المقترض وتعذر السداد والمديونية المفرطة – المطلب الثاني: تعتبر فكرة الوقاية من الوصول إلى وضعية المديونية المفرطة غاية في الأهمية لأنها تجنب المستهلك السقوط في حالة الإعصار وتمنحه آجال للتروي والتفكير ومراجعة التصرفات التي تؤدي به للاقتراض قد لا تتحمله ذمته المالية ويعتبر أهم تجديد في هذا المجال جاء به مشروع القانون هو أحقية المقترض […]

الحماية البعدية للمستهلك المقترض – المبحث الثاني: بعد توقيع عقد القرض يصبح المستهلك المقترض متحملا التزامات يجب عليه الوفاء بها، حيث ما يلبث أن يصطدم بالواقع المر عندما تبدأ مؤسسات الائتمان بالخصم من مرتبه، أو حين يبدأ بتسديد الأقساط وفوائدها، ومجمل المصاريف التي يتحملها (غالبا بغير علم) لتعمد مؤسسات الائتمان إخفاء التكلفة الحقيقة للقرض، مما

حماية المستهلك المقترض من الشروط التعسفية – المطلب الثاني: تعتبر الشروط التعسفية من أهم ما يثقل التزام المستهلك في العقود الاستهلاكية عموما وعقود قرض الاستهلاك خصوصا، ويعتبر شرطا تعسفيا ” كل شرط يفرض على غير المهني أو على المستهلك من قبل المهني نتيجة التعسف في استعمال هذا الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة

الحماية الوقائية للمستهلك المقترض – المبحث الأول: إن المتمعن في المنظومة القانونية المغربية يمكنه أن يلاحظ، على الأقل في القوت الحالي- عدم وجود أية قواعد قانونية خاصة تنظم وتفنن مجال قروض الاستهلاك، بشكل يوفر حماية خاصة للمستهلك المقترض كماهو موجود في قوانين الاستهلاك الحديثة في عدد من الدول، هذا إذا ما استثنينا بعض الدوريات والنصوص

المستهلك المقترض جامعة محمد الخامس- أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ماستر تدبير الشأن العام مادة: قانون المنافسة وحماية المستهلك عرض بعنوان : حماية المستهلك المقترض من إعداد الطلبة : -محمد ولد دده – طه لحميداني – محمد علي ندور – محمد فاضل بكار تحت إشراف الدكتور: محمد محبوبي السنة الجامعية 2006/2007 بسم الله

القواعد المتعلقة بالعلامة التجارية – المطلب الثالث : أ  أشارت الاتفاقية إلى مجموعة من القواعد المتعلقة بالعلامات التجارية والتي يجدر تناولها بقدر من التفصيل والعناية ومن أهم هذه القواعد: 1- ماورد في الفقرة 4 من المادة 15 التي تنص أن طبيعة البضاعة والخدمات التجارية التي ستطبق عليها العلامة لن تكون عقبة في طريق تسجيل العلامة