الإتفاق على الطلاق بمقابل في الفقه الإسلامي

الطلاق الاتفاقي بين قانون الأسرة والقوانين المقارنة – الفصل الأول إذا ما نشأت الرابطة الزوجية صحيحة فانه لا يجوز لأي من الزوجين أن يطلب بانحلالها إن لم يتوفر سبب من الأسباب التي يحددها القانون, على أن معظم القوانين المقارنة تجيز حل الرابطة الزوجية بالاتفاق بين الزوجين على إنهائها. وقد اعتمد المشرع المغربي نظام التراضي الأسري […]

الإتفاق على الطلاق بمقابل في الفقه الإسلامي Read More »

الطلاق الاتفاقي بين قانون الأسرة والقوانين المقارنة – الفصل الأول إذا ما نشأت الرابطة الزوجية صحيحة فانه لا يجوز لأي من الزوجين أن يطلب بانحلالها إن لم يتوفر سبب من الأسباب التي يحددها القانون, على أن معظم القوانين المقارنة تجيز حل الرابطة الزوجية بالاتفاق بين الزوجين على إنهائها. وقد اعتمد المشرع المغربي نظام التراضي الأسري