المطلب الثاني : مفهوم العلامة التجارية و خصائصها الفقرة الأولى : المفهوم القانوني و الفقهي للعلامة التجارية بالرجوع إلى القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية رقم 97-17 كما تم تعديله و تتميه بموجب قانون 05 -31 في الفصل 133 منه نجده يعرف العلامة التجارية :” يراد في هذا القانون بالعلامة الصنع، و التجارة أو

المبحث الثاني: ماهية العلامة التجارية لعل استحضار الواقع الحالي لمجتمع اليوم الذي يتميز بوفرة المنتوجات و تطور وسائل التقليد والتزيف، و رهانات تحقيق منافسة شريفة باعتبارها الخيار الوحيد لتحقيق التقدم الاقتصادي.يوحي بأهمية موضوع العلامة التجارية و يؤكد دورها الفعال من جهة لتميز منتجات و خدمات المنافسين المتشابهة أو المماثلة، و من جهة أخرى يمكن المستهلكين

الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية : أ‌- الشارات التي تشكل علامة في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 133. فالفقرة الثانية من المادة 133، تنص على أنه :” تعتبر شارة بوجه خاص التسميات كيف ما كان شكلها مثل الكلمات و مجموعة كلمات و الأسماء العائلية و الجغرافية و المستعارة و الحروف و الأرقام و المختصرات….”.

العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال – المطلب الثالث : لقد ميز القانون رقم 97-17 بين عدة أنواع من العلامات التجارية يمكن إجمالا حصرها في علامة الصنع و علامة التجارة و علامة الخدمة، و العلامات الجماعية و علامة التصديق الجماعية، كما أن نفس القانون تتطرف في المادة 133 للأهم الأشكال التي يمكن أن تتخذها

الفقرة 2 : العلامات التجارية و البيانات المميزة : أ‌- العلامات التجارية و الاسم التجاري : فبالرغم من أن كل من العلامة و الاسم التجاري يعد أن من الحقوق الواردة على شارات مميزة، و تجمعها بعض الأحكام المشتركة، فإن التفرقة بينهما تتجلى في أن : -العلامة يستخدمها التاجر لتمييز منتجاتها أو خدماتها عن تلك المماثلة

المطلب الثاني : العلامات التجارية و باقي حقوق الملكية الصناعية: يتضح منذ الوهلة الأولى أن علامة الصنع أو التجارية أو الخدمة تختلف عن باقي حقوق الملكية الصناعية سواء تعلق الأمر بالحقوق الواردة على الابتكارات الجديدة أو تلك التي ترد على البيانات المميزة، إلا أن العلامات التجارية تتفق مع هذه الحقوق في بعض النقط، و سنتاول