كيفية تعيين المتصرفين في الشركة وعددهم

الإطار القانوني للمجلس الإداري – المبحث الأول :
لقد كرس المشرع المغربي نظام الإدارة الجماعية système d’administration collégiale لشركات المساهمة وذلك عبر تأليف جهاز إداري مسؤول ومنظم يسير الشركة يتكون من مجلس الإدارة ورئيس المجلس ومدير عام ومديرين عامين منتدبين في حالة وجودهم .

وعليه سنحاول في إطار هذا المبحث التطرق للأعضاء المكونين للمجلس الإداري المتمثلين في المتصرفين les administrateurs ( مطلب أول) على أن نتطرق في ( مطلب ثاني) لرئيس المجلس الإداري والمدير العام والمدير العام المنتدب.

المطلب الأول : فيما يخص المتصرفين
سنتطرق في إطار هذا المطلب إلى كيفية تعيين المتصرفين وعددهم ( فقرة أولى ) ثم إلى مدة انتداب المتصرفين وعزلهم وبدل الحضور والمكافآت ( فقرة ثانية )

فقرة أولى : كيفية تعيين المتصرفين وعددهم
1- تعيين المتصرفين
تختلف طريقة تعيين المتصرفين الأعضاء في مجلس الإدارة باختلاف ما إذا كان الامر يتعلق بتعيين المتصرفين الأولين أو بتعيين المتصرفين خلال حياة الشركة، أو بتعيين المتصرفين أثناء عملية الإدماج والانفصال يتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي او بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من هذا النظام ( المادة 40 و 20 ) موقع من طرف جميع المساهمين .

ويقع تعيين المتصرفين أثناء قيام أو حياة الشركة من طرف الجمعية العامة العادية بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 111 من قانو 95 – 17 المغير والمتمم بقانون 05 – 20 المنظم للشركات المساهمة حيث يمكن ان يعتبر النظام الأساسي في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم عبر الشروط المحددة في المادة 50 المكررة من نفس القانون المشار إليه أعلاه .

وهذا المقتضى الجديد يساعد على تسهيل وتطوير عمل مجلس الإدارة عبر مراعاة التطورات التكنولوجية الجديدة وإدماجها لخدمة سير أعمال المجلس الإداري.

ويتعين أن يدرج تعيين المتصرفين في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وإلا تعذر عليها التداول بشأنه طبقا للمادة 118، لكونه موضوعا يكتسي أهمية كبرى .

ويتم التعيين في الجمعية العامة العادية السنوية التي تنظر في موازنة الشركة أو في أية جمعية عادية أخرى، مادامت الجمعية الموكولة لها النظر في الموازنة تنعقد مرة في السنة على الأقل ( المادة 115 ) .

ويمكن تعيين أو انتخاب المتصرفين من طرف الجمعية العامة غير العادية كذلك إذا تعلق الأمر بالاندماج او الانفصال ( المادة 40 فقرة 3 ) بالنصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 110.

ويمكن الجمعية العامة غير العادية أن تقوم أيضا بتعيين متصرف أو أكثر عوض المتصرف الذي قامت بعزله ( المادة 118 ف 2 ) خلال انعقادها سدا للفراغ .

ويسوغ من ناحية أخرى إعادة انتخاب المتصرفين ( التحديد ) ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ( المادة 48 فقرةؤ 3 ).

ويعد باطلا كل تعيين يتم خرقا لأحكام المادتين 40 و 20 ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 49 من قانون 95 – 17 المنظم للشركات المساهمة كالآتي :+ في حالة شغور مقعدا وعدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق أخر دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي+ في حالة التي يقل فيها عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني .+ وفي حالة التي يقل فيها عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني .

ويلاحظ ان المشرع المغربي اقتصر على بطلان التعيين فقط ( أي التعيين الذي يتم خرقا للمادتين 40 و 20 ) أي أن البطلان لا يشمل المداولات والقرارات التي اتخذت بحضور المتصرف الذي أبطل تعيينه قياسا على بطلان تعيين المتصرف للأجير ( المادة 43 )

هذا يتعلق بطرق تعيين المتصرفين فما هي الشروط الواجب توفرها فيهم حتى يكون هذا التعيين صحيحا” ؟

2- شروط التعيين
يتضح من خلال مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 95 – 17 المنظم لشركات المساهمة ، أن المشرع أجاز أن يكون المتصرفون أشخاص طبيعيين أو معنويين ، إلا أنه تطلب مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في هؤلاء المتصرفين حتى يمكن اعتمادهم وتعيينهم في المجلس الإداري.

