الإتفاق

مدلول التحكيم وتعريف مفهوم التحكيم

المبادئ العامة لنظام التحكيم – المبحث الأول: سنحاول في هذا المبحث تناول بعض المسائل العامة التي تتيح للقارئ التعرف من قريب على نظام التحكيم وماهيته ثم نتطرق بالبحث والدراسة للأساليب والأنواع المختلفة لنظام التحكيم ثم نتناول بعد ذلك إجراءات التحكيم والمجالات التي يجوز التحكيم فيها وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم وخصوصا في […]

مدلول التحكيم وتعريف مفهوم التحكيم Read More »

المبادئ العامة لنظام التحكيم – المبحث الأول: سنحاول في هذا المبحث تناول بعض المسائل العامة التي تتيح للقارئ التعرف من قريب على نظام التحكيم وماهيته ثم نتطرق بالبحث والدراسة للأساليب والأنواع المختلفة لنظام التحكيم ثم نتناول بعد ذلك إجراءات التحكيم والمجالات التي يجوز التحكيم فيها وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم وخصوصا في


الإتفاق على حقوق الزوجة بعد الطلاق

الاتفاق على حقوق الزوجة بعد الطلاق – الفقرة الثانية : قبل الحديث عن إمكانية اتفاق الزوجين على حقوق الزوجة بعد الطلاق يجب أولا أن نقوم بتحديد الحقوق التي تستحقها الزوجة عند الطلاق والتي تشمل وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة في المادة 84 : “الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة

الإتفاق على حقوق الزوجة بعد الطلاق Read More »

الاتفاق على حقوق الزوجة بعد الطلاق – الفقرة الثانية : قبل الحديث عن إمكانية اتفاق الزوجين على حقوق الزوجة بعد الطلاق يجب أولا أن نقوم بتحديد الحقوق التي تستحقها الزوجة عند الطلاق والتي تشمل وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة في المادة 84 : “الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة

إرادة الزوجين في الطلاق الاتفاقي

إرادة الزوجين في الطلاق الاتفاقي – الفقرة الثانية: أثار موضوع الإرادة في الروابط الأسرية الخاصة، اهتمام فقهي وقضائي تجسد في النقاش, حول إيجاد حل وسطي توفيقي بين القانون الوطني المحافظ على ثقافة البلد الأصلي للمهاجر, الذي يتناقض مع النظام العام الأوربي, وبين قانون الإقامة الاعتيادية الذي يتجاهل هوية المهاجر المسلم. حيت اقترح الأستاذ جان ايف

إرادة الزوجين في الطلاق الاتفاقي Read More »

إرادة الزوجين في الطلاق الاتفاقي – الفقرة الثانية: أثار موضوع الإرادة في الروابط الأسرية الخاصة، اهتمام فقهي وقضائي تجسد في النقاش, حول إيجاد حل وسطي توفيقي بين القانون الوطني المحافظ على ثقافة البلد الأصلي للمهاجر, الذي يتناقض مع النظام العام الأوربي, وبين قانون الإقامة الاعتيادية الذي يتجاهل هوية المهاجر المسلم. حيت اقترح الأستاذ جان ايف