كيفية أداء الشغل – إلتزامات الأجير في تنفيذ العمل

كيفية أداء الشغل – الفقرة الثانية:
يخضع الأجير في تنفيذ عقد الشغل البعض الإلتزامات أهمها:

أولا: تنفيذ تعليمات المشغل
إذ يعتبر من أهم ما يترتب عن العلاقة التبعية التي ينشأها عقد الشغل وهذا ما نصت عليه المادة 21 من مدونة الشغل كالآتي: “يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.

وكذا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المنظم.”

وهذا ما نص عليه كذلك الفصل 738 من قانون الإلتزامات والعقود بكون الأجير يسأل عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، بحيث إذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به رب العمل وأن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته[1]

ثانيا:المحافظة عن الأشياء التي تسلم إليه
وهو ما نصت عليه المادة 22 من مدونة الشغل على أنه يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به ويترتب عن ذلك أن الأجير يسأل عن العيوب والهلاك الذي يحصل لهذه الأشياء بخطته، أما العيب والهلاك الناتج عن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن تصرفه المقصود أو عن خطئه فلا يسأل عنه، مع استثناء حالة تماطله في رد الأشياء التي عهد بها إليه، كما أن هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة Continue reading


صفات أداء الشغل – شروط أداء الشغل

شروط الشغل وظروفه- المبحث الأول:
يعتبر الحق في الشغل من الحقوق ذات الارتباط الوثيق بكرامة الإنسان[1] إذ لا يمكن التخلي عنه في الحياة اليومية، لذلك أحاطه المشرع بمقتضيات قانونية تضمن تفعيل هذه العلاقة بين الأجير والمشغل.

وعليه يمكن التساؤل عن شروط أداء الشغل وظروفه، وعلى أي أساس يقوم هذا العقد الذي أضحى مطلبا اقتصاديا واجتماعيا لامفر منه.

هذا ما سنحاول معالجته في مطلبين، نخصص المطلب الأول لشروط عقد الشغل ونتطرق في مطلب ثان لظروف الشغل،

المطلب الأول: شروط أداء الشغل.
للحديث عن عقد شغل بين الأجير والمشغل لابد من الخضوع في أداء الشغل كعنصر من عناصره ـ أي عقد الشغل ـ لصفات معينة وكيفيات محددة.

الفقرة الأولى: صفات أداء الشغل
إن اعتبار موضوع عقد الشغل هو أداء العمل المتفق عليه لفائدة المشغل بحسب طبيعة ونوع هذا العمل، بحيث يعتبر هذا العنصر شرطا أساسيا في تكوين عقد الشغل، وفي هذا الصدد نصت المادة 6 من مدونة الشغل على أن: “الأجير هو كل شخص يلتزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أكثر، لقاء أجر أي كان نوعه وطريقة أدائه”.

وعليه فإن المشغل يلتزم بأداء الأجر في حين يلتزم الأجير بأداء العمل الموكول إليه تحت تبعية المشغل، وباعتبار أداء الشغل التزام أساسي يقع على عاتق الأجير[2] فإنه لابد أن تتوفر فيه بعض الشروط أهمها.

أولا: الطابع الشخصي للأداء الشغل
وهو ما نص عليه الفصل 723 من قانون الإلتزامات والعقود على Continue reading

شروط الشغل : ظروف الشغل ومدته

“… طرفا ضعيفا في العلاقة الشغلية وما النصوص المتعلقة بتحديد شروط الشغل(صفات وكيفيات أداء الشغل) وظروفه (حفظ الصحة والسلامة والمحافظة على الأخلاق الحميدة…) وتلك المتعلقة أيضا بتحديد مدة الشغل (ساعات الشغل والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها..) والسن الأدنى للقبول في العمل…الخ إلا أمثلة على تدخل الدولة لوضع حد للفوارق، التي كانت سببا في ظهور عدة مآسي اجتماعية
ولا شك أن مدونة الشغل …”

جامعة محمد الخامس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
أكدال- الرباط.

ماستر العلوم القانونية
الفصل الأول
وحدة قانون الشغل المعمق

عرض حول
شروط الشغل وظروفه ومدته

من إعداد الطلبة:
عبد الحق الإدريسي & سناء المديني

تحت إشراف الأستاذ.
الدكتور آمال جلال

السنة الجامعية
0102م / 1201م

مقدمــة
في ظل الاستغلالات والتعسفات الفاحشة التي كان يتعرض لها الأجراء من طرف المشغلين تحت غطاء الحرية الفردية (مبدأ سلطان الإرادة) التي تجعل من العقد شريعة المتعاقدين، هذه الحرية المطلقة التي ألحقت بالأجراء أضرار كثيرة دفعت المشرع إلى التدخل بنصوص قانونية آمرة ـ لا يمكن مخالفتهاـ لتنظيم الشغل وإجبار المشغلين على احترام الحد الأدنى من حقوق الأجراء الذين يعتبرون طرفا ضعيفا في العلاقة الشغلية وما النصوص المتعلقة بتحديد شروط الشغل(صفات وكيفيات أداء الشغل) وظروفه (حفظ الصحة والسلامة والمحافظة على الأخلاق الحميدة…) وتلك المتعلقة أيضا بتحديد Continue reading