+ يجب ان يكون المتصرف ذو أهلية تجارية [1]+يجب أن لا يكون المتصرف أجيرا للشركة، إلا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي، وعلى العموم لا يمكن أن يتجاوز المتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود العمل ثلث أعضاء المجلس الإداري وهو ما نصت عليه المادة 43 من قانون شركات المساهمة في فقرتها الثالثة .+يجب ان يكون المتصرف مالكا لأسهم ضمان اسمية ” Actions nominations” وغير قابل للتفويت inaliénables” مع ضرورة التنصيص على عدم التفويت في سجل التحويلات لدى الشركة، وبما أن النص يتكلم عن التفويت فحسب ، فإن هذه الأسهم قابلة للرهن إلى جانب قابليتها للحجز إلا أنه لم يكن من الضروري التمسك بالموقف التقليدي الذي يمنع أو يحظر تفويت الأسهم الضمان، خاصة أن المشرع نص في إطار المادة 45 من ق ش م على أن المتصرف الذي لم يعد مالكا للعدد المفروض من أسهم الضمان خلال مدة انتدابه يعد مستقيلا بقوة القانون ، ما لم يسو وضعيته داخل أجل 3 أشهر[2] بالإضافة إلى ما سبق فإن قانون 05 – 20 المغير والمتمم لقانون 95 – 17 المنظم لشركات المساهمة جاء أيضا بتعديل على مستوى المادة 44 فيما يخص أسهم الضمان حيث حذف الفقرة الأولى والثانية لهذه المادة وعليه فإن أسهم الضمان التي تجب أن يملكها المتصرف لم تعد مخصصة لضمان المسؤولية التي يمكن أن يتحملها المتصرفون جماعة او فرادى بمناسبة تسيير الشركة أو حتى أعمالهم الشخصية بالإضافة إلى حذف المقتضى القاضي بعدم إمكانية نزول عدد أسهم الضمان عن العدد المفروض بموجب النظام الأساسي المخول للمساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية والذي لا يتجاوز حسب م 127 ق ش م 10 أسهم.+ أن تتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب الحسابات ، ضمانا للحياد والاستقلال والنزاهة .

ولا يعد هذا الحظر من ممارسة مهمة متصرف أبديا بل ينتهي بانصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء المهام كمراقبين للحسابات ويشمل هذا الحظر تعيين مراقبي الحسابات كمتصرفين، أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة في الشركات التي يراقبونها ، وكذا في الشركة التي تملك 10 % أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها ( المادة 162 ف 1 ).

3- عدد المتصرفين
يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من 3 أعضاء على الأقل أو من سبعة على الأكثر غير أنه يمكن أن يتجاوز عدهم الحد الأقصى ليصل إلى 15 عضو في الحالة التي يتكون فيها أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم، وأجاز المشرع ، تسهيلا لعمليات الادماج وعملا بالمادة 39 فقرة 2 بإضافة متصرفين الشركة المضمومة « Absorbées » إلى متصرفين في الشركة الضامة « absorbante » [3] حتى ولو زاد عدد هؤلاء عن الإثني عشر والخمسة عشر .

ولكن إلى حدود مجموع المتصرفين المزاولين وطائفهم منذ أكثر من 6 أشهر في الشركات المدمجة les sociétés fusionnés وتحت 3 شروط وهي :
+ ألا يزيد العدد عن 24 عضوا إن كانت أسهم الشركة المدمجة غير مسعرة بورصة القيم .+ألا يزيد العدد عن 27 في حالة نادماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيام مع شركة أخرى أسهمها غير مسعرة+ألا يزيد العدد عن 30 عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة وأسهمها في بورصة القيم.
المجلس الإداري – النظام والتسيير

________________________________________
[1] – شميعة عبد الرحيم، مرجع سابق،
[2] – ذ.أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء الرابع، ص 36.
[3] – ذ.أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء الرابع، ص 26

