام والكسوة والتمريض والإسكان والزوج قد يدفع النفقة الواجبة عليه فتبرأ ذمته منها وقد لا يدفعها وهنا نكون امام حالتين: الأولى أن تقوم الزوجة بتبرئة منها، والثانية أن تطالبه به رضاء

ب- التطليق للضرر يتمثل الضرر في سوء المعاشرة وفي إساءة الرجل إلى زوجته بما يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا وهو إما أن يكون ضررا ماديا باستعمال العنف أو معنويا كالسب والشتم أو إكراهها على فعل ما حرمه الله كما يتمثل في الضرر الناتج عن سلوك الزوج المشين أو المخل بالأخلاق الحميدة الذي يسيء إلى الزوجة.