Posts tagged with نفقة المتعة

الاجتهادات القضائية في الحكم بنفقة المتعة

الاجتهادات القضائية في الحكم بنفقة المتعة – المبحث الثاني: نميز في هذا الصدد بين الاجتهادات القضائية على مستوى القانون (المطلب الأول) والاجتهادات القضائية على مستوى الواقع (المطلب الثاني). المطلب الأول: الاجتهادات القضائية على مستوى القانون: من المبادىء التي بشرت بها مدونة الأسرة هو التعديل الذي لحق الفصل مكرر 52 من م ج ش الملغاة بموجب تعديلات 10 شتنبر 1993. أصبح كالتالي: “إذا ثبت للقاضي أن الزوج طلق بدون مبرر مقبول تعين عليه أن يراعي عند تقدير المتعة ما يمكن أن يلحق الزوجة من أضرار”. وبذلك أصبح متعينا على قاضي الأسرة عند تقدير المتعة أن يأخذ بعين الاعتبار خطأ الزوج في إيقاع الطلاق ومراعاة الضرر اللاحق بالزوجة، فمتى تبين له أن هناك تعسفا من قبل الزوج في إيقاعه، يتم الحكم بمبالغ مرتفعة كمتعة للتخفيف من حدة […]

مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية

مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية ودور القضاء في هذا المجال – الفصل الثاني: تكمن وظيفة الجهاز القضائي في فض المنازعات القائمة بين الأفراد إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، لأن الغاية المنشودة من اللجوء إلى القضاء لا يقف عند حد إصدار الأحكام، بل إن تقرير الحق لا يكتمل بتنفيذه [1]، إذ أنه كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “لا ينفع تكلب بحق لا نفاذ له”[2] فعدم التنفيذ أو التراخي فيه يدفع المحكوم إلى الإحساس بظلم العدالة. لتبرز الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع تنفيذ الأحكام على اعتباره مقياسا تقاس به مصداقية العدالة داخل كل دولة وامتحان لمدى فعالية الحكم نفسه. فالتنفيذ هو أهم مرحلة من مراحل التقاضي والذي ينقل الحق المقرر من حالة التجريد إلى الواقعية ويكرس مبدأ العدالة ويقوي الثقة […]

معايير تقدير نفقة المتعة – كيفية تقدير النفقة

تقدير نفقة المتعة والضمانات الإجرائية في تقديرها ووسائل تنفيذها – المبحث الثاني: تعتبر مسألة تقدير النفقة من المشاكل التي يواجهها القضاء نظرا لتعلقها بحياة شخصين: هما المنفق المدين بالنفقة والمنفق عليه الدائن بها، حيث يكون على القاضي تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، عن طريق ضمان العيش للدائن، والحفاظ على مصدر عيش المدين، مما يفرض معرفة الأسس التي يعتمدها القاضي حين تقديره للنفقة، وحدود السلطة التقديرية الممنوحة له في هذا الإطار (المطلب الأول)، ثم معرفة الضمانات الإجرائية في تقدير نفقة المتعة (المطلب الثاني). المطلب الأول: كيفية تقدير نفقة المتعة : معاييرها، وحدود سلطة القاضي في تقديرها يقصد بالتقدير الكيفية أو الكمية التي يحدد بها إشباع الحاجيات، في هذا الإطار نصت المادة 189 م أ في فقرتها الثانية على أنه: “يراعى في تقدير كل ذلك – أي […]

شروط إستحقاق نفقة المتعة

شروط استحقاق نفقة المتعة وآثارها – المطلب الثاني: الفقرة الأولى: شروط استحقاق نفقة المتعة: اشترط المشرع لاستحقاق نفقة المتعة أربعة شروط[1]: – الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح: أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقا للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي. وعلى هذا لا تجب نفقة المتعة للمخطوبة، ولا تجب لمن كان زواجها زواجا فاسدا أو باطلا ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها. والزواج الباطل هو الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من شروط الانعقاد يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شيء من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فلا يحل به دخولا ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به […]

آراء الفقهاء في نفقة المتعة

آراء الفقهاء في نوع هذه المشروعية – الفقرة الثالثة: الناظر في أقوال الفقهاء يجد أن لهم ثلاثة آراء في نوع هذه المشروعية: –الأول: أن المتعة مندوبة مطلقا في كل طلاق إلا في حالات لم تشرع فيها المتعة حيث ذهب المالكية إلى القول بأن المتعة مندوبة في كل طلاق، ولا ترد منها شيئا مما أخذت سواء دخل بها أو لم يدخل بها. والمفارقة بلعان لا متعة لها، وأيضا المفارقة من قبل المرأة قبل البناء أو بعده فلا متعة لها، لأن المرأة هي التي اختارت الفراق، فلا تسلى عن المشقة التي تلحق بها. –الثاني: ذهب الحنفية إلى أن المتعة واجبة إذا فارق الزوج زوجته قبل الدخول والخلوة الصحيحة بسبب من جهته، ولم يكن قد سمى لها عند العقد شيئا يصلح لأن يكون مهرا وذلك لقوله تعالى: {لا […]



page 1 de 212