 


المجلس الإداري – النظام والتسيير

المجلس الإداري – النظام والتسيير
“… مجلس الإداري ؟ ما هي اختصاصات هذا المجلس ؟ وكيف يتم انعقاده وتسييره ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات سوف نعمل على تقسيم هذا العرض إلى مبحثين :
المبحث الأول : المجلس الإداري ” النظام والتسيير ”
المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الإداري وطريقة التسيير …”

كلية العلوم القانونية
الاقتصادية والإجتماعية

ماستر قانون المقاولة
السداسية السابعة

عرض في مجروئة النظام القانوني لتسيير الشركات التجارية تحت عنوان
المجلس الإداري ” النظام والتسيير “

إعداد الطلبة :
محمد ع. ب. & مهدي ب. & إيمان ب.

تحت إشراف الأستاذ:
مصطفى أوهنو

السنة الجامعية :
2009-2010

مقدمة :
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال ، حيث تستقطب اهتمام الفاعلين الاقتصاديين لهيكلة أعمالهم وأنشطتهم في إطارها نظرا لما تقدمه من حوافز قانونية واقتصادية، حيث تنحصر مسؤولية المساهم فيها في حدود ما يقدمه من حصص في إطار رأسمال الشركة أو ما يمتلكه من أسهم ، بالإضافة إلى مشاركة كل السماهمين بصفة مباشرة او غير مباشرة على مستوى الجمعيات العامة العادية أو غير العادية في انتخاب الأجهزة المسيرة للإدارة الشركة .

وقد عرف المشرع المغربي شركة المساهمة من خلال القانون رقم 95 – 17  المنظم لشركات المساهمة كما تم تتميمه وتغييره بمقتضى القانون  05 – 20  في مادته الاولى  :

” شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها ” من هذه المادة يتبين أن اكتساب الصفة التجارية لشركة المساهمة لا يكون على أساس غرضها بل على أساس شكلها ، حيث كلما كانت هذه الشركة مؤسسة بطريقة قانونية سليمة وبشكل صحيح فهي شركة تجارية بغض النظر عن الغرض الذي أقيمت من أجله.

لم يعرف المغرب نظام شركة المساهمة إلا بعدما فرضت عليه الحماية، حيث كان السائد نظام الشركة طبقا لمفهوم الفقه الإسلامي الذي لم يكن يميز بين الذمة المالية للشريك والذمة المالية للشركة، فقد أصدرت Continue reading

تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان

تطبيق القانون الجنائي من حيث المكانالفقرة الثانية :
إن تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان تحكمه أربعة مبادئ أساسية أخذت بها كل الأنظمة الجنائية المعاصرة وهي مبدأ إقليمية النص الجنائي ومبدأ عينية النص الجنائي ومبدأ عالمية أو شمولية النص الجنائي.

أولا: مبدأ إقليمية القانون الجنائي
يقصد بمبدأ إقليمية القانون الجنائي أن قواعد القانون الجنائي لا تطبق إلا في حدود الإقليم الخاضع لسيادة الدولة التي يعترف لها القانون الدولي بالسيادة عليه. ويعد هذا المبدأ نتيجة طبيعية لإعمال مبدأ الشرعية لأن هذا الأخير يفرض أن يكون الناس على علم بنص تجريمي قبل تطبيقها عليه[1].

وعن هذا الأساس فإن القانون الجنائي يطبق على كافة المتواجدين بالأقاليم الخاضعة لسيادة الدولة سواء كان الجاني وطنيا أم أجنبي وأيا كانت المصلحة التي وقع الاعتداء عليها. وقد أورد المشرع الجنائي المغربي هذا المبدأ في الفصل 10 بقوله :”يسري التشريع الجنائي المغربي على كافة من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديم الجنسية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.

كما بين هذا الإقليم في الفصل 11 من ق.ج. واعتبر أنه يدخل ضمن إقليم المملكة السفن والطائرات المغربية أينما وجدت فيما عاد الحالات التي تكون فيها خاضعة للتشريع الأجنبي بمقتضى القانون الدولي.