مهام مجلس الإدارة

مهام مجلس الإدارة [1] – الفقرة الثانية :
إلى جانب الصلاحيات التي سبق أن تطرقنا إليها في الفقرة السابقة هنالك اختصاصات مرتبطة بالمهام الموكولة للمجلس والتي جاءت متفرقة حددتها مجموعة من المواد، من بينها المادة 39 في فقرتها الأخيرة التي أعطت لمجلس الإدارة حق تعيين متصرف إضافي لشغل منصب الرئيس في حالة وفاته او عزله حق تعيين متصرف إضافي لشغل منصب الرئيس في حالة وفاته او عزله أو تقديم هذا الأخير لاستقالته وتعذر عليه- أي المجلس – تعويضه بأحد أعضائه لكن مع مراعاة المدد والشروط التي حددتها المادة 49 ومنها حالات شعور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين لأي سبب كالوفاة أو الاستقالة يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة إذا لم يصبح عدد المتصرفين أقل من الحد الأدنى النظامي ، أما إذا كنا امام هذه الحالة فيجب على المجلس استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشعور على أنه إذا أصبح أقل من الحد القانوني فالمسألة تخرج من دائرة مهامه وتدخل ضمن حدود المهام المنوطة به. ويمكن لمجلس الإدارة أن يشكل في حظيرته وبمساعدة الغير إن رأى ذلك ضروريا مساهمين كانوا أم لا ، لجانا تقنية مكلفة بدراسة القضايا التي يعرضها عليها المجلس من أجل إبداء الرأي حسب المادة 51. إضافة لذلك يقوم المجلس بتوزيع المبالغ المرصودة كبدل للحضور من طرف الجمعية العامة العادية وفق النسب التي يراها ملائمة كما يرصد لبعض المتصرفين الذين يتحملون أعباء خاصة مقابل المهام أو التعويضات التي يقومون بها دون إغفال اللجان التقنية كما يرخص بتسديد مصاريف السفر والتنقل التي التزم بها مسبقا والتي تمت لصالح الشركة .

هذا المقتضى الأخير من المادة 55 طاله تعديل بموجب القانون رقم 05 – 20 إذ اصبح ينظر مجلس الإدارة في تسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين تما لفائدة الشركة وحذف التزامه المسبق بها .

ومن مهام مجلس الإدارة ايضا التشخيص لكل اتفاق بين شركة المساهمة واحد متصرفيها أو مديريها العامين سواء كانوا متعاقدين بصفة مباشرة أو غير مباشرة كاستعمال وسيط أو حتى إذا كانون أعضاء في المقاولة Continue reading

صلاحيات وإختصاصات المجلس الإداري

إختصاصات المجلس الإداري – المطلب الثاني :
نظرا لكون الاختصاص الموكولة لمجلس الإدارة متعددة ومختلفة سنعمل على بسط مهامه ( الفقرة الثانية ) والصلاحيات التي يتمتع بها ( الفقرة الأولى )

الفقرة الأولى : صلاحيات مجلس الإدارة
تعتبر المادة 69 من القانون 95 – 17 المصدر الأساسي والمباشر الاختصاصات الموكولة لهذا المجلس فباستثناء الصلاحيات المحددة لجمعيات المساهمين يبقى لمجلس الإدارة صلاحيات واسعة ليقوم بجميع الاعمال وكل القرارات التي ترمي تحقيق أغراض الشركة، وتعتبر كل الأحوال تعطى تأكيد مدى وحجم السلط المخولة له كجهاز محوري وفعال وهو يتخذ هذه القرارات باسم الشركة وتكون ملتزمة بتنفيذها حتى وإن كانت التصرفات والأعمال التي يقوم بها المجلس لاتدخل ضمن أغراض الشركة حماية للغير، ما لم يثبت أن الغير كان على علم بان تلك التصرفات تتجاوز هذه الأغراض أو لم يكن لجهلها نظرا للظروف وصيغة ” نظرا للظروف ” أبقت إمكانية العلم مفتوحة وقابلة للتكييف حسب الحالات على أن الشركة لا يمكنها التذرع بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط المجلس مع ضرورة استحضار المادة 69 من القانون 05- 20 التي أتت بتغييرات فقد أعطت لمجلس الإدارة صلاحية تحديد التوجهات المتعلقة بالشركة ونشاطها عوض أوسع السلط وهو ما يدل على تركيز المشرع على رفع الغموض بإعطائه هذا الاختصاص والذي يأتي بعد التوجهات العامة والخطوط العريضة للمسارات الكبرى التي تحددها الجمعية العامة وتأتي قبل التنفيذ والذي يسهر عليه وعلى تطبيقه بالشكل الذي أريد له ان يكون عليه درءا للانحرافات التي يمكن أن تطاله، ومن صلاحياته المفصلة ايضا النظر والبث في كل مسألة تهم حسن سير الشركة وتمنحها بذلك ولاية عملية على مرافق الشركة المكلفة بالإدارة والتسيير والتدبير كما نص على أنه ” يسوي بقراراته الأمور المتعلقة Continue reading