أسهم الضمان

القيود القانونية على التنفيذ الجبري على الأسهم

أولا- القيود القانونية: ترد هذه القيود بنص في القانون، وقد أوردها المشرع المغربي لحماية الجمهور من أي مضاربات وهمية على أسهم شركات المساهمة، ولحماية أسهم المتعاملين والشركاء في هذه الأخيرة، وتتحدد هذه القيود التي تقيد حرية تداول الأسهم المسعرة، وغير المسعرة في سوق البورصة إذا كان السهم عينيا ثم إذا كان مرهونا، إضافة إلى هذا […]

القيود القانونية على التنفيذ الجبري على الأسهم Read More »

أولا- القيود القانونية: ترد هذه القيود بنص في القانون، وقد أوردها المشرع المغربي لحماية الجمهور من أي مضاربات وهمية على أسهم شركات المساهمة، ولحماية أسهم المتعاملين والشركاء في هذه الأخيرة، وتتحدد هذه القيود التي تقيد حرية تداول الأسهم المسعرة، وغير المسعرة في سوق البورصة إذا كان السهم عينيا ثم إذا كان مرهونا، إضافة إلى هذا


ماهي خصائص الأسهم؟

خصائص الأسهم – الفقرة الثالثة: يتميز السهم بخصائص عدة، وهي كالتالي: أولا: عدم قابلية السهم للتجزئة: يعد السهم جزءا لا يتجزأ من رأسمال الشركة، لذلك فإنه لا يقبل التجزئة تجاه الشركة فإذا كان الحد الأدنى للسهم وفقا للمادة 246 من قانون 20.05 المعدل لقانون 17.95 هو 10 دراهم، إذا كانت الشركة تدعو إلى الاكتتاب العام،

ماهي خصائص الأسهم؟ Read More »

خصائص الأسهم – الفقرة الثالثة: يتميز السهم بخصائص عدة، وهي كالتالي: أولا: عدم قابلية السهم للتجزئة: يعد السهم جزءا لا يتجزأ من رأسمال الشركة، لذلك فإنه لا يقبل التجزئة تجاه الشركة فإذا كان الحد الأدنى للسهم وفقا للمادة 246 من قانون 20.05 المعدل لقانون 17.95 هو 10 دراهم، إذا كانت الشركة تدعو إلى الاكتتاب العام،

أنواع خطابات الضمان و آثارها : الصيغة, الغرض, الغطاء, البنك المصدر

أنواع خطابات الضمان وأثارها – الفصل الأول : تمهيد وتقسيم: إن خطاب الضمان كآلية انتمائية ابتدعها العرف والعمل المصرفي نشأت من ثبات البنوك في العمل بقاعدة معينة وذلك تلبية لضرورات إستلزمتها التجارة الدولية، وهي تحقق مصلحة لفائدة مختلف الأطراف إذ يستفيد منها العميل لأنها تجنبه تقديم ضمان نقدي، ويستفيد منها البنك الذي أصدرها باعتبارها عملية

أنواع خطابات الضمان و آثارها : الصيغة, الغرض, الغطاء, البنك المصدر Read More »

أنواع خطابات الضمان وأثارها – الفصل الأول : تمهيد وتقسيم: إن خطاب الضمان كآلية انتمائية ابتدعها العرف والعمل المصرفي نشأت من ثبات البنوك في العمل بقاعدة معينة وذلك تلبية لضرورات إستلزمتها التجارة الدولية، وهي تحقق مصلحة لفائدة مختلف الأطراف إذ يستفيد منها العميل لأنها تجنبه تقديم ضمان نقدي، ويستفيد منها البنك الذي أصدرها باعتبارها عملية