الإعلان العالمي

أحكام القانون الجنائي وعدم الرجعية : ماهية ونطاق المبدأ

تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان  – المطلب الثاني: يعتبر تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان أو مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي (الفقرة الأولى) وتطبيقه من حيث المكان (الفقرة الثانية) نتيجة منطقية للأخذ بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الفقرة الأولى: عدم رجعية أحكام القانون الجنائي تقتضي دراسة مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي التعرف أولا على […]

أحكام القانون الجنائي وعدم الرجعية : ماهية ونطاق المبدأ Read More »

تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان  – المطلب الثاني: يعتبر تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان أو مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي (الفقرة الأولى) وتطبيقه من حيث المكان (الفقرة الثانية) نتيجة منطقية للأخذ بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الفقرة الأولى: عدم رجعية أحكام القانون الجنائي تقتضي دراسة مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي التعرف أولا على


مزايا مبدأ الشرعية الجنائية وعيوبها

تقدير مبدأ الشرعية  – المطلب الثاني : الفقرة الأولى: مزايا مبدأ الشرعية يعتبر مبدأ الشرعية أولا وقبل كل شيء ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الإنسان لأنه يشكل سياجا يحمي الفرد وحقوقه من طغيان السلطة وتعسفها، لأن هذه الأخيرة قد تغالي في العقاب عند غياب قانون يحدد بشكل دقيق أركان الجريمة والعقوبة المقررة لها. كما يعتبر

مزايا مبدأ الشرعية الجنائية وعيوبها Read More »

تقدير مبدأ الشرعية  – المطلب الثاني : الفقرة الأولى: مزايا مبدأ الشرعية يعتبر مبدأ الشرعية أولا وقبل كل شيء ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الإنسان لأنه يشكل سياجا يحمي الفرد وحقوقه من طغيان السلطة وتعسفها، لأن هذه الأخيرة قد تغالي في العقاب عند غياب قانون يحدد بشكل دقيق أركان الجريمة والعقوبة المقررة لها. كما يعتبر

صور سجن Halden Fengsel

حقوق السجين في المواثيق والمعاهدات الدولية

2- المواثيق والمعاهدات الدولية : ” الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة ” هكذا نصت المادة 23 فقرة (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتؤكد على أهمية وضرورة المحافظة على هذا الكيان والذي يعد النواة الرئيسية للمجتمع ومن ثم الدولة والعمل على إزالة كافة العقبات

حقوق السجين في المواثيق والمعاهدات الدولية Read More »

2- المواثيق والمعاهدات الدولية : ” الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة ” هكذا نصت المادة 23 فقرة (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتؤكد على أهمية وضرورة المحافظة على هذا الكيان والذي يعد النواة الرئيسية للمجتمع ومن ثم الدولة والعمل على إزالة كافة العقبات