الفقرة الثانية : الإطار التاريخي للعلامات التجارية في القانون المغربي : يمكن القول أن أولى القوانين المنظمة للعلامات في القانون المغربي تعود إلى اتفاقيات أبرمت مابين القرنين 17 و 19 لمنح امتيازات تجارية للأجانب المقيمين بالمغرب، ونذكر في هذا الصدد الاتفاقية المغربية الفرنسية في 24 أكتوبر 1892 و التي تقضي بمصادرة المنتجات المقلدة لفائدة السلطات […]

الإطار التاريخي للعلامات التجارية و علاقاتها بباقي حقوق الملكية الصناعية – المبحث الأول : المطلب الأول : الجذور التاريخية للعلامات التجارية: سنقف في هذا المطلب عن البحث عن الإطار التاريخي للعلامات التجارية و بوادر ظهورها، و وكيف اهتمت بها الاتحادات الدولية من أجل حمايتها، ثم سنقف أيضا عن التطور التشريعي المنظم لحقوق الملكية الصناعية عامة

المبادئ العامة للعلامات التجارية جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و المقاولات الرباط – السويسي وحدة: التكوين والبحث ماستر قانون الأعمال والمقاولات الفصل الأول عرض في مادة العلامات التجارية والبيانات المميزة تحت عنوان المبادئ العامة للعلامات التجارية من إنجاز : -عبد الله سراج الدين & -عبد الله أو بها تحت اشراف

المفاهيم المتولدة عن التطور التكنولوجي – المطلب الثاني: نتج عن التطور التكنولوجي ظهور وسائل جديدة للتعاقد، ترتب عنها تغير في مجموعة من المفاهيم القانونية حتى تستجيب لخصوصيات الظاهرة الجديدة، هذه التحولات التي شملت على الخصوص الإثبات، التوقيع، و ظهور مؤسسة جديدة اصطلح عليها مؤسسة المصادقة الالكترونية. فعلى مستوى الإثبات، إذا كانت القاعدة العامة المنصوص عليها

المفاهيم الجديدة المتولدة عن التطور الصناعي و التكنولوجي –  المبحث الثاني: ظهرت مجموعة من المفاهيم الجديدة على مستوى حقوق الملكية الصناعية تبين معها عجز المبادىء العامة عن استيعاب هذه الأخيرة؛ فالقيود المفروضة على طالب براءة الاختراع، و طبيعة الحق في براءة الاختراع، و حدود السلطات التي يمارسها مالك هذه البراءة تجعلنا أمام تداخل لعدة مفاهيم

هاجس المحافظة على المقاولة – المطلب الثاني: ظل نظام الإفلاس [1]، والذي يهدف بالأساس إلى تصفية أمال المدين و توزيعها على دائنيه، معمولا به في المغرب منذ سنة 1913 ، و هو ما شكل عرقلة للاقتصاد الوطني؛ ذلك أنه يقوم على اعتبارات قانونية صرفة مفادها أن إخلال التاجر بتنفيذ التزاماته يخول لدائنيه طلب غل يده

المفاهيم المؤطرة للمقاولة – المبحث الأول: ظلت المقاولة، سواء الفردية أو الجماعية، خاضعة لمقتضيات القانون المدني، إلا أن إفرازات الثورة الصناعية و تطور التجارة فرضا انسجام القواعد القانونية المؤطرة للمقاولة؛ هذا الأخير الذي مافتىء يشهد تحولات عديدة و في وقت قياسي، مما يجعل القاعدة القانونية السابقة عاجزة عن تأطير كل التحولات المستجدة، و بالتالي حصل