الاستثمار

ثانيا: المستثمر وهاجس الخضوع للضريبة إن جانب الموضوع في المنازعة الجبائية يشكل المجال الأساسي الذي يتحقق فيه الدور الحمائي للقاضي ، ذلك أن هاجس المستثمر ينصرف بالدرجة الأولى إلى كيفية إعمال المقتضيات المتعلقة بحدود الإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار. فكلما كانت القواعد القضائية المصاغة على هذا المستوى منسجمة مع روح هذه القوانين وفلسفتها […]

سبل الحد من ظاهرة التهرب الضريبي – المبحث الثاني إن فعالية النظام الضريبي رهينة بمدى استقرارالقوانين الضريبية التي ستساهم في إغراء المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، حيث يكرس لديه ضمان حماية حقه المالي وبالتالي مركزه القانوني. وهذا ما سيجعله مدركا لالتزاماته الضريبي، ومشجعا له على الاخلاص الضريبي، مما يساعد من جهة على القضاء على التهرب

2- تقنيات تهرب المقاولة على المستوى الدولي هذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فتقنيات تهرب المقاولة متعددة نذكر منها على سبيل المثال: أ‌- التحويلات غير المباشرة للأرباح: تتم هده التقنية في إطار مجموعات الشركات[1]، ومن أمثلة ذلك زيادة أسعار السلع المستوردة[2] من طرف شركة محلية وهذا الرفع للأسعار وهمي بسبب مشاركة الشركة الأجنبية

المطلب الثاني: التهرب الضريبي وآثاره على الاستثمار يعتبر الاستثمار[1] من العوامل المحركة للاقتصاد، وذلك نظرا لإمكانياته في تكوين الرأسمال والتشغيل والإنتاج. فهو إذن العنصر القادر على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الدول النامية باعتبار تأثيراته على النشاطات الاقتصادية وبارتباطه بالإطار التأسيسي الاقتصادي والاجتماعي للدولة، إذ أنه قادر على خلق مسلسل تغيير هيكلي لتنمية مستمرة[2]. إن