الطلاق

خاتمة بحث عن الطلاق بالإتفاق بالنسبة للمغاربة في المهجر

خاتمة إن الطلاق الاتفاقي كآلية تمكن الجالية المغربية في المهجر من اختيار اللجوء إلى القانون الوطني والخضوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة, تبقى عاجزة حاليا عن مواكبة التطورات التي عرفتها هذه المؤسسة في القوانين الغربية في إطار منح مساواة تامة بين الزوجين لتنظيم كل ما يرتبط بانحلال الرابطة الزوجية إن على مستوى الداخلي أي في العلاقة […]

خاتمة بحث عن الطلاق بالإتفاق بالنسبة للمغاربة في المهجر Read More »

خاتمة إن الطلاق الاتفاقي كآلية تمكن الجالية المغربية في المهجر من اختيار اللجوء إلى القانون الوطني والخضوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة, تبقى عاجزة حاليا عن مواكبة التطورات التي عرفتها هذه المؤسسة في القوانين الغربية في إطار منح مساواة تامة بين الزوجين لتنظيم كل ما يرتبط بانحلال الرابطة الزوجية إن على مستوى الداخلي أي في العلاقة


الطلاق في المحاكم الأجنبية ومدونة الأسرة: وجوب التوافق

عدم تنافي الطلاق مع مدونة الأسرة – الفقرة الثانية: إذا كان المشرع المغربي أدرج في المادة 128 مقتضيات يتبين منها استحضار الإشكاليات العملية التي تواجه المغاربة في المهجر فان مقتضياتها تثير الكثير من الملاحظات. فقد ورد في هذا النص أن “الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ, تكون قابلة للتنفيذ

الطلاق في المحاكم الأجنبية ومدونة الأسرة: وجوب التوافق Read More »

عدم تنافي الطلاق مع مدونة الأسرة – الفقرة الثانية: إذا كان المشرع المغربي أدرج في المادة 128 مقتضيات يتبين منها استحضار الإشكاليات العملية التي تواجه المغاربة في المهجر فان مقتضياتها تثير الكثير من الملاحظات. فقد ورد في هذا النص أن “الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ, تكون قابلة للتنفيذ

شعار المملكة المغربية

إتفاق الطلاق في القضاء الأجنبي يجب ألا يخالف النظام العام

أحكام الطلاق الاتفاقي أمام القضاء المغربي – المطلب الثاني: تنص المادة 128 أن “المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب, تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة

إتفاق الطلاق في القضاء الأجنبي يجب ألا يخالف النظام العام Read More »

أحكام الطلاق الاتفاقي أمام القضاء المغربي – المطلب الثاني: تنص المادة 128 أن “المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب, تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة


وضعية القانون المغربي للطلاق الإتفاقي أمام القضاء الأجنبي

إشكالية التنفيذ وآفاق التطبيق – المبحث الثاني : إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والقاضية بالطلاق الاتفاقي بين مغاربة مقيمين بالمهجر, لا تنفذ في المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه و لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما. غير أن المحكمة وقبل أن تقوم بمنح الصيغة التنفيذية

وضعية القانون المغربي للطلاق الإتفاقي أمام القضاء الأجنبي Read More »

إشكالية التنفيذ وآفاق التطبيق – المبحث الثاني : إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والقاضية بالطلاق الاتفاقي بين مغاربة مقيمين بالمهجر, لا تنفذ في المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه و لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما. غير أن المحكمة وقبل أن تقوم بمنح الصيغة التنفيذية

مسطرة الطلاق الإتفاقي

مسطرة الطلاق الإتفاقي – الفقرة الثانية: حاول المشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة الأسرة إلى تقريب نظام الأسرة المغربي من نظيره في الأنظمة المقارنة وذلك باجرأة انحلال الرابطة الزوجية وجعل الطلاق يتم بعد إذن المحكمة به من أجل توفير ضمانة قانونية لأطراف النزاع، خاصة الزوجة والأطفال. ولأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية في المجتمع المغربي فقد

مسطرة الطلاق الإتفاقي Read More »

مسطرة الطلاق الإتفاقي – الفقرة الثانية: حاول المشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة الأسرة إلى تقريب نظام الأسرة المغربي من نظيره في الأنظمة المقارنة وذلك باجرأة انحلال الرابطة الزوجية وجعل الطلاق يتم بعد إذن المحكمة به من أجل توفير ضمانة قانونية لأطراف النزاع، خاصة الزوجة والأطفال. ولأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية في المجتمع المغربي فقد

تحديد الإختصاص الدولي للمحاكم المغربية

تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية – الفقرة الأولى: إن تحديد اختصاص المحاكم المغربية في الروابط الأسرية الدولية لم تنل اهتمام المشرع المغربي، ذلك أن قانون المسطرة المدنية لم يتضمن قواعد الاختصاص القضائي الدولي [1] للمحاكم المغربية. والنص الوحيد الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد هو ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 27 الذي يشير

تحديد الإختصاص الدولي للمحاكم المغربية Read More »

تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية – الفقرة الأولى: إن تحديد اختصاص المحاكم المغربية في الروابط الأسرية الدولية لم تنل اهتمام المشرع المغربي، ذلك أن قانون المسطرة المدنية لم يتضمن قواعد الاختصاص القضائي الدولي [1] للمحاكم المغربية. والنص الوحيد الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد هو ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 27 الذي يشير

تنازع الاختصاص القضائي الدولي للطلاق الاتفاقي

أحكام الطلاق الاتفاقي – الفصل الثاني: إشكالية التنفيذ وآفاق التطبيق إن أحكام الطلاق الاتفاقي للمغاربة في المهجر تثير عدة إشكاليات على المستوى الدولي ومن ذلك مشكلة تنازع الاختصاص القضائي, التي تقع في نطاق بحث ما تتمتع به الجالية المغربية في المهجر من حقوق. ومن بين هذه الحقوق الحق في التقاضي, أي الحق في اللجوء إلى

تنازع الاختصاص القضائي الدولي للطلاق الاتفاقي Read More »

أحكام الطلاق الاتفاقي – الفصل الثاني: إشكالية التنفيذ وآفاق التطبيق إن أحكام الطلاق الاتفاقي للمغاربة في المهجر تثير عدة إشكاليات على المستوى الدولي ومن ذلك مشكلة تنازع الاختصاص القضائي, التي تقع في نطاق بحث ما تتمتع به الجالية المغربية في المهجر من حقوق. ومن بين هذه الحقوق الحق في التقاضي, أي الحق في اللجوء إلى