وعليه يمكن تقسيم الإقليم إلى ثلاثة أقسام:
-الإقليم الأرضي: ويشمل كل الأراضي التي تخضع للسيادة المغربية.
-إقليم البحري: ويشمل المياه الإقليمية والأنهار التي تقطع أراضيه وكذا البحيرات الداخلية ويصل Continue reading


أحكام القانون الجنائي وعدم الرجعية : ماهية ونطاق المبدأ

تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان  – المطلب الثاني:
يعتبر تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان أو مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي (الفقرة الأولى) وتطبيقه من حيث المكان (الفقرة الثانية) نتيجة منطقية للأخذ بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

الفقرة الأولى: عدم رجعية أحكام القانون الجنائي
تقتضي دراسة مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي التعرف أولا على ماهيته ثم التطرق لنطاق تطبيقه والإشكالات التي يثيرها هذا النطاق

أولا: ماهية المبدأ
يقضي بعدم جواز تطبيق نصوص القانون الجنائي الجديد على الأفعال التي وقت قبل تاريخ العمل بها، لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن هناك وجود للقانون وحيث لا يوجد قانون لا يمكن أن توجد جريمة ولا عقوبة إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية فالقاعدة إذن أن كل جريمة يطبق عليها القانون الذي وقعت في ظل العمل به[1]، وذلك حتى يطمئن الأفراد على حرياتهم والتصرفات التي قاموا بها في ظل الأوضاع القانونية القائمة وقتها.

ويكتسي هذا المبدأ أهمية بالغة جعلته حاضرا في جل دساتير دول العالم وقوانينه ومنها المغرب الذي جعل هذا المبدأ يسري على كافة القوانين حيث ينص الفصل 4 من دستور 1996 على أنه “…. ليس للقانون أثر رجعي”. والأهمية الدستورية لهذا المبدأ دفعت المشرع الجنائي المغربي إلى أن يكرسه[2] في الفصل 4 بقوله :”لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه”.

كما تم التنصيص على هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 11 وأكدت عليه المواثيق الدولية[3]، إذ نصت عليه بعض اتفاقيات تسليم المجرمين وورد في العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية الذي Continue reading

التفسير التشريعي والقضائي للقاعدة الجنائية

الآثار المرتبة على مبدأ الشرعية – المبحث الثاني:
المطلب الأول: التفسير الضيق للقاعدة الجنائية
حتى يقوم القاضي الزجري بدوره في تطبيق القاعدة القانونية وقوفا على معناها بدقة وضمان التطبيق الجيد لها حتى يتسنى له فهمها فهما وعميقا ويستطيع بذلك تفسيرها   تفسيرا واضحا وبالتالي ضمان التطبيق الجيد لها، إلا أن هذا التفسير لا يخضع لمحض إرادة فهم القاضي ومنطقه، وإنما يخضع لقواعد المعينة يجب التفسير وفق مقتضياتها لأنها بدورها قواعد قانونية ملزمة للقاضي ولكل الهيئات والأشخاص الدين يطبقون القانون الجنائي[1].

فإذا كان النص الجنائي واضح فإن هذا لا يثير أي إشكال إلا أن في بعض الحالات قد يكتنف النص الجنائي بعض الغموض، الشيء الذي يحول دون فهم محتواه ومضمونه.

كما أنه قد يأتي في بعض الأحيان قاصر عن شموله لبعض الأحداث التي تقع في بعض الأعمال والتي لم يتصورها المشرع عند وضعه للنص في هذه الصورة يقوم القاضي بالبحث عن قصد وإرادة المشرع واضع النص وهذه العملية هي التي يطلق عليها بعملية تفسير النصوص الجنائية من طرف القاضي[2].

وخلافا للقاضي المدني الذي له حرية واسعة في تفسير النصوص في حالة عدم وجود نص مكتوب يطبقه على الواقعة أمامه فإنه يلجأ إلى المصادر الأخرى للقانون كالشريعة الإسلامية والعرف..[3] فإن القاضي الزجري محكوم بقاعدة عدم التوسع في تفسير النص الجنائي أو ما يطلق عليه مبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي[4].

وهكذا يقصد بالتفسير تحديد المعنى الذي يقصده الشارع من ألفاظ النص لجعله Continue reading