طريقة سير المجلس الإداري للشركة

سير المجلس – الفقرة الثانية :
طبقا المقتضيات المادة 50، فإنه يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور نصف أعضائه على الأقل حضور فعليا.ويمكن للمتصرف ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يوكل كل كتابة متصرف آخر لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس، على أنه لا يمكن أن يكون لكل متصرف سوى توكيل واحد خلال نفس الجلسة ( الفقرة الثانية من المادة 50 ق ش م ) ومن مستجدات التي جاءت بها المادة 50 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 05 – 20 هو إمكانية أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين ، لأجل احتساب النصاب والأغلبية ، المتصرفون الذين يشاركون في اجتماع مجلس الإدارة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة او وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم. ولا تطبق هذه القاعدة عند اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المواد 63 ( المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس الإدارة وعزله ) و67 المكررة ( المتعلقة بإمكانية تفويض شخص او عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفة مدير عام منتدب وذلك بواسطة مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام،ؤ المتعلق’ة كذلك بتحديد مكافأة المدير العام او المدير العامين المنتدبين ) و67 المكررة مرتين ( المتعلقة بعزل المدير العام والمديرين العامين المنتدبين ) والمادة 72 المتعلقة بتقرير مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين وتحديد جدول أعمالها ….) ، بحيث يتعين في جميع هذه الحالات حضور نصف عدد المتصرفين على الأقل .

إلا أنه من آفاق التقنية الحديثة الاعطاب التي قد يتطلب إصلاحها وقتا تتعطل فيه اجتماعات مجلس الإدارة علاوة على المصاريف والتشويش على الصوت والصورة. ويقصد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة حسب المادة 50 المكررة من قانون رقم 05 – 20 كل الوسائل التي تمكن المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة او المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات أجهزة يشير الشركة أو اجهزتها الاجتماعية

هذا ويمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع والأشخاص Continue reading


إنعقاد المجلس الإداري للشركة

اختصاصات المجلس الإداري وطريقة التسيير – المبحث الثاني :
بعد تاسيس شركة المساهمة وفق المساطر المنصوص عليها في قانون 95 – 17 المغير والمتمم بمقتضى القانون 05 – 20 ، تبدأ هذه الشركة في إنتاج آثارها ، ومن بين هذه الأخيرة تخويل المجلس الإداري عدة صلاحيات من أجل تدبير نشاط الشركة ( المطلب الثاني ) بالإضافة إلى تنصيص القانون 05 – 20 على عدة مستجدات تهم قواعد وضوابط تحكم وتنظم انعقاد وسير المجلس الإداري ( المطلب الأول)

المطلب الاول : طريقة التسيير
أوجب المشرع عدة شكليات لتسيير المجلس الإدارية ، حيث خول لبعض الأطراف حق الدعوة لانعقاد هذا المجلس وآحاله بالإضافة إلى تحديده للنصاب القانوني المتطلب في تسيير المجلس.

الفقرة الأولى : طريقة الانعقاد
يمتلك الرئيس حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في حالتين : الأولى والتي نص عليها المشرع بموجب القانون أي كلما كانت نصوص قانونية تلزم الرئيس باستدعاء المجلس لا تبقى له سلطة التكييف خلافا للحالة الثانية والتي نص المشرع عليها بصيغة ” كلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة ” وتبقى للرئيس السلطة التقديرية في تحديد الحالات التي يستدعي فيها المجلس الإداري للانعقاد حسب حسن سير الشركة ، مع الإشارة إلى أن المشرع لم يدع الرئيس بتحكم بصفة مطلقة في انعقاد المجلس من عدمه بل نص على مجموعة من الآليات لتفادي شطط الرئيس في استعمال سلطته التقديرية وذلك في المادة 73 مع مراعاة التعديلات المنصوص عليها بمقتضى القانون 05- 20 ، حيث أبقى المشرع على اختصاص الرئيس في دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لكنه أضاف للرئيس تحديد جدول أعمال المجلس المرتبط بطلبات التقييد في جدول مشاريع القرارات الصادرة عن كل متصرف ( الفقرة الثانية من المادة 73) كما أن هذه المادة جاءت بمقتضيات جديدة ، حيث أصبح واجبا على الرئيس دعوى المجلس للانعقاد إذا طلب منه ذلك من طرف المدير العام او من Continue reading

مدة إنتداب رئيس مجلس إدارة شركات المساهمة

فقرة ثانية : مدة الانتداب والإعفاء – رئيس المجلس الإداري
1- بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة
سنتطرق إلى المدة القانوني التي يمارس فيها الرئيس مهامه ، ثم إلى طرق إعفائه من ذلك

أ‌-مدة انتداب الرئيس
قام المشرع في المادة 63 من ق ش م بتحديد المدة التي يمارس فيها رئيس المجلس الإداري مهامه والتي لا يمكن ان تتجاوز 3 سنوات إذا تم تعيينه كمتصرف في النظام الأساسي و 6 سنوات إذا تم تعيينه من طرف الجمعية العامة شريطة ألا تتجاوز مدة ممارسة مهامه كمتصرف.

