شروط وجوب النفقة – الفقرة الثانية: تنص المادة 194 من مدونة الأسرة على أنه : “تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء بها وإذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا”. ومحتوى هذا النص مأخوذ في جوهره من قول الإمام مالك رضي الله عنه: “لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها

أسباب وجوب النفقة وشروط وجوبها – المطلب الثاني: الفقرة الأولى: أسباب وجوب النفقة: النفقة من الموضوعات التي ما تزال محل جدل ومناقشة من أكثر من جانب، ولم يتلاءم تنظيمها بعد مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، فهناك جدال نظري واختلاف بين التشريعات حول دائرة وجوب النفقة بين قصرها على الأسرة النواة أو توسيعها إلى الأسرة الممتدة، وهناك

حكم مشروعية النفقة – الفقرة الثانية: النفقة واجبة بعقد الزواج الصحيح، لم يخالف في ذلك أحد من فقهاء المذاهب الإسلامية، واستدلوا على وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع. -أولا: القرآن الكريم: أوجب الله على الزوج أن ينفق على زوجته، وذلك بأن يقدم لها ما تحتاجه من طعام وكسوة ومسكن، والدليل على وجوب الطعام والكسوة للزوجة على الزوج