الإسم التجاري

العلامات التجارية : الإسم التجاري وتسمية المنشأ

الفقرة 2 : العلامات التجارية و البيانات المميزة : أ‌- العلامات التجارية و الاسم التجاري : فبالرغم من أن كل من العلامة و الاسم التجاري يعد أن من الحقوق الواردة على شارات مميزة، و تجمعها بعض الأحكام المشتركة، فإن التفرقة بينهما تتجلى في أن : -العلامة يستخدمها التاجر لتمييز منتجاتها أو خدماتها عن تلك المماثلة […]

العلامات التجارية : الإسم التجاري وتسمية المنشأ Read More »

الفقرة 2 : العلامات التجارية و البيانات المميزة : أ‌- العلامات التجارية و الاسم التجاري : فبالرغم من أن كل من العلامة و الاسم التجاري يعد أن من الحقوق الواردة على شارات مميزة، و تجمعها بعض الأحكام المشتركة، فإن التفرقة بينهما تتجلى في أن : -العلامة يستخدمها التاجر لتمييز منتجاتها أو خدماتها عن تلك المماثلة


إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية

إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية – فقرة ثانية لقد نظم المشرع المغربي في قانون شركات المساهمة إجراءات تداول أو انتقال ملكيته القيم المنقولة الاسمية، حيث نص على ذلك في الفقرة السادسة من المادة 245 من قانون شركات المساهمة والتي جاء فيها ما يلي :” ينتقل السند الاسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في سجل

إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية Read More »

إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية – فقرة ثانية لقد نظم المشرع المغربي في قانون شركات المساهمة إجراءات تداول أو انتقال ملكيته القيم المنقولة الاسمية، حيث نص على ذلك في الفقرة السادسة من المادة 245 من قانون شركات المساهمة والتي جاء فيها ما يلي :” ينتقل السند الاسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في سجل

القيود الاتفاقية على التنفيذ الجبري على القيم المنقولة

ثانيا- القيود الاتفاقية: فضلا عن القيود القانونية التي نص عليها المشرع، فقد يتضمن النظام الأساسي في الشركة قيودا تحد من إمكانية المساهم من التصرف في أسهمه، وتستهدف هذه القيود اعتبارات مختلفة “بعضها قد يرجع إلى الرغبة في الإبقاء على الطابع الوطني للشركة إذا كانت مؤسسة برؤوس أموال وطنية ويرغب المؤسسون في منع رؤوس الأموال الأجنبية

القيود الاتفاقية على التنفيذ الجبري على القيم المنقولة Read More »

ثانيا- القيود الاتفاقية: فضلا عن القيود القانونية التي نص عليها المشرع، فقد يتضمن النظام الأساسي في الشركة قيودا تحد من إمكانية المساهم من التصرف في أسهمه، وتستهدف هذه القيود اعتبارات مختلفة “بعضها قد يرجع إلى الرغبة في الإبقاء على الطابع الوطني للشركة إذا كانت مؤسسة برؤوس أموال وطنية ويرغب المؤسسون في منع رؤوس الأموال الأجنبية