وتطبيقا لمقتضيات نفس المادة يمكن تجديد مدة انتداب الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك شريطة توفر نفس الشروط المقررة لانتخاب الرئيس أول مرة.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار ان المشرع لم يحدد في ق ش م عدد المرات التي يمكن فيها أن تجدد مدة انتداب الرئيس سواء في إطار المادة 63 المتعلقة بشروط الترشيح لمنصب الرئيس أو في المادة 48 المتعلقة بمدة مهام المتصرفين الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه لاختلاف آراء الفقه حيث اعتبر جانب من الفقه أنه لا يجوز تجديد مدة مهام رئيس المجلس الإداري لأكثر من مرة تبعا لتجديد مدة انتدابه كمتصرف بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى سكوت المشرع أو إغفاله التطرق لهذه النقطة يمكن تفسيره بأنه يجوز إعادة انتداب الرئيس لأكثر من مرة شريطة فقط أن يبقى محتفظا بصفته كمتصرف .

ب-إعفاء الرئيس من مهامه
طبقا لمقتضيات المادة 63 في فقرتها الثالثة يحق للمجلس الإداري أن يعزل أو يعفي الرئيس من مهامه وفي أي وقت شاء ولو كان معينا لمدة معينة وكل شرط يقع مخالفا لهذه القاعدة يعتبر باطلا ولا Continue reading


تعيين رئيس المجلس الإداري والمدير العام المنتدب

المطلب الثاني : فيما يخص رئيس المجلس الإداري والمدير العام المنتدب
يتولى الإدارة العامة للشركة إما رئيس المجلس الإداري بصفته رئيسا مديرا عاما، أو شخص آخر يسمى المدير العام Direction générale بمساعدة مدير عام منتدب او عدة مدراء عامين منتدبين Direction générale délégué طبقا لما تنص عليه المادة 67 و 67 مكررة من قانون 95 – 17 المغير والمتمم بقانون 05 – 20 المنظم لشركات المساهمة .

وعليه يتبين ان مهام الإدارة العامة تتم بإحدى الطريقتين أعلاه ، لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى كيفية تعيين رئيس المجلس الإداري ، والمدير العام والمدير العام المنتدب ( فقرة أولى ) إلى مدة الانتداب والعزل المتعلقة بهم ( فقرة ثانية )

فقرة أولى : كيفية التعيين
1-تعيين رئيس المجلس الإداريبعد تكوين المجلس الإداري وتعيين أعضائه ينتخب هذا المجلس من بين أعضاء رئيسا والذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط وكذا احترام العديد من الإجراءات والتدابير الأمر الذي يتضح من خلال المادة 63 ق ش م حيث ان تعيين الرئيس في هذا المجلس يعتبر باطلا ، إذا تختلف فيه شرط من الشروط التالية .

أ- أن يكون شخصا طبيعيا :
يجب أن يكون الرئيس شخصا طبيعيا تحت طائلة بطلانه وذلك خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة لتعيين المتصرفين حيث أجاز المشرع أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاص معنويين ، ولعل الغاية التي أراد المشرع تحقيقها بهذا الشرط هو ضمان البساطة في الإدارة والتسيير وتوخي الجودة والفعالية ، وكذا ضمان نوع من الاستقرار في العلاقات بين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذا الغير من جهة وإلى التعقيدات التي يمكن أن يطرحها الشخص المعنوي، بحيث أنه لا يتولى الإدارة بنفسه بل يوكل من يمثله بجميع التصرفات نيابة عنه،وهو الأمر الذي تؤكده المادة 42 من ق ش م ، حيث تنص على أنه :” يمكن للشخص المعنوي أن يعين متصرفا ما لم Continue reading

مدة إنتداب المتصرفين في مجلس الإدارة

مدة انتداب المتصرفين وعزلهم وبدل الحضور والمكافآت – فقرة ثانية :
1-مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري
تختلف مدة مهام المتصرفين حسب ما إذا كانوا من الأولين المعينيين في النظام الأساسي أو في عقد منفصل أو معينين من طرف الجمعية العامة العادية او غير العادية ( حالة الادماج والانفصال ) ويحدد تبعا لذلك النظام الأساسي مدة مهام المتصرفين على ألا تزيد عن ست سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعية العامة وعن 3 سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي ( المادة 48) أو في عقد منفصل .

ويمكن تجديد أو إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ( فقرة 38 من المادة 48 ) .وينظر إلى هذا التحديد وإن كان طبيعيا وقانونيا من زاوتين متناقضتين هما :+ إن من شأن التجديد أو إعادة الانتخاب أن يضمن الاستمرارية والاستقرار والخبرة والمهارة التي تصب في صالح الشركة المساهمين والاقتصاد عامة .+تجسيد إعادة الانتخاب سيطرة وهيمنة المتصرفين القدامى على سياسة الشركة لأمد طويل والحيلولة دون دخول الكفاءات الجديدة ولإيداع والدم الجديد .

كان على المشرع أن يجد حلا وسطا بين الزاويتين المتعارضتين بتحديد عدد مرات التجديد، او الإعادة كأن تكون إعادة الانتخاب بمرة أو مرتين أو ثلاث ، وبما أن المشرع تقاعس عن فعل ذلك فلا يوجد ما يمنع من النص على النص على ذلك في النظام الأساسي [1].

2- انتهاء مهام المتصرفين
لقد جاء مبدأ عزل المتصرفين مطلقا ودون تقييد ، ربما حفاظا على المصالح الحيوية لشركة المساهمة ، حيث نصت المادة 48 في فقرتها الثالثة أن للجمعية العامة العادية حق عزلهم في أي وقت وحتى دون إدراج العزل في جدول الأعمال الشيء نفسه الذي أكدته المادة 118 في فقرتها الثانية التي تحظر على الجمعية العامة أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين او أعضاء مجلس الإدارة الجماعية والعمل على تعويضهم بآخرين .

وتبين أن الجمعية العامة العادية هي التي تملك الحق المطلق لعزل المتصرفين تملك Continue reading